أكدت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة العدل أن الطلاق شكل ما نسبته 22 بالمائة من عقود الانكحة التي تمت خلال عام 1424هـ، والتي بلغت (111063) عقد زواج فيما بلغت صكوك الطلاق (24435) صكا وذلك بزيادة (3641) صكا عن العام الذي قبله.
وقد وصلت عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية كما جاء في الكتاب الاحصائى الثأمن والعشرين عن وزارة العدل (752575) قضية تم تمييز (37538) قضية في محكمتي التمييز بمكة والرياض.
وأكدت الجوهرة العنقري رئيسة لجنة الأسرة بجمعية حقوق الإنسان على أن مشكلة العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسرة من قبل الزوج أحد اهم القضايا في سلسلة قضايا الطلاق، وأصبحت تشكل معدلاتها الحالية خطرا على المجتمع، إذا لم توجد لها حلول تخلق أسرة قوية، موضحة أن 40 بالمائة من قضايا الأسرة التي تباشرها الجمعية هي من قضايا العنف متضمنة قضايا النفقة والطلاق التعسفي وهي مؤشرات مرتفعة مقارنه بأننا مجتمع مسلم محافظ. وأبانت أن هناك أسبابا كثيرة تدفع ممارسي العنف لاستخدامه ضد الاخرين منها تعاطيهم المخدرات وممارسة العنف ضد المعنف وهو صغير وبالتالي يمارسه هو اتجاه الآخرين عند الكبر. واحد القضايا التي افرزها العنف المتزايد في المجتمع هو الإرهاب، معتبرة ان وجود نسبة من الإجراءات الغير منصفة المتعلقة بالقضاء تجعل المرأة مستمرة في دائرة العنف وعائدة اليه دون ارادة منها، حيث تطالب بالخلع ونتيجته يجب أن تدفع ما يجعلها حرة وهو ما يتعذر عليها لأوضاعها المالية أو لاوضاع أسرتها المادية المتدنية مما يجعلها تقبل مرة أخرى البقاء في دائرة العنف.
وشددت الجوهرة العنقري على ضرورة اعادة فهم كثير من تعاليم الدين التي فهمت خطأ فيما يتعلق بالطلاق والخلع وقالت أن الكثير من السيدات اللاتي يتحملن ما لا يتحمله بشر من اجل أن لا يفقدن أولادهن، حيث ربط الطلاق بفقد الأولاد إضافة الى عدم قدرتها على الصرف على الأولاد في حالة الطلاق، مما يجعلها تتحمل ما تلاقيه من مشاكل نتيجته سيئة عليها وعلى اولادها.
وعن الحلول المقترحة لحل مشكلة العنف بجميع أشكاله قالت العنقري «يجب علينا اتخاذ قانون عقوبة رادع في قضايا العنف حيث ان التراخي في ذلك ادى الى تفاقم هذه المشكلة، مثال على ذلك في قضايا زنا المحارم وهي من القضايا الحساسة والتي قد يحكم فيها على الأب الذي يعتدي على بناته فقط بالسجن لسنوات معدودة يعود بعدها الأب إلى مكانه ليعاود الكرة مرة أخرى، وقد يخفف الحكم إلى نصف المدة كما حدث في بعض القضايا التي باشرتها الجمعية، ولذلك يجب اتخاذ عقوبة الإعدام تجاه الفاعل في مثل تلك الجرائم، على شاكلة العقوبات المنصوصه في حق مروج المخدرات لخطورته على أسرته والمجتمع، إلى جانب ضرورة ايجاد مراكز تهتم بالأسرة وحمايتها مثل دور للحماية وإرشاد أسري وإيجاد شرطة أسرية متخصصة مكونة من خريجي الشريعة والطب النفسي والاجتماعي تعالج كلا من المعنف والممارس ضده العنف إلى جانب اتخاذ قانون لنزع الولاية عن من لا يصلح لها من الاباء في قضايا مثل قضايا زنا المحارم، فكيف لولي ان يمارس الولاية وهو غير أهل لها! إلى جانب وجوب رفع سن الحضانة حيث لا يستطيع طفل في الوقت الحاضر حماية نفسه، ولذلك يجب رفع سن الحضانة إلى أربع عشرة سنة حتى تستطيع البنت حماية نفسها (كما حدث في مصر) مع تخيير البنت في المعيشة عند الأب او الام او الأصلح للعيش لديه». وأكدت الجوهرة على ضرورة ايجاد مركز معلومات موحد يحتوى على قاعدة معلومات تدرس من خلالها ظاهرة العنف في كل المناطق، مبينة ان على المجتمع بكافة افراده ومؤسساته مسؤولية الإبلاغ عن حالات العنف في الاماكن التي تقع فيها مثل المدرسة والجيران والمستشفيات.