أعلن أمين منطقة الرياض عن تفعيل مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية، الذي يتخذ من جامعة الأمير سلطان مقرا له.
ويأتي إعلان الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن، في حفل افتتاح منتدى وورشة عمل الإدارة المحلية والمقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي رعاه نيابة عن أمير منطقة الرياض مساء الأول من أمس. ويعد المركز الأول من نوعه في السعودية، ويعنى بدعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال الإدارة المحلية بما فيها مجالس المناطق والمجالس المحلية ونظيراتها البلدية، بهدف تطويرها من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في الجوانب التنموية المختلفة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية للتعامل مع كثير من قضايا التنمية الاستراتيجية التي تعيشها البلاد. ويهدف المركز بحسب مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني لتأهيل وإعداد الكوادر البشرية القيادية للعمل في الإدارة المحلية سواء على مستوى المناطق أو المحافظات أو المراكز أو على مستوى الإدارة العمرانية للأمانات والبلديات، كما يهدف المركز لدعم البحث العلمي للباحثين المتخصصين من داخل السعودية أو خارجها لدراسة القضايا المتعلقة بالتنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وقضايا الإدارة المحلية. وأوضح اليماني أن المركز سيتولى إقامة دورات متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية، لكيفية إدارة قضايا التنمية وتطوير القدرات الاستراتيجية للتعامل مع هذه القضايا.
وأبدى مدير جامعة الأمير سلطان عن رغبة جامعته من خلال هذا المركز على دعم الإدارة المحلية في البلاد وتعزيز قدرة الأجهزة والمؤسسات الحكومية على تقديم نشاطاتها وخدماتها الحكومية بما يحقق الفاعلية والكفاءة في أجهزة الدولة وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة ومواطنيها. وأوضح اليماني أن المركز سيسهم في تفعيل البعد السياسي للإدارة المحلية، والمتمثل بالمشاركة السياسية محليا على مستوى أجهزة الدولة والمواطنين والذي سوف يحقق القدرة على صنع القرارات التي تعتمد على المشاركة المحلية، آملا في هذا الصدد تفعيل نظام المناطق.
وسيعمل المركز على المساهمة في دفع اتجاهات الدولة نحو زيادة الوعي وارتفاع المستوى التعليمي للمواطنين، وبالتالي قدرتهم على المساهمة في إدارة شؤونهم والمشاركة في صنع القرارات والانتخابات المحلية. ويتمثل البعد الاقتصادي في الإدارة المحلية وفقا ليماني في رغبة الدولة في دعم اقتصاد المجتمعات المحلية في جميع المناطق وزيادة فعالية وكفاءة استخدام مواردها المتاحة، وتوفير الاستثمارات التجارية وتوسع فرص العمل بها.
وبين مدير جامعة الأمير سلطان أن البعد العمراني للإدارة المحلية يتمثل في رغبة الدولة في تحقيق التكامل والتوازن في التنمية العمرانية بين المناطق والمحافظات ورفع كفاءة البيئة العمرانية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، حيث لم يغفل البعد الاجتماعي لهذا النوع من الإدارات والمتمثل في رغبة الدولة في دعم التنمية الاجتماعية للمناطق والمحافظات وحل القضايا الاجتماعية وزيادة فعالية وكفاءة المجتمعات المحلية ومساهمتها في الناتج القومي المحلي.