أكد مصدر سعودي أمس أن أمن مرافق انتاج وتصدير النفط محاطة باحترازات مكثفة تشمل قوات الحراسة التي يعمل بها حوالي 6 الآف جندي وموظف سواء من التابعين لقوات وزارة الداخلية أو الأمن الصناعي التابع لشركة أرامكو ما يمثل حوالي 10 في المائة من العدد الجمالي لموظفي أرامكو السعودية التي تعد أكبر شركة بترول عالمية حيث يتجاوز عدد موظفي الشركة 54 الف موظف.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان المواقع النفطية مأمنة بشكل كبير، اذ هي محاطة بشبابيك تبعد مسافات كافية عن مواقع المنشآت النفطية كما توجد لدى مداخل المواقع بوابات مدعمة ومتعددة وبالتالي فان مستوى الأمن في هذه المواقع كاف لضمان سلامتها.
وحول أمن مرافئ شحن النفط الخام في الناقلات أكد المصدر أن عملية شحن الناقلات محكومة بضوابط أمنية، كما أن أنابيب نقل النفط والخاصة بتحميل الناقلات تمر من تحت مياه البحر وهي أمور تضمن مستوى مرتفع من السلامة لمثل هذه المنشآت.
وتملك شركة أرامكو قدرة إنتاجية تصل الى 10.5 مليون برميل يوميا وتقوم بتشغيل عدة مواقع انتاج للنفط والغاز ومصافي للتكرير في عدد من مناطق السعودية في كل من الظهران حيث يقع المركز الرئيسي للشركة، ورأس تنورة وينبع وتناجيب وأبو علي والجبيل والحوطة وشيبه. وتشمل أعمال الزيت في أرامكو السعودية جميع أنحاء المملكة بما في ذلك المياه الإقليمية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بمساحة تزيد على 1.5 مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر من مساحة ولايات تكساس وكاليفورنيا وأوكلاهوما وأوتا مجتمعة، كما أنها تزيد على مساحة فرنسا وإسبانيا وألمانيا مجتمعة. ويأتي معظم الإنتاج من حقول في السهول الساحلية للمنطقة الشرقية في منطقة تمتد بطول 300 كيلومتر شمال وجنوب مدينة الظهران. وتزود ساحات الخزانات الضخمة وفرض الشحن عملاء أرامكو السعودية في مختلف أنحاء العالم بالزيت الخام، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات المكررة. وتتردد سنويا أكثر من 4000 ناقلة زيت على كل من رأس تنورة والجعيمة على الخليج العربي وينبع وجدة ورابغ على البحر الأحمر.
وكان رئيس شركة أرامكو السعودية عبد الله بن جمعة قد أكد في عدة مناسبات سابقة ان أمن المنشآت استراتيجي وغير مرتبط برد فعل على حدث يقع وان هناك 5 آلاف رجل أمن يعملون على تأمين سلامة هذه المنشآت.
ودأبت أرامكو السعودية على تنفيذ تجارب ميدانية في جميع مرافقها ومنشآتها لمتابعة خطط السلامة والطوارئ والتأكد من جاهزيتها عند حدوث أي طارئ أو حادث. وتجري الشركة بعض تلك التجارب بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعرف على سرعة الاستجابة للفرق العاملة في هذا المواقع، ومراجعة خطط الطوارئ المعدة.
وفي سياق آخر أكد مصدر في الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن مدينتي الجبيل وينبع مهيئتين منذ مرحلة التصميم لتلبية متطلبات الأمن الصناعي سواء تلك الخاصة بالاستعداد لأي حوادث صناعية كالحريق وما يتبع ذلك من خطط وقاية مبنية على تخطيط سليم.