تعمل السعودية على تنظيم نشاط النقل الدولي، وذلك بإلزام جميع المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط النقل الدولي بالحافلات، بأن يكون جميع السائقين الذين يعملون لديها على كفالتها، وأن يكون لديهم إقامة نظامية، أو بسحب تراخيص أي شركة نقل دولي بالحافلات إذا ثبت تسترها على الأجانب، أو بدعوتها الشركات إلى سعودة السائقين العاملين لديها وإعطائهم الحافز المادي والمعنوي.
أوصت اللجنة المشكلة لدراسة إدراج أسماء سائقي السيارات بأنواعها التي يعثر بداخلها على مخابئ سرية لغرض التهريب أثناء ورودها بأحد المنافذ السعودية، على قائمة المنع من دخول البلاد أو السفر، بإلزام جميع المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط النقل الدولي بالحافلات، بأن يكون جميع السائقين الذين يعملون لديها على كفالتها، وأن يكون لديهم إقامة نظامية.
وحث عبد الله بن مسفر القحطاني مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية المكلف بغرفة تجارة وصناعة الشرقية في تعميم صادر عنه في الثامن عشر من أكتوبر (تشرين الاول) الجاري، الجهات المعنية، على إنفاذ توصيات اللجنة نزولا عند رغبة وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز.
وتضمنت التوصيات التي وردت في برقية وزير الداخلية السعودي، توصية بسحب تراخيص أي شركة نقل دولي بالحافلات إذا ثبت تسترها على الأجانب.
كما حثت توصيات اللجنة المشكلة لدراسة إدراج أسماء سائقي السيارات بأنواعها التي يعثر بداخلها على مخابئ سرية لغرض التهريب على قائمة المنع من دخول البلاد، حثت شركات النقل الدولي بالحافلات على سعودة السائقين العاملين لديها وإعطائهم الحافز المادي والمعنوي.
ورأى رئيس الاتحاد العربي للنقل البري خالد بن إبراهيم النملة، أن يتم تطبيق هذه التوصيات على مهنة نقل البضائع أيضا، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه، قصر العمل في هذه المصلحة على أصحابها، والقضاء على التستر، بحسب تعبيره.
وحول قابلية هذه التوصيات، وإدخالها حيز التنفيذ، أبدى النملة تفاؤله بتطبيق هذه التوصيات، في حال كان هناك لجان تفتيش حدودية على منافذ البلاد.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للنقل البري إلى أن الشركات الملتزمة بالسعودة والجودة والسلامة، في الوضع الراهن، لا تأخذ نصيبها الكافي من السوق، في ظل وجود منافسين غير قانونين، ومتسترين على العمالة الأجنبية، معتبرا أن عملية تنظيم سوق نقل البضائع، كفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه.
وأوضح النملة، أن عملية القضاء على العمالة المتسترة، تبدأ من المنافذ الخارجية بالنسبة للنقل الدولي، وذلك بمنع المنافذ الجمركية، العمالة الأجنبية من الخروج من البلاد، ما لم تكن على كفالة كفيل، مستثنيا في ذلك، السيارات المستأجرة المنتهية بالتمليك.
وعن مدى انعكاسات تطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة على السوق، أوضح النملة، أن تطبيق التوصيات، سيزيد من جودة النشاط، وسيخرج أناساً كثر متسترين من هذه المصلحة، مؤكدا أن ترتيب وضع السوق، سيزيد من قوته، ويدفع الاستثمارات لداخله.