كشفت تحاليل لعينات من مياه الشرب المنتجة من محطة تحلية مياه البحر في جدة أن جودة معظم العينات لا تتماشى مع المواصفات السعودية بل انها منخفضة، بعد قياس نتائج التحليل لكل 82 عينة من عينات المياه المعلبة.
وتبين بعد التحليل أن بعض العينات غير صالحة للاستهلاك ويجب سحبها من الأسواق لان محتواها من بعض الايونات الرئيسية اكبر بكثير من المواصفات السعودية القياسية وأن جودة مياه التحلية عالية لجميع الايونات الرئيسية في المواصفات السعودية.
في هذه الأثناء أوصت الدراسة التي أجراها عدد من المختصين في مركز أبحاث المياه حول جودة المياه المعبأة ومدى صلاحيتها للشرب وارتقائها إلى المواصفات القياسية لمياه الشرب، بإعادة النظر في النظم المتبعة في الإشراف والمراقبة على المنتج طالما انه مرتبط بالصحة العامة.
وبينت التحاليل الإحصائية للدراسة عند تقييم جودة مياه 23 منتجا محليا و7 أصناف مستوردة من مياه الشرب المعبأة في مدينة الرياض عن ارتفاع مستويات الصوديوم والفلورايد والكبريتات والنترات في الأصناف المحلية واختلافها إحصائيا مقارنة بالأصناف المستوردة بنسب تراوحت من 2 إلى 7 أضعاف بناء على القيمة الوسطى كما كشفت قياسات العبوتين التي تم اختيارها لكل صنف من الأصناف عن وجود تباين في قيم معايير مياه العبوتين.
وعن تقييم جودة مياه الشرب المعبأة عن طريق دراسة لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في محلات تقليل ملوحة مياه الشرب ومصانع مياه الشرب المعبأة أظهرت نتائج التحاليل الكيميائية والجرثومية بالمختبر لعينات المياه المجمعة عشوائيا مدى خطورة الاستهتار والتهاون في تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية.
من جهته ذكر الدكتور محمد البخاري وهو أخصائي تحليل بمركز أبحاث المياه أن اغلب المصانع والمحطات ليس لديها مصادر خاصة أساسية للمياه (الخام)، بل يتم شراؤها من آبار جوفية حول المدن وهذه الآبار اغلبها ملوث وكذلك نقل المياه من مصادرها إلى المصانع عبر صهاريج ربما كانت تستخدم لنقل مواد غير المياه وأماكن تخزين المياه في المصانع والمحطات كلها مصادر تلوث خطيرة، مضيفا أن العبوات الصغيرة التي تنتجها المصانع الحديثة قد تكون مضمونة إلا أن العبوات الكبيرة عادة ما تحتوي على نسبة معادن عالية وبكتيريا كما أن هذه المصانع لا تجلب كوادر متخصصة في عملية التحليل وتعبئة المياه بل يكتفون باستخدام عمالة غير متخصصة بأجور منخفضة وتستخدم أجهزة وآلات قديمة متهالكة مما يتسبب في مضار صحية لا حصر لها منها تفشي أمراض الفشل الكلوي والكبد بين المستهلكين.
وأشار إلى أن بعض العمالة المنتفعة تأخذ العبوات الكبيرة وتقوم بغسلها ومن ثم تجفيفها بمجفف الشعر وأخيرا تعبئتها من مراكز تحلية المياه ووضع الغلاف عليها باسم احد المصانع وهي لا تمت له بصلة وبيعها بأسعار رمزية بالرغم من المتابعة من الجهات المسؤولة الا أن المشكلة قائمة وتحتاج إلى تدقيق ومتابعة مستمرة.
في المقابل أكد مدير مصنع مياه نجران أن مصانع المياه الصالحة للشرب في المملكة ذات مواصفات قياسية عالمية وتحتل مكانة متميزة في أسواق الخليج وبعض الأسواق العالمية وهناك التزام كامل من المصانع الكبيرة بالمواصفات والمعايير إلا أن بعض المصانع الموجودة والتي دخلت حديثا في هذا المجال دون الالتزام بأصول هذه الصناعة والمواصفات القياسية المعتمدة قد تسبب مضارا صحية على الفرد.
يذكر أن إحصائية حديثة أشارت الى أن عدد مصانع المياه المعبأة تزايد في الفترة الأخيرة بداخل المملكة حيث يستهلك السعوديون نصف الكمية من الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع مما يشكل فائضا كبيرا في الإنتاج وبالتالي منافسة وهبوطا شديدا في الأسعار، فيما أصدرت عدة تعاميم رسمية من وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات للتأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة لهذا النشاط وغلق أي موقع مخالف لا تنطبق عليه الشروط.