كشف أمس المستشار الاقليمي لاتحاد البريد العالمي المكلف بالدول العربية، نجيب بو لعراس في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط»، عن وجود برنامج للأمن البريدي يعنى بمتابعة الطرود المشبوهة وعمليات تبييض الاموال من خلال البريد، مؤكدا أن تلك البرامج التي تعتمد على شقين إلكتروني ومالي هي مؤمنة جدا، كما يقوم المكتب الاقليمي بمراقبة سير كل طرود البريد ومقاومة أي أعمال مشبوهة.
ودعا بو لعراس السعودية للانضمام الى الشبكة العربية للتحويلات المالية باعتبارها ثاني أكبر بلد للتحويلات في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستفادة من حركة تلك التحويلات واقتطاع الحصة المناسبة للبريد السعودي من كعكة السوق القائمة بما يعزز مداخيلها ويساعدها على تقديم خدمات عالية لعملائها من المواطنين والمقيمين في البلاد.
وكانت المؤسسة العامة للبريد السعودي قد دشنت أمس بحضور الدكتور محمد صالح بنتن وهو رئيس المؤسسة العامة للبريد السعودي والمستشار الاقليمي لاتحاد البريد العالمي المكلف بالدول العربية، نجيب بو لعراس، الذي أشار الى أن وجوده في السعودية لعدة أيام هو من أجل تقييم تجربة السعودية في تحويل مؤسساتها البريدية من حالة الركود إلى مرحلة وصفها بـ »الاصلاحية« لمواكبة التقدم الكبير في مجال الاتصال البريدي.
في المقابل قال الدكتور محمد بنتن أن هناك مفاوضات مع شركات أجنبية لنقل البرنامج الذي أطلقته السعودية تحت اسم (واصل) تطلب فيه تطبيق البرنامج في دول أخرى واصفا البرنامج بأنه الأول من نوعه عالميا وهو ما وافقه عليه المستشار الدولي نجيب بولعراس، الذي قال انه وجد صورة مغايرة لما كان يتوقعه عن النية التحتية للبريد السعودي وأن تجربة السعودية في ادخال القطاع الخاص في نظام شراكة في مجالات التوزيع والنقل والبريد الدعائي والبريد المختلط هي قفزة للبريد السعودي في النهوض بمؤسساته للقيام بدورها على الشكل المطلوب.
وحسب الرؤية الاستراتيجية التي تحدث عنها المسؤول الاقليمي فإن هناك خمس خطوات أساسية للمكتب الاقليمي في تعميمها على كل أعضائه ومن ضمنها السعودية من أجل الدخول في منافسات تجارية تضمن خدمات عالية· أهم تلك البنود ما يختص بايجاد شبكة دولية لتقصي البعائث وإقامة خدمات إلكترونية عالية وإنشاء شبكة إلكترونية للتحويلات المالية.
وشدد بولعراس في معرض تقييمه أمام الاعلاميين عن أن الخدمات البريدية المالية هي أبرز ما ينقص البريد السعودي في الوقت الحاضر، وقال ان 28 بلدا صناعيا فقط في العالم تتحكم بما يصل إلى 82% من المداخيل المالية لتلك التحويلات فيما لاتحصل الدول العربية جميعها سوى على ثلاثة في المائة فقط في إشارة الى أن ترتيب الاولويات في تنفيذ الاصلاحات يجب أن يبدأ بالشق المالي الذي يضمن استمرارية المنافسة وتطوير الخدمة البريدية للمتعاملين معها.
فيما دافع المسؤول السعودي الدكتور بنتن عن التعرفة الجديدة للاشتراك في الصناديق البريدية وتعرفة الرسائل بأنها ليست محاولة للإثراء على حساب المواطنين وهي تكاليف تعتبر معقولة قياسا بدول أخرى كما أن الخدمة البريدية المتطورة التي تعتمد على الخرائط الرقمية وتساعد على ايصال الرسائل في مواعيد محددة، إضافة لخدمات اضافية مثل تعقب البريد وتحويل البريد الى بريد آخر داخل السعودية بشكل مؤقت أو ايقاف البريد لفترات يحددها المشترك لضمان عدم تكدس الرسائل في الصندوق وما يترتب عليه من مشاكل أمنية قد تحدث بسبب معرفة اللصوص عن غياب صاحب المنزل، كلها مزايا ستحدث طفرة وإعادة صياغة لمفهوم الخدمة البريدية في السعودية.
وذكر بنتن أن هناك تغيرا في المفاهيم سيطال صورة موظف البريد ليتحول من صورة موظف الدولة الى مزود للخدمة وهي المفاهيم التي تعكس الخطوات الجادة للسعودية في تخصيص مرافقها وذلك باتباع نظام فصل «المشرع» عن «المشغل» ليقتصر دور المشرع على تحديد الانظمة ومراقبة مستوى المنافسة فيما سيكون تقديم الخدمات البريدية والتنافس على ارضاء العميل هو الضمان لاستمرارية المنافس في السوق السعودية.
من جهته قال بولعراس في إشارة لمستقبل الخدمة البريدية ان النمو في قطاع البعائث البريدية هو في ازدياد مستمر حيث بلغت في عام 2004 اكثر من 430 مليار بعثة بريدية وهو الرقم الذي عزز به بولعراس قناعاته بتقدم الخدمات البريدية على مستوى العالم وأهمية أن تلتفت دول المنطقة لهذا القطاع الهام في حركة النمو الاقتصادي والاجتماعي.