أكد محمد بن عبد الله العقلا، وكيل الوزارة لشؤون الضمان والإسكان الشعبي المكلف، ان الضمان الاجتماعي محدد للمعوقين والأرامل والمطلقات والمعلقات، ومن هم ضمن المستفيدين من خدماته المعروفة، وليس بينهم العاطلون عن العمل، وذلك على اثر ما تردد أخيرا من قيام مجلس الشورى بدراسة تخصيص معاشات للشباب العاطلين.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الضمان والإسكان الشعبي، خلال افتتاحه ورشة العمل لمشروع الصرف الآلي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في منطقة الباحة: «ان مجلس الشورى له الحق في طرح ما يراه، لكن هناك أجهزة مسؤولة عن توظيف السعوديين، ومنها وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ومكاتب التوظيف وصندوق تنمية الموارد البشرية، أما الضمان الاجتماعي فهو محدد للمعوقين والأرامل والمطلقات والمعلقات ومن هم ضمن المستفيدين من خدماته المعروفة».
واوضح العقلا: «ان نظاما سريعا سيحقق للمستفيدين من مساعدات ومعاشات الضمان الاجتماعي سيصدر قريبا على اثر هذا الاجتماع، الذي ضم مديري العموم لجميع مناطق السعودية، إلى جانب مديري العموم بوكالة الوزارة من خلال ما توصلوا إليه من حلول لاستبدال نظام الصرف بموجب شيكات إلى الصرف الآلي الشهري»، مشيرا الى انه سيتم ربط 78 مكتبا بمشروع الحاسب الآلي في جميع مناطق السعودية خدمة للمستفيدين.
وأضاف: «ان الوزارة تسعى جادة لإعادة دراسة هذه المعاشات واعتماد السلم الجديد من الوزير الذي أتوقع أن يكون إقراره مواكباً لمشروع الضمان الاجتماعي، الذي يناقش تحت مظلة الشورى ومن المتوقع صدوره قريباً».
وعن الإسكان الخيري، أوضح أن المكرمة الملكية خصصت من فائض ميزانية 24 ـ 1425هـ، بالأمر السامي الكريم، الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإضافة 8 مليارات ليصل إلى 10 مليارات، وتقوم الوزارة بمتابعه من الوزير والأخوة في وكالة الضمان والإسكان الشعبي بالتنسيق مع إمارات المناطق لتحديد الاحتياجات الأولية من الإسكان التي تناقش حالياً على مستوى عال والمتوقع البدء فيه قريباً.
وعن تنظيم إعادة الأرامل للاستفادة من معاشات الضمان، قال العقلا «انه تمت إعادة 5000 حالة من خلال الدراسة التي أجريت في رمضان 1425هـ، فيما يدرس حالياً حالة العائل إذا ثبت عدم قدرته على الإعالة، فإن للأرملة حق الرعاية من معاشات الضمان، لكن بضوابط جديدة».