أكدت خطة التنمية الثامنة في السعودية أن القطاع الخاص سيلعب الدور الأكبر في المرحلة المقبلة، إضافة إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في عدة قطاعات منها التعليم العام والتعليم الفني وقطاع البريد وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.وفي مجال التعليم العام، أكدت الخطة الخمسية المقبلة أن المباني المستأجرة التي تمثل 60 في المائة من مجمل المباني المدرسية لا تلبي الشروط والمواصفات التربوية وسيتم توفير المباني المدرسية الحكومية لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد الطلاب والطالبات، واستبدال المباني المستأجرة بمعدل 400 مبنى مدرسي سنويا، إضافة إلى تطوير منظومة التعليم العام وخاصة مسألة التعامل بكفاءة ومرونة مع الانعكاسات الثقافية للعولمة من خلال الاستفادة القصوى من التطورات العلمية والتقنية بما ينفع الفرد والمجتمع دون الإضرار بعقيدته وقيمه مع الحرص على تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف والتمسك بالقيم الإسلامية.وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني كشفت خطة التنمية الثامنة أنه سيتم افتتاح نحو 50 كلية تقنية و108 معاهد تدريبية في مختلف المناطق تستوعب 23 في المائة من خريجي المرحلة الثانوية، وكذلك توسعة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم الفني والتدريب المهني لتشمل جميع مناطق المملكة، والتوسع في برامج التعليم والتدريب المشترك والتدريب التعاوني والتدريب العسكري المهني، وتحسين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي والدولي على الكليات التقنية والمعاهد المهنية، وتطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني باستمرار لتواكب احتياجات سوق العمل، واعتماد معايير وطنية للمهارات وتطبيقها في جميع المهن المتاحة في سوق العمل، وضمان كفاءة هيئة التدريس والتدريب وتطوير مهاراتها، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
الرؤية المستقبلية للتعليم العام
* تعتمد الرؤية المستقبلية للتعليم العام على تفعيل دور التخطيط التعليمي والتربوي كأداة ضرورية لتحقيق التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية بما يتلاءم والزيادة المطردة في الطلب على التعليم ورفع نوعيته للتعامل بكفاءة ومرونة مع التحديات الناجمة عن التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة على الصعيد العالمي والمواءمة بين مخرجاته والاحتياجات الفعلية لسوق العمل وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة التي تستهدف ضمن ما تستهدفه تطوير التعليم بأقل تكلفة وبأعلى نسبة من الجودة النوعية وفي أقصر وقت ممكن، وتتمثل أهم المحددات والموجهات الأساسية للرؤية المستقبلية في المحافظة على الثوابت الدينية الإسلامية والقيم الثقافية والاجتماعية الأصيلة للمجتمع السعودي من خلال الفهم الصحيح للإسلام والتعامل بكفاءة ومرونة مع زخم المعلومات والمعارف من الناحيتين الكمية والنوعية، والتوافق المستقبلي مع احتياجات أسواق العمل والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار، والاستجابة للزيادة المطردة في الطلب على التعليم وتوفيره لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة، وضرورة تزويد الطلاب بالمهارات النافعة مع ترسيخ روح المواطنة في الجوانب المختلفة للعملية التعليمية.
ويتلخص منظور الرؤية المستقبلية في تخريج طلاب وطالبات مزودين بالقيم الإسلامية معرفة وممارسة، ومكتسبين للمعارف والمهارات والاتجاهات النافعة وقادرين على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الحديثة والتعامل مع التقنيات المتطورة بكل كفاءة ومرونة، وعلى المنافسة العالمية في المجالات العلمية والعملية والمشاركة الإيجابية في حركة التنمية الشاملة، وذلك من خلال نظام تعليمي فعال قادر على اكتشاف القدرات والميول وبث الروح الإيجابية للعمل وبيئة مدرسية تربوية محفزة على التعلم والتعليم.
وتبرز الرؤية المستقبلية مدى أهمية توفير متطلبات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس والأساليب والأدوات التقنية المعاونة وذلك من أجل تهيئة الطلبة والطالبات لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة، كما تبرز الرؤية المستقبلية مدى أهمية تحقيق التكامل بين دور الطالب في العملية التعليمية وتنمية قدراته على البحث والتعلم الذاتي، وكذلك أهمية تحديث مهمات المعلم وتفعيل دور المدرسة والتركيز على منهجية تمكن من اكتساب مهارات التفكير والتحليل والاتصال مع تطوير نظم القبول والتقويم والالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، وتفعيل المشاركة بين المنزل والمدرسة في العملية التعليمية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في توفير متطلبات التطوير المستهدف.
وفي هذا السياق أكدت خطة التعليم العام ضرورة أن تولي جهود تطوير منظومة التعليم العام اهتماما خاصا لمسألة التعامل بكفاءة ومرونة مع الانعكاسات الثقافية للعولمة وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التطورات العلمية والتقنية بما ينفع الفرد والمجتمع دون الإضرار بعقيدته وقيمه مع الحرص على تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف والتمسك بالقيم الإسلامية.
المبنى المدرسي
* أدى النمو المتسارع في عدد الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى نمو مماثل في الطلب على المباني المدرسية ولمواكبة هذا الطلب المتزايد تم اللجوء إلى استئجار المباني الخاصة حتى بلغت نسبة المباني المدرسية المستأجرة أكثر من 60 في المائة من إجمالي المدارس، وتكمن القضية في أن معظم المباني المستأجرة لا تلبي الشروط والمواصفات التربوية ولمعالجة هذا الواقع صدر قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 3/9/1419هـ (1998) بتكوين لجنة لوضع آلية تمكن من إسهام القطاع في بناء المدارس بهدف التعجيل بتوفير مبان مدرسية ملائمة تستوفي شروط عملية التعليم إلا أن هذه الإسهامات لم تكن كافية لسد الحاجة المتزايدة بشكل متسارع إلى المباني المدرسية الملائمة واستبدال تلك التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة، ويتعين في هذا الصدد بحث المعوقات التي تحول دون زيادة دور القطاع الخاص في هذا المجال والعمل على تذليلها، إضافة إلى ضرورة وضع خطة شاملة لاستبدال المباني المدرسية التي لا توفر الشروط المطلوبة سواء كانت مستأجرة أم مملوكة للدولة يكون للقطاع الخاص دور أساسي في تمويلها.
وتستند توقعات النمو في أعداد الطلبة المستجدين خلال خطة التنمية الثامنة إلى التطبيق الكامل لقرار إلزامية التعليم للمرحلة الابتدائية وتماثل عدد الطلبة المستجدين في هذه المرحلة مع معدلات نمو السكان لهذه الفئة العمرية، أما توقعات النمو في أعداد الطلبة المستجدين في المرحلة المتوسطة فتستند إلى معدلات النجاح في المرحلة الابتدائية ومعدلات الانتقال المستهدفة إلى المرحلة المتوسطة، وكذلك بالنسبة للمرحلة الثانوية، تستند تقديرات الطلبة المستجدين إلى معدلات النجاح في المرحلة المتوسطة ومعدلات الانتقال المستهدفة إلى المرحلة الثانوية، ويتوقع لعدد الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية أن ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 3.2 في المائة خلال خطة التنمية الثامنة، كما يتوقع لعددهم في المرحلة المتوسطة أن ينمو بمعدل سنوي متوسط 2.5 خلال المدة ذاتها، وفي المرحلة الثانوية أن ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 0.7 في المائة.
وتهدف استراتيجية التنمية لقطاع التعليم العام إلى تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وزيادة مشاركتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع عناصرها بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الأمية ومحوها من المجتمع.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لقطاع التعليم العام خلال خطة التنمية الثامنة في تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وزيادة مشاركتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة التعليم بجميع عناصرها لضمان كفاءتها الداخلية والخارجية، ومحو الأمية من المجتمع.
الأهداف المستقبلية
* ويعتمد تحقيق الأهداف الرئيسة لقطاع التعليم العام وفق خطة التنمية الثامنة على تحسين معدلات الالتحاق بمراحل التعليم العام المختلفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم العام لاستيعاب الفئات العمرية المستهدفة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتكثيف برامج توعية الأسرة وإرشادها في شؤون الأمومة والطفولة والتعليم المبكر، والتنسيق مع وزارة الصحة للتحديد المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية حاجاتهم التعليمية، واستبدال مباني المدارس التي لا تتوافر فيها متطلبات العملية التعليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير المباني المدرسية الملائمة، وتحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العام، وتخفيض معدلات الرسوب والتسرب، وتوفير المباني المدرسية الحكومية لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد الطلاب والطالبات، واستبدال المباني المستأجرة بمعدل 400 مبنى مدرسي سنويا، وتعزيز المشاركة والتعاون بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة، والتدريب الدوري للمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، ومتابعة أداء المعلمين والهيئة الإدارية وتقويمها واعتماد نظام الترخيص لمزاولة المهنة، واعتماد وسائل وطرق التعليم الحديثة وتدريب الجهاز التعليمي والإداري على ممارستها، وتحسين الكفاءة الخارجية لنظام التعليم العام، والتطوير المستمر للمناهج المدرسية وتعزيز مواد الرياضيات والعلوم في جميع مراحل التعليم العام، والعناية بالأنشطة غير الصفية وجعلها جزءا من المنهج الدراسي وإخضاعها للتقويم، واعتماد نظام الاختبارات الوطنية القياسية في جميع مراحل التعليم والمشاركة في الاختبارات الدولية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة، ووضع نظام متكامل للحوافز لتشجيع إسهام القطاع الخاص في التعليم العام، دراسة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم العام، وتوظيف تقنية التعليم والتعلم عن بعد وتطويرها بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية، وتدعيم الوصول بخدمات تعليم الكبار ومحو الأمية إلى أماكن تركز الاحتياجات. وتبلغ المتطلبات المالية لقطاع التعليم العام (وزارة التربية والتعليم) خلال خطة التنمية الثامنة (276.1 مليار ريال) مخصصة لتمويل العملية التعليمية وتطويرها وتنمية القوى العاملة في القطاع ودعم الخدمات الطلابية والنشاط غير الصفي، إضافة إلى تشغيل المرافق التعليمية وصيانتها وبرامج إنشاء المدارس والمرافق التعليمية.
التعليم الفني والتدريب
* أكدت خطة التنمية الثامنة أن التعليم الفني والتدريب المهني قام بخطوات كبيرة خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك، ما زال يواجه بعض التحديات التي ينبغي معالجتها حتى يمكن تحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع.
وتعكس هذه القضية عدم إمكانية الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم الفني والتدريب المهني، لمواكبة تنامي الإقبال على هذا النظام. وتقدر النسبة التي تم استيعابها بنحو 51 في المائة من إجمالي المتقدمين الراغبين بالالتحاق في برامج النظام المختلفة عام 2003، وتشير إحصاءات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أن 32 في المائة من إجمالي المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الثانوية المهنية و27 في المائة من المتقدمين للالتحاق بمراكز التدريب المهني في المؤسسة قد تم قبولهم في العام المشار إليه.
وتنبع حيوية هذه القضية من كون التعليم الفني والتدريب المهني هو الجهة التي تتيح للقوى البشرية اكتساب المهارات الضرورية للانخراط المنتج في سوق العمل وتوفير متطلبات العيش الكريم، مما يوجب استيعاب جميع الراغبين في التعليم الفني والتدريب المهني من خلال التركيز على توفير الإمكانات اللازمة لاستيعاب جميع الراغبين في التعليم الفني والتدريب المهني، وتطوير الكفاءة الداخلية لنظام التعليم الفني والتدريب المهني وتحسينها وذلك للاستفادة المثلى من الإمكانات والطاقات المتوافرة، وتعزيز الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العام، وذلك للحد من الرسوب والتسرب فيه، وبالتالي ترشيد الطلب على التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تخفيض أعداد المتسربين في التعلم العام بمراحله المختلفة، وتطوير الكفاءة الخارجية لنظام التعليم العام، خاصة مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية بما يعزز من فرص الالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد التخرج في هذه المراحل والتدريب على رأس العمل دون الحاجة إلى الانخراط في برامج تدريب تحضيرية أو تأهيلية، والاستفادة الكاملة من الطاقات المتوافرة في المرافق القائمة، خاصة في المعاهد الثانوية المهنية، حيث ان معدل أستاذ/طالب يقل عن المعدلات القياسية المستهدفة، وتحفيز القطاع الخاص على تطوير دوره الفعال في توفير خدمات التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز برامج التعاون بين القطاعين العام والخاص.
الكفاءة الداخلية
* تشير الدراسات التحليلية إلى أن معدلات الرسوب في نظام التعليم الفني والتدريب المهني لا تزال مرتفعة، كما أن متوسط عدد السنوات التعليمية المستثمرة في الطالب في المعاهد الثانوية المهنية يبلغ نحو 3 و4 سنوات في برنامج مدته ثلاث سنوات، وهذا يتسبب في ارتفاع التكلفة ويحد من الاستخدام الامثل لطاقة النظام وإمكانياته، مما يتطلب تحسين كفاءة عملية التعليم الفني والتدريب المهني من جهة، والكفاءة الخارجية للتعليم العام من جهة أخرى، حيث ان التأسيس الجيد للطالب في مراحل التعليم العام خاصة في الرياضيات والعلوم واللغة، سيسهم في تخفيض معدلات الرسوب والتسرب، كما أن كفاءة هيئة التدريس والتدريب وفاعلية الوسائل والتجهيزات المستخدمة تعد من المحددات الرئيسة للكفاءة الداخلية.
لذا ينبغي العمل على تطوير كفاءة نظام التعليم الفني والتدريب المهني الداخلية من خلال الارتقاء بقدرات هيئة التعليم والتدريب من خلال التطوير المستمر لمهاراتهم، واعتماد إجراء ترخيص مزاولة المهنة وتجديد الترخيص دوريا بشروط موضوعة محددة، وتوفير التجهيزات والوسائل الحديثة التي تتطلبها عمليتا التعليم والتدريب وتدريب هيئة التعليم والتدريب على استعمالها، وتحقيق المزيد من المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، والاستمرار في تحسين البيئة التدريبية والتركيز على التنمية الذاتية للمتدربين لما لها من أهمية في تطوير قدراتهم وتنميتها.
الطلب على التعليم الفني
* قدر الطلب على التعليم الفني والتدريب المهني بموجب عدة عوامل أبرزها توقعات نمو السكان والأفواج المتوقع التحاقها بمراحل التعليم الأساسي ومعدلات التخرج في المرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام، والطاقة الاستيعابية للتعليم الجامعي وغيرها من العوامل المؤثرة.
ويتوقع أن تقوم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بافتتاح نحو 50 كلية تقنية وتجهيزها و108 معاهد تدريبية خلال خطة التنمية الثامنة تغطي جميع مناطق المملكة وتمتد إلى المحافظات والمراكز الإدارية، وسيبلغ نمو عدد الملتحقين فيها معدلا سنويا متوسطا قدره 14.01 في المائة خلال خطة التنمية الثامنة 2005 ـ 2009، وبالنسبة للمستجدين يتوقع أن تستوعب هذه الكليات ما نسبته 23 في المائة من خريجي المرحلة الثانوية في نهاية خطة التنمية الثامنة.
ويتوقع لعدد المستجدين في المعاهد التدريبية أن ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 14.72 في المائة خلال خطة التنمية الثامنة، وبالنسبة للمستجدين يتوقع أن تستوعب هذه المعاهد ما نسبته 14.4 في المائة من خريجي المرحلة المتوسطة في نهاية خطة التنمية الثامنة.
الرؤية المستقبلية
* تعتمد الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني بصورة رئيسة على بناء نظام للتدريب قادر على إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة ذات كفاءة عالية تتواءم مع احتياجات سوق العمل كما وكيفا في مختلف التخصصات والمهارات التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني لمواكبة التطور التقني والفني المتلاحق، وذلك عن طريق تكثيف الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص وإسهامه في ذلك، وتبني نظام تدريبي وتعليمي يتسم بالمرونة وفتح قنوات جديدة للتعليم التقني في المجالات التي تتطلبها التنمية، وتفعيل التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة المتغيرات والمستجدات، وإجراء متابعة وتقويم دوري لجميع برامج التدريب مع التأكيد على الجانب التطبيقي في جميع المستويات.
وتهدف استراتيجية التنمية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني خلال خطة التنمية الثامنة إلى تحقيق نمو نوعي وكمي من خلال الأهداف والسياسات والأهداف المحددة تتمثل في المساهمة في تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وصقل مهاراتها لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة إسهام القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتحسين إنتاجيتها، وتطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني بجميع عناصرها والاهتمام بمخرجاتها، وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة إسهامه في تمويل برامج التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها.
الأهداف المستقبلية
* تتضمن الأهداف التي سيتم العمل للوصل إليها خلال السنوات الخمس المقبلة في توسعة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع فيها لتشمل جميع مناطق المملكة، والتوسع في برامج التعليم والتدريب المشترك والتدريب التعاوني والتدريب العسكري المهني، وتحسين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي والدولي على الكليات التقنية والمعاهد المهنية، وتطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني باستمرار لتواكب احتياجات سوق العمل، واعتماد معايير وطنية للمهارات وتطبيقها في جميع المهن المتاحة في سوق العمل، وضمان كفاءة هيئة التدريس والتدريب وتطوير مهاراتها، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع التدريب خلال خطة التنمية الثامنة بمعدل سنوي متوسط مقداره 25.3 في المائة في عدد الكليات التقنية و9 في المائة في عدد المعاهد التدريبية، كما يتوقع خلال مدة الخطة تحقيق التحاق نحو 76 ألف متدرب ونحو 62.7 ألف في الكليات التقنية وفي المعاهد التدريبية على التوالي في العام الأخير من خطة التنمية الثامنة، وأن يصل عدد الطلاب المستجدين نحو 31.2 ألف ونحو 27.6 ألف في الكليات التقنية والمعاهد التدريبية، والوصول بعدد الطلاب الخريجين الى نحو 25.8 ألف ونحو 18.9 ألف في كليات التقنية والمعاهد التدريبية، إضافة إلى تدريب ما لا يقل عن 56 ألف متدرب خلال خطة التنمية الثامنة في إطار البرنامج الوطني للتدريب المشترك، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج التدريب التعاوني من 10 آلاف إلى 25 ألف فرد سنويا في نهاية الخطة الثامنة، واستيعاب 10000 متدرب سنويا في برنامج التدريب العسكري المهني خلال خطة التنمية الثامنة، وتشكيل لجان متخصصة للمراجعة الدورية للمناهج والتأكد من توافقها مع احتياجات سوق العمل، ووضع نظام لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس واعتماد الترخيص المهني لهم، وإكمال بناء معايير المهارات المهنية الوطنية وتطبيقها، ودراسة جدوى فتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.