تعكف لجنة تطوير التعليم الجامعي السعودي بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على بحث الخطط الموائمة لدعم المشروع الذي كانت وزارة التعليم العالي قد اقرته أخيرا.
ووصف الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير الجامعة والمشرف العام على المشروع التجربة بالحيوية كونها تمثل نقلة نوعية للتعليم الجامعي في المملكة وتدفعه خطوات الى الامام وترتقي بكفاءة التعليم السعودي داخليا وخرجيا.
وقال السلطان ان اللجنة تعمل على اعداد خطة مداها 25 عاما برسالة واضحة، ومجموعة من القيم المؤثرة، ومعايير لتقويم الإنجاز تحدد احتياجات نظام التعليم العالي، وأنماطه، ونوعية مخرجاته، وأسالبيب تمويله، مع تحديد آليات تنفيذ الدراسات التي سيتضمنها مشروع اعداد الخطة، على ان تتضمن الخطة تفصيل الغايات، والأهداف، والاستراتيجيات المطلوبة لصياغة مستقبل هذا القطاع التنموي الهام لخمس وعشرين سنة قادمة.
واضاف: الأهداف الجزئية للمشروع تتمثل في تحديد الغايات المستقبلية، والأهداف المرحلية والإستراتيجية لنظام التعليم العالي، ووضع الاستراتيجيات المطلوبة لصياغة مستقبل قطاع التعليم العالي باعتباره قطاعاً تنموياً مهماً، إضافة الى تحديد مجموعة من البرامج (خطط مرحلية خمسية) وآليات التنفيذ المناسبة لها لمعالجة القضايا الأساسية للنظام بصورة مرحلية، وتساعد على إجراء عملية التطوير المستمرة والدائمة للخطة المستقبلية،فضلاً عن وضع آلية تسمح ان تتبنى مؤسسات التعليم العالي اسلوب التخطيط الإستراتيجي لمساندة عملية تطبيق الخطة المستقبلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل والأكفأ للموارد المالية والبشرية في مؤسسات التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتوثيق العلاقات التبادلية مع مؤسسات القطاعين الحكومي والأهلي لرفع مستوى المساندة المالية للانفاق على انشطة البحوث التطبيقية والتطوير التقني وتوثيق العلاقة التبادلية مع القطاع الخاص الذي يضطلع بدور مهم في عملية التنمية الشاملة في المملكة.
وتسعى الجامعة ـ حسب السلطان ـ الى ان تكون عند مستوى الثقة التي اولتها اياها وزارة التعليم العالي والتي رشحتها لها جهودها البحثية المتميزة، مشيراً الى ثقة الجامعة في قدراتها التنظيمية وما تضم من كفاءات اكاديمية، اضافة الى خبرات معهد البحوث التراكمية وسجله المميز في اجراء دراسات تطبيقية متميزة ساهمت على مدار سنوات طويلة في ارساء قواعد البحث التطبيقي لمؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والأهلي.
وقال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان تنفيذ المشروع سيتم باستخدام عد كبير من المبادئ الأساسية منها توسيع قاعدة مشاركة الجامعات تحديداً وبقية مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات في القطاعين العام والخاص والكفاءات المتخصصة وبيوت الخبرة الوطنية وكافة شرائح المجتمع في مختلف مراحل المشروع، كما سيتم تجهيز موقع إلكتروني عام على شبكة الإنترنت لزيادة فاعلية المشاركة في الخطة ودعوة المهتمين والجمهور للمشاركة بآرائهم والتعرف على طموحاتهم وتطلعاتهم بالنسبة لمستقبل التعليم العالي، وستعقد مجموعة من ورش العمل والندوات والمحاضرات الخاصة والعامة لإثراء النقاش والاستفادة من كافة المقترحات.