أكد تقرير حكومي أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ما تزال محدودة، حيث لم تتجاوز 14 في المائة من مجموع قوة العمل السعودي، بالإضافة إلى اقتصار مشاركة المرأة بوظائف قطاعي التعليم والصحة، وبالتالي ابتعادها عن النشاطات الإنتاجية المهمة كتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة والمصارف.
وبين التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن 86 في المائة من مخرجات التعليم العالي من التخصصات النظرية سواء في الدبلومات والدرجة الجامعية والدراسات العليا، وكذلك الأمر في التخصصات في مرحلة الثانوية العامة الأمر الذي أدى إلى محدودية مشاركة المرأة السعودية بشكل اكبر في سوق العمل.
وأوضح التقرير أن هذه الحالة أكثر إشكالية من كونها محصورة بالإناث، حيث إن التوجه العام لطلبة التعليم العالي «الذكور والإناث» نحو العلوم الإنسانية «التخصصات اللينة» والابتعاد عموما عن التخصصات العلمية والتطبيقية، حيث لم تتجاوز حصة الذكور في التخصصات الهندسية والطب والعلوم الصحية 26.8 في المائة من مجموع مخرجات الذكور، وبالتالي فإن نسبة المتخرجين في التخصصات العلمية والتطبيقية لا تتعدى 25 في المائة مقارنة بخريجي التخصصات اللينة، الأمر الذي يؤكد أن قطاع التعليم العالي يواجه مشكلة تتعلق بضعف المواءمة بين احتياجات سوق العمل والاقتصاد الحديث من جهة، وتوجهات طلبة التعليم العالي التخصصية من جهة أخرى، وأن هذا الضعف في المواءمة يصبح أكثر حدة عند الإناث عنه عند الذكور.
وفي الوقت الذي تم فيه حصول تطور في الأوضاع التعليمية للمرأة، خاصة تعلقه بالجانب الكمي حيث تفوق أعداد الإناث أعداد الذكور في التعليم الثانوي والجامعي، إلا أن المراجعة التفصيلية لأوضاع القطاع توضح عددا من الاختناقات التي يستوجب التوجه لمعالجتها.
وأكد التقرير أن هناك توجها حقيقيا لتوسيع إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي إلا أن توجهاتها التخصصية في التعليم العالي لا يساعد على إنجاز هذه المهمة، حيث إنه يؤدي إلى حصر مشاركتها بالتشغيل في الحكومة وفي قطاع أو اثنين مما يستدعي ابتداء العمل على توسيع رقعة الاختيارات التخصصية للمرأة في التعليم العالي لتأهيلها وإعدادها لدور أكثر فاعلية وتنوعا في المجتمع والنشاط الاقتصادي. الأمر الذي يدعو إلى تحفيز الإناث في المرحلة الثانوية على التوجه نحو الفرع العلمي.
وأشار التقرير إلى أن الخيار الطبيعي لنشاط المرأة السعودية هو العمل في القطاع العام حيث بيئة العمل مدعمة بالتشريعات والاستقرار الوظيفي والحوافز والخدمات للنساء أفضل منها في القطاع الخاص، علاوة على ما يوفره العمل في هذا القطاع من قيمة اجتماعية عالية.
إلا أن هذا الخيار بدأ يواجه الصعوبات في أغلب دول العالم إما لاعتبارات التشبع الوظيفي وإما لاستدعاء استراتيجيات إعادة الهيكلة الاقتصادية واعتماد إجراءات تقشفية طالت القطاع العام، ما أدى إلى خفض فرص العمل المتاحة فيه، وأثر عموما في النساء أكثر مما أثر في الرجال خاصة في تمركز تأهيل الإناث وإعدادهن في اختصاصات ومهن محدودة جدا.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر الأسبوع الجاري إتاحة عمل المرأة في النشاطات الاقتصادية وفق طبيعتها وبما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وخصص نظام العمل الجديد عدة مزايا للمرأة إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا أكبر من خلال حملة لتوظيف العاطلات التي تستعد وزارة العمل للبدء فيها.