تعتزم وزارة التربية والتعليم رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم الأهلي بنسبة 15 في المائة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وضع نظام متكامل للحوافز لتشجيع إسهام القطاع الخاص في التعليم العام. وكشفت تقارير صادرة عن الوزارة أن القطاع الخاص يؤدي دورا مهما ومتناميا في توفير التعليم العام بمراحله كلها، حيث بلغت نسبة الطلاب عام 2003 في المدارس الأهلية 7.5 في المائة من إجمالي عددهم في السعودية توزعوا على مراحل التعليم، حيث يوجد 47.6 في المائة في رياض الأطفال و6.7 في المائة في المرحلة الابتدائية و5 في المائة في المرحلة المتوسطة و8.3 في المائة في المرحلة الثانوية.
و بالرغم من النمو الكبير الذي شهده قطاع التعليم العام بصورة عامة وتنامي دور التعليم الأهلي إلا أن هذا الدور لا يزال دون المستوى المأمول وفق تطلعات الوزارة، اذ بلغ عدد المقيدين فيه بما في ذلك رياض الأطفال نحو 328.2 ألف طالب وطالبة أو ما يمثل 7.5 في المائة فقط من مجموع المقيدين في التعليم العام عام 2003، وفي ضوء التحديات التي تواجه التعليم العام سواء كانت رفع الكفاءة الداخلية والخارجية أو توفير الطاقة الاستيعابية للأفواج المتوقع التحاقها بنظام التعليم العام، خاصة في مرحلة رياض الأطفال، فإن القطاع الخاص ينبغي أن يقوم بدور أكبر في هذا المجال، كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة والنامية.
وأكدت التقارير أنه يتعين في الفترة المقبلة توفير البيئة الملائمة والعوامل المحفزة لاضطلاع القطاع الخاص بدور متزايد في توفير التعليم العام مع وضع آليات مناسبة لضمان جودة التعليم الأهلي والحكومي على حد سواء وزيادة قدرته على التجديد والتطوير في عملية التعليم من خلال الانفتاح على التجارب العالمية الرائدة ونقل الأساليب والتقنيات الملائمة والتعاون مع المؤسسات والهيئات العالمية المماثلة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرت العام الجاري تقديم منح الإعانات السنوية للمدارس الأهلية حسب النقاط العالية ووفق معايير فنية ودقيقة تضمن العدالة في التقييم بهدف خلق روح التنافس في الحقل التعليمي، إضافة إلى وجود مراكز متقدمة من حيث تقسيم المدارس إلى فئات أو شرائح لها نقاط بحيث تحتل المرتبة الأولى في مقدار الإعانة للمدارس التي تحصل على نقاط تتراوح ما بين 250 و300 نقطة فيما تكون المرتبة الثانية للمدارس التي تحصل على نقاط تتراوح ما بين201 و250 نقطة، والمرتبة الثالثة للمدارس التي تحتل نقاطا تتراوح ما بين 151 و200 نقطة، حيث تقوم إدارة الإشراف التربوي في المناطق والمحافظات في السعودية بعملية التقييم من واقع الزيارات الميدانية.
وينتظر أن تبدأ في السعودية شركات المدارس الأهلية بعد الإعلان عن تأسيس شركتين مختلفتين متخصصتين في المجال التعليمي بلغت رؤوس الأموال التي تم رصدها للمشروعين نحو 300 مليون ريال.