تعكف وزارة الصحة السعودية على إعداد نظام جديد يهدف إلى توحيد أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الخاصة، والتي يفوق عددها 105 مستشفيات، و1000 مستوصف خاص و795 عيادة طبية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مسؤول في الوزارة أن وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع وجه بتشكيل لجنة داخل الوزارة لإعداد هذا النظام بهدف إيجاد تسعيرة خاصة لجميع الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المستشفيات.
وأوضح المصدر أن التصور المبدئي لهذا النظام يصنف المستشفيات إلى أربعة أقسام حسب معايير أعدت لهذا الغرض، وتسعى الوزارة للحد من التلاعب في أسعار الخدمات والتي يراها البعض مرتفعة بعض الشيء.
وتشارك مستشفيات القطاع الخاص في السعودية بنسبة 19 في المائة من إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات السعودية، ويضم القطاع الخاص 30 في المائة من الأطباء البالغ عددهم 9929 طبيبا و13848 ممرضا وممرضة و6578 من الفئات المساعدة.
وكشف تقرير أن عدد المستشفيات الخاصة بلغ 105 مستشفيات تضم 9337 سريرا، فيما بلغ عدد المستوصفات الخاصة 1059 مستوصفا، و795 عيادة طبية و59 مختبرا طبيا و12 مركزا للعلاج الطبيعي و3228 صيدلية و286 مستودعا للأدوية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من عدم ارتفاع حصة القطاع الخاص في التجهيزات الصحية إلا أنه طرأ تحسن في حصته من حجم الخدمات الصحية، حيث ارتفعت حصته من إجمالي زيارات المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية من 16.9 في المائة عام 1999 إلى 18.6 في المائة من إجمالي عدد الزيارات عام 2001، وازدادت حصته من إجمالي المرضى المنومين من 25.6 في المائة إلى 26.4 في المائة بنفس الفترة. وسيلعب القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية دورا كبيرا مطلع 2007، حيث سيتم تحويل جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية للقطاع الخاص، وستكون الخطوة الأولى تسلم القطاع الخاص للصيدليات في جميع المستشفيات الحكومية.
وتقوم عدة لجان في وزارة الصحة باعداد الدراسة الخاصة بتحويل المستشفيات والمراكز الحكومية للقطاع الخاص ويتوقع الإعلان عنها في الفترة المقبلة، الأمر الذي يعني شمولية الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين في السعودية.
يذكر أن وزارة الصحة تعتزم تقسيم المواطنين إلى أربعة أقسام، القسم الأول هم الموطنون العاملون في شركات القطاع الخاص وهم بالأساس مؤمن عليهم، والقسم الثاني يشمل المواطنين العاملين في القطاعات العسكرية ولا توجد لديهم مشكلة لأنهم يستفيدون من الخدمات الصحية عبر المستشفيات التابعة لتلك القطاعات، والقسم الثالث هم الموظفون بالخدمة المدنية الذين سيؤمن عليهم من نفس الجهات التي يعملون بها، والقسم الرابع هم المواطنون الذين لا يتبعون أي جهة حكومية وسيتم التنسيق مع التأمينات الاجتماعية بشأنهم، وبهذه الطريقة لن يكون أي موطن غير مشمول بنظام التأمين الصحي، ومن حق المواطن الذهاب لأي مستشفى يريد العلاج فيه وستكون الخدمات المقدمة للمواطنين أفضل مما هو مقدم الآن بسبب التنافس بين المستشفيات. يشار إلى أن عدد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة يبلغ 350 مستشفى و2000 مركز صحي في مختلف المناطق الصحية.