قال المهندس عبد الله بن حمد الفوزان، وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية ان عدد المباني التي تقوم الوزارة ببنائها خلال العام الحالي 1912 مبنى تبلغ كلفتها 7.5 مليار ريال، وأن الوزارة ستقوم بعد انتهاء تنفيذ هذه المشاريع خلال العامين المقبلين بخطوات أخرى للاستغناء عن 2.9 الف مدرسة مستأجرة ونقل طلابها الى تلك المدارس الجديدة.
وقال المهندس الفوزان في حوار مع «الشرق الاوسط» ان الوزارة قامت أخيرا بطرح ما تم اعتماده ضمن ميزانية العام الحالي 570 مبنى تبلغ تكلفتها 2.64 مليار ريال تشمل مدارس ومجمعات تعليمية بالإضافة الى 14 مشروعا مساندا بتكلفة 400 مليون ريال، ومن العدد الإجمالي تم ترسية 250 مدرسة وستتم بقية المشاريع مع نهاية العام المالي الحالي، فيما قال أن عدد المباني المستحدثة أي تلك التي تنشأ لمواجهة النمو الطبيعي للسكان والتوسع في نشر التعليم بلغ 117 مدرسة.
وقال ان الهدف هو الاستغناء عن المباني المستأجرة البالغ عددها حاليا 5205 مدارس كلفة استئجارها أكثر من 300 مليون ريال بنهاية الخطة الخمسية الثأمنة مع نهاية العام 1432 «نوفمبر 2011» ويما قال الفوزان انه تم خصخصة 4 مليارات ريال من ضمن فائض الميزانية للعام الماضي منها مليارا ريال لتعليم البنين وزعت على أربع مراحل، طرحت مدارس المرحلة الأولى في العام المالي الحالي وجار إنهاء ترسيتها والبدء في تنفيذها حيث بلغ عددها 175 مدرسة، وفيما أشار الى ان العمر الافتراضي للمبنى المدرسي المبنى بالخرسانة يفوق 50 عاما فإن تكلفة النماذج المختلفة للمدرسة تتراوح مابين 2 ـ 6 مليون ريال فيما تبلغ 12 مليونا للمجمعات التعليمية التي تضم أكثر من مرحلة.
> ما هو عدد المباني المدرسية التي تقوم الوزارة ببنائها خلال العام الحالي؟ وما هي التكلفة الإجمالية لهذه المباني؟ ـ واصلت وزارة التربية والتعليم مسيرة انجازاتها في خطة إنشاء المباني المدرسية الحديثة رغبة منها في الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة التي لا ترقى الى مستوى تصميمات المباني المدرسية الحكومية وعدم تحقيقها المعايير المطلوبة أو احتوائها على العناصر اللازمة للأداء التربوي المتميز.ولأهمية هذه المشكلة قامت الوزارة بدراسة الحلول والتصورات التي يمكن أن تسهم في حلها عن طريق إيجاد البدائل الايجابية، ومن أبرزها الخطة الوطنية التي احتوت العديد من الأفكار والاقتراحات التي تنسجم مع الاستراتيجية العامة وتحقق الهدف بالاستغناء التدريجي عن المباني المدرسية المستأجرة.ومنطلق هذه الحلول والايجابيات وبتعزيز المخصصات المالية بالميزانية ولتفعيل برامج وخطط الوزارة التي تستهدف بناء المدارس الحديثة جاءت أساليب التمويل كنتائج فعالة لهذه الحلول ومن أهمها، القطاع الخاص ومشاركته في هذا القطاع الحيوي، وخصخصة اعتمادات الدولة السنوية لهذه المشاريع التعليمية، ووجود فائض الميزانية كدعم متواصل لتعزيز المخصصات المالية وطرح المزيد من المشاريع المدرسية. وكان الهدف الأساسي منها التغلب على كل هذه المشاكل التي تواجه مسيرة التعليم وأهدافها وخططها التنموية. وقد بلغت أعداد المباني المدرسية التي تقوم الوزارة ببنائها خلال العام الحالي 1912 مبنى مدرسة تكلفتها الإجمالية أكثر من 7.6 مليار ريال وبعد انتهائها خلال العامين القادمين ستخطو الوزارة خطوات متقدمة تمهيدا للاستغناء عن 2900 مبنى مدرسي مستأجر ونقل طلابها الى تلك المدارس الجديدة.
> تقوم الوزارة في الوقت الراهن بخطوات لترسية عدد من المشاريع تمهيدا لبدء التنفيذ، فإلى أين وصلت هذه الجهود، وما هو عدد مشاريع التنفيذ التي يتم حاليا العمل على ترسيتها؟ وما هي التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع؟
ـ حرصا من الوزارة على أن يتوافق الدعم المستمر للمخصصات المالية في طرح المشاريع المدرسية مع ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ وإدراك ووعي كامل بمسيرة التعليم وتطويرها وتفعيل برامجها ولنجاح هذه الأفكار الحكيمة وما أثمرت عنه من تجارب جيدة فقد قامت الوزارة بطرح ما اعتمد من وزارة المالية ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام، طرح 200 مدرسة بنماذج كبيرة بكلفة 1.2 مليار ريال. وكذلك طرح 300 مدرسة بنماذج صغيرة بكلفة 600 مليون ريال، وطرح 70 مجمعا بنماذج تعليمية يضم أكثر من مرحلة بكلفة 840 مليون ريال. ليكون اجمالي المعتمد للمدارس والمجمعات التي طرحت 2.64 مليار ريال لبناء 570 مبنى هذا بالإضافة الى 14 مشروعا مساندا جديدا في مختلف المناطق والمحافظات بلغت تكلفتها 483 مليون ريال منها مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد بكلفة تقدر بـ 400 مليون ريال ومباني إدارية لإدارات التربية والتعليم في المحافظات وبيوت طلاب ووحدات صحية وهذه المشاريع المطروحة تم ترسيته 250 مدرسة منها حتى الآن وسيتم ترسية المشاريع المتبقية مع نهاية العام المالي الحالي حيث جرى فتح مظاريف معظم منافساتها وفي مرحلة إنهاء إجراءات تعاقدها تمهيدا لتسليم المواقع للمقاولين والبدء في التنفيذ.
> ما هي تقديراتكم لنسب نمو الطلب على بناء مدارس جديدة في السعودية؟ وهل تختلف هذه النسبة منطقة لأخرى؟ وكيف يتم تقييم حاجة أي منطقة لاستحداث مدرسة جديدة؟
ـ يمثل المبنى المدرسي الهم الأول للجهات التعليمية ونمو المدارس مستمر نتيجة النمو السكاني والتوسع في نشر التعليم. ونتيجة لذلك تقوم الوزارة باحداث المدارس سنويا بناء على قواعد أقرت من المقام السامي إذا تحققت شروط احداث المدارس سواء كانت للمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية ومن أهمها الكثافة الطلابية وتوفر البيئة الملائمة والمسافة بين المدارس القائمة، وتعتبر نسبة احداث المدارس في مختلف المراحل لجميع المناطق والمحافظات مرتفعة نوعا ما لأن الوزارة تواجه هذا الطلب سنويا وتم إحداث 117 مدرسة هذا العام لكل المراحل وهذه النسبة تختلف منطقة إلى أخرى تبعا للمعايير المطلوبة.
> ما هو العمر الافتراض للمدارس في السعودية؟ وهل لديكم تقييم لنسبة المباني المدرسية التي لم تعد مؤهلة للاستمرار من إجمالي عدد المدارس العاملة حاليا؟ وهل هناك طرق لتقييم مثل هذه الأمور؟
ـ ان العمر الافتراضي للمباني الخرسانية بصفة عامة يتعدى خمسين عاما وهذا يتوافق مع عمر المباني المدرسية التي تأخذ نفس الطابع في بنائها وتعطي أولوية وعناية جيدتين خلال تنفيذها كي تساعد في زيادة عمرها الافتراضي إلى جانب أهمية الصيانة الوقائية والترميمات بما يخدم صلاحية المبنى ويحافظ على استمراريته.
وتبذل الوزارة جهودا كبيرة في متابعة أعمال التأهيل والترميم والصيانة ورصد المبالغ اللازمة والكفيلة بالحفاظ على جودة المباني وتحقيق شروط السلامة الشاملة مع استبدال المباني المدرسية التي لم تعد مؤهلة للاستمرار بمبان أخرى وحديثة تتوافق مع متطلبات العملية التعليمية.
> كم يبلغ عد المباني المستأجرة حاليا؟ وكم تبلغ كلفة استئجارها تقريبا؟ وهل لديكم تقدير لعدد المدارس التي يمكن ان تحل محلها خصوصا أن استيعاب المدارس الحكومية سيكون أكبر وبالتالي سيكون عدد المدارس الجديد اقل من حيث العدد مقارنة بالمباني المستأجرة؟ ـ إن خطط إنشاء الأبنية التعليمية الجديدة غير قادرة على استيعاب كل الأعداد من المدارس التي تفتتح سنويا مما اضطر الوزارة الى استئجار مبان سكنية لا تتحقق فيها كل المعايير الهندسية والتربوية التي تصمم على أساسها المباني المدرسية الحكومية. ولأن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة هو إيجاد المبنى المناسب لأداء العملية التربوية والاستغناء عن المباني المستأجرة وتوفير تكاليف استئجارها على المدى الطويل فقد بذلت الوزارة جهودا كبيرة في تحقيق هذه المعادلة الصعبة وأعطت الأولوية لإقامة المباني المدرسية في المدن الكبيرة والأحياء ذات الكثافة العالية والتي تكثر بها المباني المدرسية المستأجرة حتى يتم الاستغناء عن أكثر من مبنى مستأجر إضافة الى استخدام المبنى لمختلف مراحل التعليم.وقد بلغ عدد المباني المستأجرة حاليا 5205 مدرسة كلفة استئجارها أكثر من 300 مليون ريال ومن المنتظر الاستغناء عن 2900 مبنى مستأجر مع انتهاء تنفيذ المشاريع التي طرحت هذا العام مع نهاية عام 1432 أي بنهاية الخطة الخمسية الثأمنة سيتم الاستغناء عن جميع المباني المستأجرة حسب ما خطط له.
> ما هي تفاصيل خطة الوزارة في مجال بناء وترميم المباني المدرسية للخطة الخمسية الثأمنة التي تنتهي في العام 1431؟
ـ أعدت الوزارة خطة شاملة لتأهيل وترميم وصيانة المباني المدرسية وأعطت اهتماما بالغا لهذه القضية من خلال عدة محاور منها محور الصيانة الوقائية والتأهيل والترميم الشامل مع رصد مبالغ مالية فقط لإعادة تأهيل المباني لصلاحيتها كمدرسة، واعتمد خلال السنتين الماضيتين أكثر من 500 مليون لتأهيل المباني المدرسية وإيجاد وسائل السلامة بها. وقد كان عدد المباني المستهدف تأهيلها تأهيلا شاملا مع تأمين وسائل السلامة لها 850 مبنى مدرسيا بمبلغ 250 مليون ريال أنجز منها ما نسبته 70 في المائة والباقي تحت إجراءات الطرح والترسية، كما تم تنفيذ 162 عملية لأعمال التعليات والأسوار والفصول الإضافية بمبلغ وقدره 66 مليون ريال بنسبة انجاز تتعدى 45 في المائة والمتبقي تحت إجراءات الطرحو الترسية، علما بأن الاعتماد لهذا البند بلغ 100 مليون ريال.أما عن خطة الترميم الشامل للمباني التعليمية فقد اعتمد لها مبلغ وقدره 120 مليون ريال بهدف ترميم 550 مبنى مدرسيا أنجز منها أكثر من 45 في المائة والباقي تحت إجراءات الطرح والترسية لهذا العام.
وعن خطة صيانة ونظافة المنشآت التعليمية فقد اعتمد لها مبلغ 200 مليون ريال خصص منه مبلغ 100 مليون ريال لتأمين قطع الغيار ومستلزمات الصيانة وكان العدد المستهدف لصيانة ونظافة المنشآت التعليمية هو 4800 مبنى أنجز منها أكثر من 63 في المائة والمتبقي سيتم إنهاؤه مع نهاية العام المالي الحالي.
هذا بالإضافة الى خطة صيانة الأجهزة والمعدات ونظافة المباني المدرسية والإدارية والتي خصص لها مبلغ 85 مليون ريال، سيتم تنفيذها مع نهاية السنة المالية الحالية.كما أن صيانة التجهيزات والمستلزمات المدرسية أخذت جانبا من الاهتمام حيث خصص لها 11 مليون ريال تم فيها صيانة أكثر من 30 ألف قطعة أثاث مدرسي سواء مقاعد أو طاولات للطلاب بالإضافة الى صيانة بعض الأجهزة كآلات التصوير والمكيفات والبرادات.
> كيف ستؤثر المبالغ الجديدة التي رصدتها الأوامر الملكية الأخيرة في دعم مشاريع استبدال المدارس المستأجرة وبناء مدارس جديدة نموذجية؟ـ إن الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم مسيرة التعليم وتطويرها والتوجيهات السامية برصد المبالغ الإضافية وتعزيز المخصصات المالية كان له الأثر الجلي والواضح في تفعيل برامج وخطط الوزارة الهادفة لبناء مدارس جديدة بديلا عن المباني المستأجرة وتعويضا للنمو الطلابي المتزايد.وخصص ضمن فائض ميزانية العام السابق مبلغ وقدره 4 مليارات ريال كان نصيب تعليم البنين منها 200 مليون ريال وزعت على أربع مراحل حيث تم طرح مدارس المرحلة الأولى في العام المالي الماضي وجاري إنهاء ترسيتها والبدء في تنفيذها حيث بلغ عددها 175 مدرسة مختلفة النماذج والمراحل المتبقية ستنفذ بالأعوام التالية.
> ما هو متوسط كلفة بناء المدرسة الواحدة؟ وهل هناك أفكار لتقليص التكلفة مع المحافظة على نوعية جيدة للمنشأة؟ ـ تقوم الوزارة بصفة دائمة نحو تطوير تصاميم المباني المدرسية بحيث تكون وافية وفاء تاما بمتطلبات العمل المدرسي بصفة عامة ومتطلبات المرحلة الدراسية التي ستشغل المبنى بصفة خاصة مع بساطة التصميم للوصول الى تكلفة مقبولة.
ويعتبر هذا الأمر عاملا مهما في تجسيد سياسة الوزارة نحو تخفيض تكلفة المبنى بنوعية اقتصادية وجودة عالية مع تأدية الغرض بفعالية تامة.ولأن النماذج التي تطرح للتنفيذ تختلف من نموذج الى آخر تبعا للمرحلة العلمية أو حجم المبنى فإن التكلفة تختلف أيضا من نموذج إلى آخر.ويبلغ متوسط كلفة المبنى المدرسي للنماذج الصغيرة في حدود مليوني ريال بينما للنماذج الكبيرة في حدود 6 ملايين ريال أما المجمعات التعليمية التي تضم أكثر من مرحلة ونماذج موحدة فتبلغ كلفتها في حدود12 مليون ريال.
إن هذه المشاريع المدرسية التي رسيت أو التي سيتم ترسيتها سوف تسلم مواقعها للمقاولين عاجلا لمباشرة أعمال التنفيذ إلى جانب ما تم تسليمه لهم حتى يتم تنفيذ خطط الوزارة الهادفة أساسا الى بناء مدارس حديثة ومحاولة التخلص من سلبيات المباني المدرسية المستأجرة.