> ما خطط وزارة الصحة لتفادي التذمر الكبير من قيام بعض المستشفيات بحرق كميات كبيرة من الأدوية في ظل النقص الذي يلمسه الموطن سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية؟
ـ موضوع الأدوية في وزارة الصحة من أولويات عملي منذ أن تشرفت بمهام هذه الوزارة منذ عامين ونصف، وقد تعاقب على إدارة التموين الطبي الجهة المسؤولة عن جميع ما يتعلق بالأدوية أكثر من مسؤول في فترات مختلفة، وبمتابعة هذه الإدارة اكتشفنا أن هناك أدوية تنتهي صلاحيتها بسبب آلية التوزيع، إضافة إلى أن هناك أدوية تسرق، وكذلك أدوية يساء استخدامها ولم يكن هناك نظام للمعلومات في الوزارة وكانت الأمور تسير بشكل اجتهادي، فقمت مع زملائي بعمل خطوتين للقضاء على هذه الظاهرة، الخطوة الأولى هي إيجاد نظام للمعلومات عن الأدوية، والخطوة الثانية نتجت عن اجتماع مع وكلاء الأدوية وقلت لهم أن وزارة الصحة لوحدها تخصص سنويا 2.3 مليار ريال لشراء الأدوية ومع ذلك نحتاج لأكثر من ذلك، وأوضحت لهم المشاكل التي ذكرتها واتفقت معهم أن الوزارة تريد من الوكلاء استلام الصيدليات في وزارة الصحة التي تشمل 250 مستشفى و2000 مركزا صحيا، وكل وصفة طبية تكتب وتصرف من هذه الصيدليات نقوم بدفع حساب تلك الشركات، و في هذه الحالة نضمن عدم شراء الأدوية التي لا نحتاجها، ونقضي على آلية التوزيع السيئة، ونضمن عدم السرقات، ونقلص من التكاليف كالنقل والتخزين وغيرها لتوفير الكثير من الأموال، والنقطة الثانية التحول إلى الشراء الموحد، ومن ثم التحول إلى شركة مساهمة وهي من خطط الوزارة المستقبلية للحد من السلبيات وإيجاد البدائل التي تصب في مصلحة المستهلك.
> أفاد تقرير صدر من الوزارة أن الأدوية التي يتم توفيرها في المراكز الصحية تبلغ 176 نوعا فقط، هل تعتبر هذه الأدوية كافية في ظل توفر آلاف الأصناف في الصيدليات؟
ـ المفروض أن يتم توفير جميع الأدوية للأمراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط والربو، إضافة إلى المضادات الحيوية والأدوية الرئيسية في جميع المراكز والمستشفيات، و نحرص على أن يكون المبلغ الذي يخصص سنويا كافي لسد الاحتياج، و هناك تعاون من بعض الشركات في الوقت الحالي لحل هذه الإشكاليات، أما الحل الامثل الذي سيحل مشكلة النقص لبعض الأدوية فيتمثل في تطبيق الخطة التي ذكرتها.
> كيف يتم إضافة أي عقار جديد في السوق السعودي؟ وهل هناك تعقيد لهذه المسألة؟
ـ لدينا خطة في هذا الموضوع ولن يدخل أي عقار جديد إلى السعودية إلا بعد إجازته من الجهات المختصة واللجان الطبية تزور المصانع للتأكد من سلامة الأدوية إضافة إلى فحص الأدوية قبل دخولها وهناك إشادة من جميع المنظمات الصحية بذلك.
> يتم الإعلان بين فترة وأخرى و التحذير عن مستحضر جديد يتم سحبة من الأسواق بصورة عاجلة، كيف تفسر هذا الأمر وما علاقة الوزارة من ذلك؟ ـ غالبا ما يكون العقار أجيز ترخيصه وبعد الدراسات اكتشف أن له أضرار جانية والكثير من الأدوية يكتشف مضارها بعد فترات طويلة تصل إلى سنوات، بالإضافة إلى دخول بعض الأدوية المهربة إلى السعودية التي نعلن عنها في حين اكتشافها. > إلى أي مدى تحاول وزارة الصحة الحد من الأخطاء الطبية في المستشفيات؟ ـ الأخطاء الطبية مقلقة لنا كثيرا وفي أميركا للعام الماضي هناك 900 ألف خطأ طبي في أميركا وفي السعودية هناك لجان طبية يرأسها قضاة شرعيون وهناك نظام العقوبات والغرامات، وبالرغم من كل هذه الأمور إلا أن الأخطاء الطبية ستسمر في أي بلد ولكن نحن نحاول تقليصها بأي شكل، والخطأ الطبي ممكن أن يقع من طبيب ماهر جدا، ولكن لا ننسى إن هناك قرابة 90 في المائة من الأطباء في السعودية من إخواننا الأجانب وهيئة التخصصات الصحية تقوم بدور وجهد كبير لفحص جميع العاملين في الحقل الطبي سواء الجدد أو الموجودين حاليا.
> كم عدد لجنة الأخطاء الطبية في الوزارة، وهل يوجد توجه للتوسع فيها تلافيا للتأخر في البت بهذه القضايا؟
ـ في كل منطقة بالسعودية توجد لجنة للأخطاء الطبية، أما سبب التأخر مرتبط بكمية الشكاوى التي ترد من المواطنين وليس بالضرورة أنها أخطاء طبية، حيث أن بعض الشكاوى تكون عاطفية من أهل المريض واكتشف أن البعض منها بعد التحقيق كانت شكاوى غير صحيحة والبعض منها كيدية وأخرى يعتقد الشاكي أنه خطأ طبي وبعد التحقيق نجد أنه ليس خطأ طبيا.
> كيف يتم تعويض المتضرر؟ وكم يقدر حجم التعويضات التي دفعتها الوزارة في العام الماضي؟
ـ وزارة الصحة لا تقوم بالتعويض، حيث يقوم بدفع التعويض الطبيب المتسبب بالخطأ بعد أن يحكم عليه القاضي، ولكن هناك مشكلة تواجهنا في هذا الأمر بحيث أن القاضي يحكم على الطبيب بالغرامة والإيقاف عن العمل وبالتالي لن يستطيع دفع التعويض، و نحن في وزارة الصحة بدأنا في تطبيق الضمان الصحي هذا العام ونسعى لتطبيقه على جميع الفئات في المستقبل. > يوميا تكتشف هيئة التخصصات الصحية تزوير عشرات الأطباء العاملين في الميدان لشهاداتهم، كيف تفسر هذا الأمر وعلى من تقع مسؤولية التعاقد معهم؟ ـ في الوقت الحالي لا يستطيع أي شخص تزوير أي شهادة في التخصصات الصحية ويعمل في السعودية لأن اختبارات هيئة التخصصات الصحية صارمة وقوية للتأكد من استحقاق هذا الفرد للمؤهل الذي يحمله ويجعله يعمل في القطاع الصحي لدينا، ولم تتوقف هيئة التخصصات الصحية عند ذلك بل تقوم حاليا بفحص جميع العاملين في القطاع الصحي بالسعودية وعند اكتشاف أي مزور يتم إيقافه فورا والاستغناء عنه وتطبيق أنظمة هيئة التخصصات الصحية لن نتهاون بها سواء ممن يحمل مؤهل من داخل السعودية أو خارجها.
> الزيادة السكانية في المدن تتسارع يوما تلو الآخر إلا أن التنمية الصحية لم تواكب هذا التسارع، كيف تنظر الوزارة لهذا الجانب وهل من خطط لمواكبة متطلبات الكثافة السكانية المقبلة؟
ـ هذا الأمر من الموضوعات التي تقلق وزارة الصحة بدون أي شك، وعدد سكان السعودية حسب الإحصائية الأخيرة 17 مليون ومع الأجانب 24 مليون، وفي ميزانية هذا العام تم تخصيص 17 مليار ريال، وحسب إحصائيات وزارة التخطيط سيرتفع سكان السعودية 34 مليون نسمة بعد 20 سنة أي أنه سيتضاعف، وطالما نحن نصرف هذا المبلغ في وزارة الصحة فقط والجهات الصحية الأخرى تصرف 10 مليار ريال يصبح المجموع 27 مليار ريال سنويا للقطاع الصحي الحكومي، هذا يعني انه بعد 20 عام ينبغي على الدولة صرف 50 مليار ريال على القطاع الصحي، والسؤال المهم هل موارد الدولة سوف تزيد لتستطيع الصرف على القطاع الصحي؟ وهو سؤال مزعج ومقلق لنا لأنه لابد من إيجاد طريقة أخرى للتمويل، وأول ما تشرفت في إدارة هذه الوزارة اجتمعت مع المسؤولين في الصحة وشكلنا اللجان لإيجاد طريقة للتمويل لأننا نصرف هذا المبلغ ولم نصل إلى إرضاء المستهلك، وبدأنا في تطبيق الضمان الصحي كحل لهذه المشكلة كخطوة أولى على الأجانب ومن ثم يطبق على كافة المواطنين، بدأنا في الخطوة الأولى على الشركات التي تضم 500 موظف فأكثر منذ مطلع رجب الماضي، وبعد شهرين من الآن سنبدأ تطبيقه على جميع الأجانب بما فيهم عمالة المنازل، وفي مطلع يناير 2007 سيطبق الضمان الصحي على جميع المواطنين في السعودية وفق آلية محددة، والخطوة الأخيرة لحل التحدي الكبير الذي ذكرته هو خصخصة القطاع الصحي، ومن ناحية المشروعات فهناك قرابة 100 مستشفى تحت الإنشاء، وخطة الوزارة هي إنشاء الحزام الصحي، وتم تشغيل مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالشرقية، وتخصصي حائل وأيضا الجوف، وفي تبوك سيتم وضع حجر الأساس للمستشفى التخصصي في الرابع من شوال المقبل، وكذلك في المدينة المنورة وجدة وجازان ونجران والقصيم، أضف إلى ذلك المستشفيات تحت الإنشاء وهنالك مفاوضات مع وزارة المالية والصحة لإنشاء مستشفيات في المدن الأخرى، وفي بعض المناطق لم تصل بعض الأسرة في المستشفيات إلى 50 سرير والبعض منها وصل لأكثر من 120 سرير، وهناك مناطق كمدينة أبهاء تحتاج إلى مشروعات وضعناها في عين الاعتبار وسيتم إنشاء مستشفى تخصصي، والمناطق التي يوجد لديها ضغط وضعنا لها خطة مدروسة وبعد خمس سنوات لن تجد أي مريض لا يحصل على سرير في كل المستشفيات.
> متى سيتم تحويل مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص؟ وما العوائد التي سيجنيها المواطن؟
ـ سنبدأ في مطلع يناير 2007، وفي الوزارة هناك لجان تعمل من أجل تقديم الدراسة، أما المواطنين فتم تقسيمهم إلى أربعة أقسام، القسم الأول هم الموطنون العاملون في شركات القطاع الخاص وهم بالأساس مؤمن عليهم، والقسم الثاني يشمل المواطنين العاملين في القطاعات العسكرية ولا توجد لديهم مشكلة لأنهم يستفيدون من الخدمات الصحية عبر المستشفيات التابعة لتلك القطاعات، والقسم الثالث هم الموظفين بالخدمة المدنية حيث سيؤمن عليهم من نفس الجهات التي يعملون بها، والقسم الرابع والأخير هم المواطنون الذين لا يتبعون أي جهة حكومية سيتم الاتفاق مع التأمينات الاجتماعية بشأنهم، وبهذه الطريقة لن يكون أي موطن غير مشمول بنظام التأمين الصحي، ومن حق المواطن الذهاب لأي مستشفى يريد العلاج فيه وستكون الخدمات المقدمة للمواطنين أفضل من ما هو مقدم الآن بسبب التنافس بين المستشفيات، وسيتم تحويل جميع مستشفيات وزارة الصحة إلى شركات مساهمة تقوم بتقديم هذه الخدمات في عام 2007 ويقدر عددها بـ350 مستشفى و2000 مركز صحي.
> ألا تخشى وزارة الصحة من تقديم جميع المستشفيات إلى القطاع الخاص دفعة واحدة وتغامر بهذه الطريقة؟
ـ بالدرجة الأولى نحن نسعى إلى توفير خدمات صحية راقية نكسب فيها رضا المواطن وهذا هو هدف الوزارة الرئيس، ومن خلال دراساتنا وبحكم تجاربنا مع القطاع الخاص الذي يحمل جزء كبير من العبء ونجح في ذلك بمتابعة وإشراف الوزارة سيستمر العلاج المجاني للمواطنين من خلال التأمين على المواطنين جميعا كما ذكرت لك، والهدف من هذه الخطوة إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص للتنافس في تقديم خدمة أفضل والمواطن في هذه الحالة هو المستفيد، وعلى سبيل المثال لا تجد أي مشروع صحي للقطاع الخاص يغلق أبوابه ويعلن الإفلاس بل تجد أعداد المراجعين في ازدياد مما يجعله يفتتح فروع أخرى، وهذا المثال وغيره يؤكد لنا نجاح الخطوة المقبلة ـ بإذن الله ـ 100 في المائة. > هل تعتبر الاعتماد المالية للصيانة كافية في ظل الكثافة السكانية والتوسع بالخدمات؟
ـ بنود الصيانة لا تكفي في كل المستشفيات للحاجة الفعلية، ولكن هناك حلول نضطر لها كتسليم عقود الصيانة لشركات أقل جودة من التي نطمح لها، ويوجد شركات وضعتها الوزارة في القائمة السوداء بسبب سوء الخدمة التي قدمتها، بحيث لن يتم تسليمها أي مشروع للصحة، وهناك شركات تستلم المستشفى بالكامل بما فيه الصيانة، فهناك تشغيل ذاتي حسب مبلغ مقطوع للمستشفى كمستشفى التخصصي، والتشغيل الكامل يعطى الشركة بمبلغ تنافسي، والتشغيل الشامل جزء من الوزارة وجزء من الشركة.
> هناك تذمر من المواطنين من بعض الشركات التي تستقدم الأطباء غير المؤهلين للعمل في مستشفيات وزارة الصحة، ما تقييمكم لهذه التجربة؟
ـ نعم وجدنا هذا الأمر، ولن تدخل هذه الشركات كشريك مع وزارة الصحة وكذلك بعض المقاولين الذين لم يلتزموا بمعايير الوزارة.
> ماذا عملت وزارة الصحة للحد من تسرب الأطباء الحكوميين للقطاع الخاص كالسماح لهم بالعمل في القطاع الخاص لتحسين دخلهم أو تعديل في الرواتب؟
ـ هناك دراسة لتوحيد مرتبات الأطباء السعوديين لن بعض الجهات تعطي مرتبات عالية مقارنة بزملائهم في وزارة الصحة، والدراسة ستركز على توحيد الجميع إذا كانت نفس الشهادة، والدراسة لم تنته إلى الآن وستكون قريبة جدا، وأتوقع أنه لن تنزل رواتب الأطباء عند توحيدها.
> هناك حاجة كبيرة للتخصصات الصحية في الصيدلة والتمريض والطب بكل تخصصاته الدقيقة، و سعودة هذا القطاع حساسة جدا، كيف يمكن تزويد المستشفيات بالكوادر السعودية في ظل الأعداد القليلة التي تخرجها الجامعات السعودية وكليات الطب التابعة لكم؟
ـ بكل صراحة، أولادنا وبناتنا يدرسون الطب في جميع أنحاء العالم سواء في الدول المجاورة أو البعيدة، والأخوان في وزارة التعليم العالي لهم وجهة نظر تقول أن لديهم سقف محدد للأعداد والالتزام بجودة المخرجات، والطبيب السعودي كسب ثقة المواطن والمقيم، وبالحقيقة أن الوزارة هي التي تعاني من مشكلة النقص في الكوادر الصحية، ونحن نحترم وجهة نظرهم ولكن إذا استمر العمل بهذه الطريقة لن نستطيع سعودة هذا القطاع قبل 100 سنة قادمة، ونحن نسعى إلى حل هذه المشكلة، حيث بدأنا بافتتاح كلية الطب بمستشفى الحرس الوطني، وزيادة عدد الكليات الصحية إلى 51 كلية، وتم ترقية المعاهد الصحية إلى كليات صحية والعام القادم سوف يتم افتتاح كلية طب للبنات وكلية جامعية في نفس مستشفى، ووصلنا حاليا إلى 5 آلاف طالب وطالبة يدرسون في الكليات وفي الحقيقة مهما حاولنا فإن الحاجة كبيرة، ولو خرجت إلى أي مدينة أو قرية أو هجرة ستجد جميع العاملين من الأجانب سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات، وهناك زيادة كبيرة في السكان وإن لم نسابق الزمن ستكبر هذه المشكلة، وهناك دول فقيرة بدأت في تصدير الأطباء للخارج، ونحن في الوزارة ساهمنا بقدر ما نستطيع لحل هذه الإشكالية بكل طاقتنا وقدراتنا المتوفرة لدينا وسنستمر في ذلك.
> هل ستواصل وزارة الصحة افتتاح الكليات الصحية في ظل الحاجة للكادر الصحي؟
ـ لن نقف عن افتتاح هذه الكليات وسنويا سيفتتح كليات جديدة ذات جودة عالية لسد الحاجة الكبيرة في المستشفيات، وقبل 6 أشهر أصدرت قرار لإعادة العاملين ممن يحملون تخصصات صحية إلى مهامهم الرئيسية وخصوصا من لهم أقل من 3 سنوات بهدف سد الطلب الكبير على التخصصات الصحية، ونحن نسعى بكل الطرق إلى سد الحاجة.
> بالنسبة لخريجي التخصصات الصحية المختلفة من المعاهد في القطاع الخاص لم يجدوا كليات لاستكمال دراستهم ولم يجدوا وظائف تستقبلهم، ما دور الوزارة؟
ـ في السابق كان هناك خريجين وخريجات في معاهد غير معترف بها وكذلك لم تتضمن المقررات التي درسوها ما يتطلبه التخصص، وبعد مناقشة هذا الموضوع مع هيئة التخصصات الصحية ومجلس القوى العاملة سابقا ووزارة الخدمة المدنية واتفق أن هذه المعاهد تتبع الهيئة وبالفعل أغلقت معاهد، والآن لن يكون هناك أي معهد غير معترف به، ولكن المشكلة فيمن تخرج ولهم الحق في التوظيف بعد تأهيلهم من جديد.
> ما استعداداتكم لمجابهة خطر المرض الذي يهز العالم في الوقت الحالي « أنفلونزا الطيور«؟
ـ اطلعت على الخطة الوطنية لمكافحة هذا المرض التي أعدها زملائنا في وزارة الزراعة ومن ضمنها الكشف على جميع الطيور التي تدخل السعودية من جميع الدول دون استثناء، وكما تعلم انه لا يوجد لقاح ضد هذا المرض ولكن هناك علاج تصنعه شركات وعليها ضغط كبير جدا، ونحن طلبنا من الوكيل في السعودية تأمين كمية من هذه الأدوية في أقرب فرصة، واللقاح لن ينزل للأسواق قبل ستة اشهر، ومشكلة هذا المرض انه يتغير لأنه فايروس وليس بكتريا، هناك خطة لدينا في وزارة الصحة للكشف عن الحجاج والمعتمرين من الجنسيات الأخرى، والأمر المقلق عندما ينتقل المرض من شخص لأخر ولكنه حتى الآن لم ينتقل من شخص لآخر ونحن عل اتصال بمنظمة الصحة العالمية، والعالم يقف في حالة ترقب لأنه ينتقل مع الطيور المهاجرة ونأمل من الله أن يحمي هذه البلاد المباركة.
> أخيرا، ما موقفكم من شركات التدخين وقضية مستشفى التخصصي بالرياض ضدها؟
ـ حسب علمي فأن المستشفى لم يكسب القضية، وأنا أرى ضرورة عدم السكوت عن شركات التدخين، وينبغي أن تعاقب، فإذا كان مستشفى التخصصي خسر ملايين بسبب مكافحة هذه الآفة فنحن في وزارة الصحة خسرنا آلاف من المواطنين ومليارات الريالات.