أصدرت أمس لجنة الكشف على مساكن الحجاج في مكة المكرمة اكثر من (4300) تصريح لعمائر خاصة باسكان الحجاج تستوعب اكثر من مليون حاج.
واوضح حاتم قاضي وكيل وزارة الحج بأنه بعد استكمال التعاقدات يتم التصديق عليها ومنحهم خطابات من سفارات خادم الحرمين الشريفين لمنحهم التأشيرات وفقا لآلية إلكترونية.
وبين المهندس زهير حداد رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج بمكة المكرمة بأن اللجنة أصدرت (4300) تصريح للعمائر الخاصة بإسكان الحجاج والتي تستوعب مليون حاج متوقعا أن تصل عمائر موسم الحج المقبل إلى (6) آلاف عمارة.
من جانبه أكد اسامة فرغلي الخبير العقاري بالعاصمة المقدسة ثبات قيمة إيجار العمائر الخاصة بسكن الحجاج رغم إزالة عدد كبير من العمائر في المنطقة المركزية، لان العرض أكثر من الطلب، مبينا أن المساحة للحاج الواحد أصبحت في الغرف ما يزيد على (3) أمتار، وأن قيمة الإسكان لكل حاج تتراوح بين(700) إلى (3500) ريال للعمائر الواقعة ما بين الدائري الأول والثاني والقريبة من المنطقة المركزية حيث ان بعثات الحج هي المسؤولة عن استئجار العمائر لإسكان الحجاج.
وقدر الخبير العقاري بأن يصل إيجار العمائر في موسم الحج إلى (4) مليارات ريال لسكنى نحو(2) مليون حاج من الخارج والداخل.
وتابع «ان أكثر المناطق التي تزدحم بالحجاج هي منطقة العزيزية، الششة، المسفلة، النزهة، شارع المنصور وشارع أم القرى».
وتستأجر نحو ألف شركة سياحية عمائر في مكة المكرمة لإسكان حجاجها الذين يصل عددهم الى نحو(300) ألف حاج حيث ان من أهم شروط منح التأشيرات لهذه الشركات أن تستأجر عمائر، وتتعاقد مع مؤسسات الطوافة لخدمة الحجاج والنقابة العامة للسيارات من أجل نقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
من جهة اخرى طورت وزارة الحج عبر شركة «سجل» الخاصة مشروع شركات مؤسسات حجاج الداخل الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وتضمن المشروع العديد من المهام الأساسية مثل معالجة طلبات الاستفسار عن أحقية المواطن أو المقيم لأداء فريضة الحج، معالجة طلبات استخراج تصاريح الحج، تسجيل عقود شركات ومؤسسات حجاج الداخل.
وتوزيع المخيمات على شركات ومؤسسات حجاج الداخل بشكل آلي حسب الأنظمة المعتمدة من وزارة الحج، تسجيل عقود الحجاج والخدمات الواجب تقديمها لكل حاج لمراقبة تنفيذها من قبل وزارة الحج، بوابة إلكترونية ديناميكية لمراقبة كافة نتائج العمل وبيانات الحجاج وشركات ومؤسسات حجاج الداخل.
وقال المهندس أحمد غمري المدير العام التنفيذي لشركة «سجل» بأن الشركة دأبت على استخدام أعلى وأحدث التقنيات العالمية لتقديم أرقى مستوى من الخدمات الفنية لمراكز الخدمات الإلكترونية وشركات ومؤسسات حجاج الداخل، هذا بالإضافة لوزارة الحج، وأدى تطبيق هذه الأنظمة إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية لمشروع الحج وحجاج بيت الله الحرام عن طريق مراقبة الخدمات المقدمة لهم من شركات ومؤسسات حجاج الداخل كما يساعد هذا النظام وزارة الحج لاتخاذ القرارات الصحيحة في تقييم شركات ومؤسسات حجاج الداخل بشكل موضوعي وصحيح مبني على حقائق واقعية وذلك بعد توفر جميع بيانات التعاقد بين جميع أطراف منظومة حجاج الداخل.
وبين غمري بأن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل نظام تسجيل عقود الشركات والمؤسسات مقدمة خدمات الحج واعتمادها من وزارة الحج بشكل آلي مما يمكنها من إنهاء متطلبات عملها بأسرع وقت ممكن· كذلك ربط نظام تسجيل عقود الشركات واعتمادها من الوزارة بأنظمة المخالفات والغرامات والرسوم المترتبة على مكاتب الحج لدى الوزارة بحيث لا يمكن اعتماد أي مكتب مقدم لخدمات الحج قبل سداد جميع الغرامات أو الفواتير المستحقة عليه، وكل ذلك ضمن النظام الآلي الذي قامت شركة سجل التقنية بتطويره، ثم بعد اعتماد مكاتب الحج من الوزارة آلياً يتم تسجيل ما ترغب به مكاتب الحج من فئات المخيمات بمنى وعرفات وتوزع بشكل آلي وبمعايير وأسس تم وضعها من قبل المختصين بوزارة الحج ليتم التوزيع بطريقة عادلة بين مقدمي الخدمة.