ذكر فريق المحامين السعوديين للدفاع عن معتقلي غوانتانامو أنه لا يوجد تنسيق بينهم وبين أية جهة أجنبية بخصوص الدفاع عن المعتقلين، وذلك في معرض الرد على ما يقوم به فريق من مركز الحقوق الدستورية الأميركية مكون من عشرة محامين يعمل على التنسيق بين الأسر والمحامين الأميركيين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين.
ومن المقرر ان يقوم الفريق بعقد لقاء مع ذوي المعتقلين السعوديين في غوانتانامو في البحرين اليوم وغداً وقد وضع المنسقون لهذا اللقاء رقم هاتف وموقعا إلكتروني تقوم من خلالهما الأسر بتسجيل حضورها للقاء وذلك لتحريك القضية التي مر عليها ما يقارب السنوات الأربع دون أن يقدم المعتقلون إلى المحاكم الأميركية لمحاكمتهم أو إخلاء سبيلهم.
ويهدف الفريق الأميركي من خلال لقائه ذوي المعتقلين على جمع بيانات والحصول على توكيلات جديدة لاستصدار حكم من المحكمة العليا الأميركية يبطل القوانين المعيقة لعمل لجنة الدفاع عن المعتقلين ومنها القانون الذي ينص على بطلان توكيل المحامين من قبل أسر المعتقلين إضافة إلى بطلان القانون الذي يقضي بعدم اختصاص المحاكم الأميركية بالنظر في قضايا المعتقلين.
وذكر عضو فريق المحامين السعوديين المحامي كاتب الشمري أنه لا يوجد أي تنسيق بين فريق المحامين السعوديين ومركز حقوق البحرين أو المحامين الأميركيين مضيفاً أنه إذا كان هناك أي محام مستعد للدفاع عن المعتقلين فيفترض أن يكون ذلك عن طريق فريق المحامين السعوديين حتى يتم توفير الوقت والجهد على اسر المعتقلين من داخل المملكة عند عقد اللقاءات.
ونصح الشمري الأهالي الراغبين في لقاء الفريق الأميركي بعمل عقود واضحة ومحددة تثبت نوعية العلاقة بينهم وبين الطرف الآخر عند الرجوع لها.
وبين الشمري أن الفريق السعودي لديه الكثير من التوكيلات ـ لم يحدد عددها ـ مكتفياً بأنها كثيرة وتثبت الجهود التي تقوم بها المملكة للتخفيف على الأسرى وأسرهم التي تعاني على مدى الفترة الماضية مضيفاً في هذا الصدد أن السعوديين ليسوا بحاجة لمن يدافع عن أبنائهم لكن ما عرفناه في هذه الفترة أن الإدارة الأميركية تنظر للقضية نظرة سياسية وليست قانونية والدليل أن المفرج عنهم من المعتقلين لم يتم الإفراج عنهم بقرار قضائي وإنما بقرار رسمي سياسي.
وأشار إلى أنه لا يمنع أن يتم تفعيل القضية من قبل أي محام مبيناً أن لدى الفريق السعودي خطة جديدة لتفعيل هذا الملف على كل المستويات وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان السعودية.