علمت «الشرق الأوسط» أن توصيات ندوة المجتمع والأمن، التي اختتمت فعالياتها أمس الأول في كلية الملك فهد الأمنية في الرياض، ستتمحور حول الجرائم المعاصرة التي جرى مناقشتها في جلسات أعمال الندوة.
وستوزع التوصيات إلى عدد من المجالات ففي المجال الاقتصادي، يجري صياغة توصيات حول تفعيل أدوات مراقبة الأموال لمنع محاولات غسيلها من خلال قطاعات حيوية مثل التأمين، إضافة إلى توصيات أخرى تدعو إلى الإفادة من الإجراءات التي سنتها دول متقدمة لضمان سلامة القطاعات الاقتصادية من المحاولات المشبوهة في مجال غسيل الأموال أو الأنشطة التجارية الإجرامية التي تتخذ من الإنترنت وسيلة لها.
وفي المجال الاجتماعي، ينتظر أن تصدر توصيات تعالج مشاكل التشهير والقذف التي تستخدم وسائل التقنية في نشرها، والعمل على وضع توصية تحدد العقوبات التي تطال المشهرين، إلى جانب آخر تبحث في الآليات التي يمكن من خلالها تحجيم ظاهرة التشهير.
ومن أبرز التوصيات دعوة المجامع الفقهية والعلماء إلى وضع تصور مشترك حول العقوبات الرادعة للجرائم الحديثة، التي لا تزال مثار جدل مثل عمليات الاتجار بالأعضاء حتى يتسنى للدول أخذ مواقف واضحة حيالها.وفي ما يخص جرائم الإنترنت، دعت إحدى التوصيات إلى ضرورة وجود تصور عربي مشترك حولها، إلى جانب العمل على تقنين العقوبات الواقعة على من يرتكبها وفقا لحجم الجريمة التي تتراوح بين التعرض للمواد الإباحية إلى مرحلة استخدام الإنترنت في عمليات إجرامية مثل ترويج المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.
وشملت التوصيات الدعوة إلى النظر في القضايا غير المحسومة، التي لم تصنف بعد على أنها جرائم مع ثبوت أخطارها على المجتمع والأمن والأسرة، وذلك لإتاحة المجال لسن تشريعات تمنعها وتحدد العقوبات المترتبة عليها.
وضمت مسودة التوصيات طلبا يرمي إلى أن تكون جرائم التقنية موضوعا لوحده تسن له تشريعات توكل إلى الجهات التي تتولى الترخيص والسماح لهذه التقنيات على أن تكون العقوبات مماثلة للجرائم المرتكبة من دون اللجوء إلى استخدام التقنية، على اعتبار أن الفعل الإجرامي متشابه في المحتوى والنتيجة.
وينتظر أن تصدر اللجنة العلمية للندوة التوصيات بعد أن تتم صياغتها العلمية النهائية، حيث انه من المتوقع أن يضاف عليها توصيات أخرى، بحكم أن البحوث محل النقاش أطر جزء منها لرؤية علمية في مواضيع لم يسبق التطرق إليها نتيجة لحداثتها كظاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة التي انطلقت فعالياتها الأحد الماضي، ناقشت على مدار ثلاثة أيام، سبع جلسات عمل، قدم فيها 24 بحثا إلى جانب طرح ثلاث حلقات نقاش مصاحبة.وهدفت الندوة إلى التعرف على ملامح الظاهرة الإجرامية المعاصرة، خصوصا غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية والإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب العمل على كشف الآثار المختلفة للظاهرة الإجرامية المعاصرة ومحاولة التعرف على مدى كفاءة الأنظمة والإجراءات في مواجهة هذا النمط من الجرائم مع الاستعانة بعرض التجارب العملية المحلية والعربية والعالمية في مواجهة الجريمة المعاصرة.