كشف تقرير حكومي أن نظام التعليم يعاني من الارتفاع النسبي في معدلات التسرب والإعادة والرسوب، إضافة إلى الضعف النسبي في مستوى الخريجين، مؤكدا وجود ضعف في المواءمة بين مخرجات التعليم العام وحاجات الاقتصاد والمجتمع السعودي بالرغم من حجم الإنفاق الجيد على التعليم العام في السعودية.
وأشار التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قضية الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العام في السعودية تتمثل في ضعف الاتساق بين مدخلات النظام ومخرجاته، ومن جهة المدخلات تقدر نسبة الإنفاق على قطاع التعليم في المملكة بنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تتجاوز تلك المقدرة في عدد من الدول المتقدمة والنامية مثل فرنسا وألمانيا وإندونيسيا والفلبين، كما بلغت نسبة الإنفاق على التعليم في المملكة نحو 25 في المائة من الإنفاق الحكومي في حين أن هذه النسبة تبلغ في المتوسط 12.3 في المائة في الدول الصناعية و18.4 في المائة في الدول النامية، ويبلغ متوسط عدد الطلاب لكل معلم 12 في المملكة وهو معدل أقل من معدلات العديد من الدول مثل ماليزيا 19، وعمان 27، والدول العربية في شمال إفريقيا 24، ودول شرق آسيا 26، ودول أميركا اللاتينية 25، ودول جنوب وغرب آسيا 39.
وعلى صعيد المخرجات، أكد التقرير أن نظام التعليم يعاني من الارتفاع النسبي في معدلات التسرب والإعادة والرسوب، إضافة إلى الضعف النسبي في مستوى الخريجين، الأمر الذي لا ينسجم مع المستوى الجيد والمميز لمدخلات هذا النظام مما يتطلب التركيز على كفاءة العملية التعليمية بأبعادها المختلفة التي منها: كفاءة ومهارة هيئة التدريس وفاعلية أساليب التدريس والوسائل المستخدمة، إضافة إلى هيكل المناهج ومحتواها، وكفاءة الإدارة المدرسية ونظم المتابعة والتقويم.
وقال التقرير أنه يمكن معالجة هذه القضية من خلال استمرار الاهتمام بالمعلم وإعداده إعدادا جيدا وتنمية مهاراته وتطويرها وتبني أسلوب التأهيل والتدريب المستمر، وتوظيف المعلمين ذوي المهارات الجيدة بناء على معايير مهنية وفنية تضمن كفاءة الأداء، واعتماد نظام ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين وتجديد الترخيص دوريا بناء على اختبارات قياسية، وكذلك تفعيل نظام المتابعة والتقويم لهيئة التدريس والطاقم الإداري، إضافة إلى اعتماد وسائل وطرق التعليم الحديثة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، واعتماد الاختبارات القياسية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة وغيرها لمراحل التعليم العام المختلفة للتعرف على واقع التحصيل الدراسي لدى الطلاب في هذه المواد وتقييم المهارات التي اكتسبوها، وتعزيز أطر التعاون بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب وتفعيلها.
وكشف التقرير أن قضية الكفاءة الخارجية لنظام التعليم العام تعاني من ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العام وحاجات الاقتصاد والمجتمع من المهارات المختلفة حيث إن اقتصاد المملكة في هذه المرحلة من تطوره، في حاجة إلى عدد كبير من المهارات والتخصصات العلمية التي تتطلب إعداد الطالب إعدادا جيدا وتطوير ملكاته ومهاراته في حقول الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزيائية واللغة وتقنية المعلومات ولتحقيق ذلك لا بد أن تبدأ عملية الإعداد هذه بالمراحل الأولى للتعليم وتتنامى عبر المراحل اللاحقة في هرمية تكون كل مرحلة أساسا صلبا لما تليها.
وشهدت السنوات الماضية تطورا على صعيد تحسين الكفاءة الخارجية لنظام التعليم تمثلت في زيادة ملموسة في نسبة خريجي الأقسام العلمية للمرحلة الثانوية من إجمالي الخريجين.
وبين التقرير أنه يمكن معالجة قضية الكفاءة الخارجية لنظام التعليم العام من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين مراحل التعليم العام كونها حلقات في سلسلة واحدة حيث تعتمد كفاءة السلسلة «نظام التعليم العام» على قوة كل حلقة فيها، وضعف أي حلقة يضعف النظام برمته، الاستمرار في تطوير المناهج المدرسية لتحقيق التوازن الامثل بين المواد الأساسية المختلفة، وتعزيز الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العام، ودراسة إمكانية البدء في تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الرابع في المرحلة الابتدائية حتى يمكن تحقيق الاستفادة الكاملة من تقنية المعلومات والاتصالات في عملية التعليم وتعزيز التحصيل المعرفي لدى الطلاب.