فتحت الشؤون الاجتماعية تحقيقا موسعا في قضية اثارها موقع الكتروني من أن احد شيوخ قبائل محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة يفرض أتاوات على المواطنين والمواطنات والأسر المستفيدة، كل حسب المبلغ الذي يحصل عليه، وبعلم من مكتب الضمان الاجتماعي في تلك المحافظة.
وقال محمد العقلا وكيل الشؤون الاجتماعية الذي توجه الى محافظة القنفذة بأمر وزير الشؤون الاجتماعية والتقى بالمحافظ وعدد من المسؤولين لبحث الموضوع «أن الجميع يعمل من اجل إيصال عائدات الضمان الاجتماعي إلى المستحقين دون اية معاناة وقد تم الاتصال بالصحيفة لبحث الحقيقة التي لا تزال قيد التأكد من الجهات ذات العلاقة».
وأضاف العقلا «أن نظاما جديدا سيتم العمل به قريبا لتوسيع قاعدة الشراكة بين مكاتب الضمان الاجتماعي والمستفيدين من خدماته، بحيث لا يصبح هناك وسيط بين المستهدفين وخدمات الضمان وان من يثبت أحقيته للمعاش أو المساعدة الضمانية من خلال الدراسة والبحث سوف يودع استحقاقه مستقبلا في حسابه بالبنك ويصرف حيث سيوقع الوزير هذا الاسبوع عقدا مع احد البنوك المحلية بعد أن تم اختياره من بين البنوك العشرة التي تقدمت بعروضها الخدمية للوزارة لنظام الصرف الآلي للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي. ويجري الآن التنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد لانها الإجراءات النظامية والتنظيمية لفتح حسابات المستفيدين».
وتابع العقلا «انه لا رسوم على منحهم بطاقة الصراف الآلي ليقطع دابر قضية الاقتطاع الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس دون علم المسؤولين، مؤكدا انه ليس هناك رسوم ولا أتاوات على الضمان الذي هو حق مكتسب للمستفيدين والمستفيدات تقدمه الدولة من خلال مصلحة الزكاة والدخل ومن خلال ما تحمله ميزانية الدولة لصالح خدمات الضمان الاجتماعي».
وبين وكيل الشؤون الاجتماعية «أن العمد وعرفاء القرى وشيوخ القبائل يتلقون مكافأة سنوية من الضمان الاجتماعي لقاء تعاونهم في هذا الشأن علما انه من واجبهم فيما سيتم مستقبلا عدم حصر البحث عن طريقهم بتوسيع دائرة التعاون من خلال الاستعانة بمديري ومديرات المدارس والجمعيات الخيرية والأجهزة الأمنية والمحافظين ورؤساء المراكز وأهل الخير للبحث عن المستهدفين بخدمة الضمان ممن لا نستطيع الوصول إليهم لنوفر عليهم الوصول إلينا».
واوضح العقلا «ان تنسيقا مع الأحوال المدنية سيتم للربط الآلي لبحث السجل المدني للمستفيدين دون عناء مراجعة الأحوال المدنية أو إحضار شهود للمحكمة الشرعية وبالتالي لن نحتاج لواسطة بيننا وبين المستحقين لخدماتنا».
يذكر أن الوكالة ومن خلال مكاتبها في المناطق والمحافظات صرفت حتى نهاية منتصف الشهر الحالي أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي، استفاد منها 367 الف أسرة بينهم 5 آلاف أرملة تم إعادتهن قبل عام ممن ثبت أن من يعولهن لا يستطيع الإنفاق عليهن.