أقر مجلس الشورى أمس في جلسته العادية التي عقدها برئاسة المهندس محمود طيبة نائب رئيس المجلس، مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت الأمانة العامة بالمجلس أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المواد المضافة لمشروع نظام إدارة المناطق الساحلية حيث قام رئيس اللجنة الدكتور حزام العتيبي بالرد على مداخلات وملحوظات الأعضاء على المواد المضافة للنظام، حيث وافق المجلس على المشروع وسيتم رفعه للمقام السامي تمهيداً لإقراره.
بعد ذلك انتقل المجلس لمواصلة مناقشة التقريرين السنويين لديوان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1423 ـ 1424هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث استمع المجلس لرد رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي على مداخلات وملحوظات الأعضاء بشأن التقريرين السنويين لديوان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة التي قضت بإسراع الجهات الحكومية في تطبيق الحكومة الإلكترونية والتعاون الكامل والتنسيق الوثيق والمستمر مع برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر) وأن تضمن تقاريرها ما تم عمله بهذا الخصوص· وتوجه الجهات الحكومية بسرعة تبسيط إجراءاتها وتطوير الأنظمة القائمة لتلائم متطلبات مجتمع المعلومات والحكومة الإلكترونية· وإعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء لتمكينها من تحقيق أهدافها· وإعادة دراسة مشروع (واصل) فيما يخص تكاليف الاشتراك وكذلك أسلوب ترقيم المنازل بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة تقارير المتابعة السنوية لخطة التنمية السابعة والتقارير السنوية الشاملة لمعهد الإدارة العامة للأعوام المالية 1422 ـ 1423 و 1423ـ 1424 و 1424 ـ 1425 هـ ـ والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
واستمع إلى رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز الثنيان الذي وجه نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم ووافق المجلس على توصيات اللجنة التي اقرت بتركيز معهد الإدارة على خدمات التدريب النوعية من خلال توجيه البرامج المستقبلية لخدمة برنامج الحكومة الإلكترونية والتوسع في خدمة جميع المناطق الإدارية مع زيادة الاهتمام بتدريب العنصر النسائي ومطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية لتقييم أداء المعهد وتطوير نظمه وبرامجه وفقاً لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة· وعلى المعهد التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء مساكن قريبة من المعهد.
وواصل المجلس مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1423 ـ 1424 و 1424 1425هـ.
وأوضحت الأمانة العامة أن المجلس أجل الموافقة على هذين التقريرين بناء على طلب من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي طلبت من المجلس اعطاءها الوقت الكافي للرد على مداخلات وملحوظات الأعضاء بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصناعة والطاقة.
بعدها شرع المجلس في مناقشة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها المقدمة من لجنة الشؤون الخارجية حيث أجل المجلس هذه الاتفاقية ومنح لجنة الشؤون الخارجية الوقت لدراسة مداخلات وملحوظات الأعضاء بشأن هذه الاتفاقية.