بعد أن أكملت أحدى المعلمات مع زوجها جمع مبلغ نصف مليون ريال لشراء منزل لهما، طرحت وقتها مساهمة عقارية بالمنطقة الشرقية واتفقت مع زوجها أن تتم المساهمة بالمبلغ الذي وفراه بقصد تنمية هذه الأموال، لكن ما حدث كان كالصاعقة على الاسرة الصغيرة، حيث امتدت المساهمة إلى أربع سنوات حتى الآن، ولم تحصل هي وزوجها على اي عوائد، ولم يستعيدوا رأسمالهم الذي ساهما به وظلا يسددان للبنك ما اقترضاه على أمل عودة أموالهما، بينما بدا أصحاب المساهمة الهروب من أسئلتهم المتكررة حول مصير تلك الأموال.
حادثة أخرى، مديرة احدى المدارس وضعت أموالها في جعبة المساهمة بتشجيع من والدها الذي كان مستشارها المالي، وظلت أموالها ثلاث سنوات ونصف السنة لم تستلم منها ريال واحدا حتى الساعة.
معلمة أخرى ساهمت بتحويشة العمر في إحدى المساهمات، أقامت دعوى ضد احد المساهمين العقاريين عبر احد المحاميين، بعد أن ظل صاحب المساهمة يماطل في ارجاع مالها او العوائد النستحقة لها لمدة ثلاث سنوات، حيث قررت الاعتماد على محامي لإنهاء الصداع الذي ترتب على تلك المساهمة، التي أصبحت كالبيت الوقف ـ كما تقول ـ فلا هي تسلمت أرباحاً عن أموالها ولا استردت ما ساهمت به حتى اللحظة.
وعلق احد العقاريين ـ رغب عدم ذكر اسمه ـ على ما يقع من بعض المساهمات يعود إلى عدم وجود رقابة كافيه من قبل وزارة التجارة والأمانات، مما فتح المجال لمستغلي النظام لطلب تراخيص، وبالتالي جمع أموال المساهمين والهروب بها.
وشبه ثقة الناس واندفاعهم تجاه المساهمات العقارية، بأن العقارات مثل الابن الصالح لن تضيع فيها الأموال إذا لم يحققوا مكاسب، فلن يخسروا إلى جانب انخفاض ثقافة المواطن السعودي تجاه المساهمات العقارية على شاكلة سوق الأسهم، منوها إلى أن مشكلة تطوير الاراضى انتهت حاليا لمحدودية الأماكن، خاصة في منطقة مثل الرياض فأقل منطقة أصبحت قابلة للتطوير تقع على بعد 50 إلى 60 كيلومترا عن منطقة الرياض، وهي ما لا يقبل المساهمون الاشتراك فيها لبعدها عن الخدمات العامة.
وأشار إلى أن طرح المشاريع العقارية والاستثمارية الكبرى من خلال سوق المال مثال مدينة الملك عبد الله الصناعية وغيرها من المشاريع التي ستطرح في الرياض وجدة والشرقية قريبا، ستصيب سوق المال بالتضخم لوجود عدد كبير من المشاريع ربحها عال وخطورتها عالية.
وفى نفس السياق رد عبد العزيز العجلان مدير لجنة المساهمات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية المنبثقة عن إمارة منطقة الرياض والمكونة مندوبين من الغرفة التجارية والمباحث الإدارية ومن إمارة منطقة الرياض ووزارة التجارية ومن هيئة التحقيق والادعاء العام ومن أمانه مدينة الرياض التي من مهمتها رصد تلك الحوادث، عن سؤال حول الحوادث السابقة بقوله إن اللجنة دورها هو استقبال شكاوى المساهمين الذين وقعوا تحت طائلة الغش أو بسبب تعثر مساهمتهم أو وقوعهم تحت إجحاف ظاهر من قبل أصحاب المساهمة أو تعديها للأنظمة الموضوعة، وبعد تلقي الشكوى تستدعي اللجنة اصحاب المساهمة وتستفسر عن واقع الشكوى وتكتب تقريرا كاملا عن الوضع. مشيرا إلى أن هذا التقرير يساعد المساهمين للمطالبة بحقوقهم لدى إمارة الرياض. وأضاف إلى انه لن ينظر إلى الشكاوى التي تتفق مع ما جاء في العقد بين المساهم وصاحب المساهمة، فعلى سبيل المثال ينص العقد على أن تدفع الإرباح بعد سنتين، فلا يحق للمساهم التقدم بشكوى قبل انتهاء هذه المدة أو توضع نسبة للارباح محددة وهو نوع من التدليس والخداع لا يجوز، لان الربح بعلم الغيب.
وحول جدوى التقارير التي تكتب، قال ان كثيراً من القضايا حلت واسترجع المساهمون حقوقهم، خاصة مع أصحاب المساهمات الذين يخافون على سمعتهم التجارية وفي الغالب أن هناك عقوبات تتخذها الإمارة بعد ثبات تلاعب أصحاب المساهمات تجاه أموال المساهمين. مؤكدا على قرار مجلس الوزراء الذي جاء بعد رفع توصية خاصة من اللجنة عن توقف المساهمات العقارية، واسند إلى هيئة سوق المال العمل على اصدار لوائح وضوابط تحد من المشاكل المالية المترتبة على تلك المساهمات، وستصبح المساهمات بعد انتهاء سوق المال من وضع ضوابطها عن طريق صناديق استثمارية بداخل البنوك.