كشف الدكتور خالد بن دهيش وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الإداري عن طرح 100 موقع تابع لإدارات التعليم للمنافسة أمام القطاع الخاص كنوع من استثمار أجزاء من المباني والأراضي المدرسية، متوقعا أن تصل إيرادات هذا النوع من الاستثمار إلى نحو 30 مليون ريال سنويا يتم صرفها لصيانة المدارس.
وقال الدكتور ابن دهيش لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تسعى حاليا إلى استثمار الإعلانات التربوية داخل المدارس، إضافة إلى بحث أساليب أخرى للاستثمار كإصدار مفكرة الواجبات المدرسية للبنين والبنات التي توزع مجانا على الطلاب والطالبات في السعودية.
وبين أن وزارة التربية والتعليم وجهت إدارات التربية والتعليم في جميع المناطق بالعمل في قرار مجلس الوزراء رقم 105 في 1420 المتضمن السماح للجهات التعليمية بعد التنسيق مع وزارة المالية باستثمار جزء من الأراضي والمباني المدرسية الواقعة على الشوارع الرئيسية وتخصيص ريعها لتعزيز بند صيانة المباني المدرسية في ميزانيات الجهات التعليمية.
وذكر ابن دهيش أنه تم طرح أكثر من 100 موقع للاستثمار ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيراداتها عند إكمال الإجراءات أكثر من 30 مليون ريال سنويا، موضحا أن هذه المواقع أما أن تكون مواقع يرى المختصون في إدارات التربية والتعليم أن لها عائدا استثماريا مجزيا أو أن تكون مواقع أبدى بعض المستثمرين رغبتهم في استثمارها.وحول آلية طرح المنافسات أمام القطاع الخاص أوضح وكيل التخطيط والتطوير الإداري أنه بعد إعداد الشروط والمواصفات العامة والخاصة والفنية يتم الإعلان عن المواقع الاستثمارية في الجريدة الرسمية والصحف المحلية لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المستثمرين للدخول في المنافسات، مؤكدا أنه تم تسليم 20 موقعا للمستثمرين بعد إكمال إجراءاتها النظامية، وأن الوزارة تعمل حاليا لاستكمال الإجراءات النظامية الخاصة لثلاثين موقعا آخر، في حين أن هناك مواقع تم إلغاء منافستها لأسباب نظامية أو أن مظاريفها لم تفتح حتى الآن.
وأوضح وكيل الوزارة أنه اعتمد خلال العام المالي 2005 ما يزيد على 4 ملايين ريال من إيرادات هذه الاستثمارات وخصصت لثلاث عشرة إدارة تربية وتعليم للصرف منها على أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن مجال الاستثمار لا يقتصر على تأجير الأراضي فقط، حيث يتوقع أن تكمل الوزارة خلال الشهرين القادمين جميع الإجراءات الخاصة بطرح منافسة حق استغلال الإعلان التربوي بمدارس البنين بجميع إدارات التربية والتعليم ومنافسة إصدار مفكرة الواجبات المدرسية للبنين والبنات التي توزع مجانا على الطلاب والطالبات في السعودية.
يشار إلى أن إدارة اقتصادات التعليم التي تشرف على الجانب الاستثماري في وزارة التربية والتعليم استحدثت استجابة للنمو السريع في أعداد الطلاب والمعلمين، ونشوء حاجة لرفع الكفاية الاقتصادية للوزارة، والعمل على خفض التكاليف مع ضمان الجودة، ولتدعيم إيرادات الوزارة وتمويل مشاريعها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتسعى الإدارة إلى فتح قنوات للتمويل الاستثماري المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص وفق رؤية استثمارية مقبولة لدى الطرفين، وصياغة خطة محكمة لضمان الحصول على موارد مالية مجزية للإنفاق على التعليم إلى جانب الإنفاق الرسمي، والاستفادة مما يمكن أن يقدمه القطاع الخاص من تمويل لمشاريع الوزارة، والتعاون المشترك لتوظيف الخبرات، وتطوير الأداء، وتحديث المرافق، عن طريق استثمار الإعلان، وإعداد المستلزمات التعليمية، وتأجير مرافق الوزارة بما يحقق أهدافها التربوية، إضافة إلى استقطاب دعم ومساندة القطاعات الأخرى ذات العلاقة التربوية لاستثمار إمكانياتها، ومواردها، وفرصها العلمية فيما يخدم اقتصادات التعليم، ويحقق غايته وأهدافه في المجتمع، ومساعدة قطاعات الوزارة على تمويل برامجها ومشاريعها عبر التنسيق بينها وبين القطاع الخاص.