أجل قاضي المحكمة الشرعية في الرياض النظر في قضية مساهمي جوهرة جدة حتى الاحد المقبل 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ليقوم ممثل الشركة بتعديل وكالته بحيث تشمل حق الإقرار وإحضار ما ذكره في الجلسة الماضية من تسليم المستحقات المدعى بها في هذه القضية إلى القاضي.
وأكد ممثل شركة عبد الملك البابطين في جلسة امس الاول أن حقوق المدعين من شركة أبناء عبد العزيز محمد المعجل في رؤوس أموالهم من مساهمة «جوهرة جدة» المملوكة لشركة عبد الملك البابطين للتجارة موجودة لدى موكلته «الشركة» ولا تمانع في تسليمها كاملة.
نافيا للقاضي إبراهيم آل عتيق عدم التزام الشركة بمدة طرح الأسهم في العقد المتفق عليه وتسليمهم الأرباح. وقال إن المدعين أنفسهم لم يراجعوا طوال تلك المدة لاستلام مستحقاتهم المالية. مما سيفقدهم أرباح الأسهم, إلى جانب قيامهم بالتشهير بالشركة في الصحف.
من جانبه أكد خالد المطيري محامي المدعين ان موكليه على اتصال باستمرار مع المدعى عليها «الشركة». والتي كانت في كل مرة تعدهم بتسليم حقوقهم خلال مدة زمنية قصيرة غير محددة. حتى مرور ما يزيد على عام كامل دون فائدة ترجى.
وأضاف «انه لم يعد عقب المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليها سوى اللجوء للقضاء لنيل حقوق موكليه. مؤكدا اتصاله الشخصي وبصورة مستمرة مع إدارة المدعية من أجل تحصيل الحقوق منذ استحقاقها وحتى تاريخ إقامة الدعوى».
وفيما يتعلق بالموضوع المنشور في الصحف أكد خالد المطيري أنها لا تدخل في نطاق هذه الدعوى، مضيفا إلى ذلك بوجود جهات أخرى ذات اختصاص لمثل هذه الأمور.
وذكر ممثل المدعى عليها في نهاية الجلسة أن موكلته كانت على استعداد لتسليم المدعية «شركة عبد العزيز المعجل» جميع حقوقها. ولكن عقب قيام المدعية بإقامة دعوى قضائية فإن تسليم الحقوق سيكون من خلال القاضي.
هذا وقد رفعت شركة أبناء عبد العزيز المعجل وعدد من المساهمين دعوى قضائية أمام المحكمة العامة بالرياض للمطالبة باستعادة رؤوس أموالهم ونصيبهم في الأرباح من مساهمة «جوهرة جدة» المملوكة لشركة عبد الملك البابطين للتجارة.
كما طالب المساهمون المحكمة بتطبيق الحجز التحفظي على المشروع عقب صدور نشرات إعلانية لشركة جديدة تسمى «الإنمائية» تدعي فيها ملكيتها لمشروع «جوهرة جدة» المقام على الأرض محل المساهمة، وأنه ضمن مشاريعها الحالية، ليكتشفوا بذلك إنشاء المدعى عليه شركة جديدة ونقل ملكية مشاريع شركته القديمة إليها تمهيدا لإدراج أسهمها في السوق للتداول.
وادعى المتضررون لجوء المدعى عليها «الشركة» الى مماطلة المساهمين بغية تشغيل الأموال في سوق الأسهم، محققة بذلك ثراء سريعا خلال عام واحد فقط.