وزارة العمل السعودية تنفذ حملة لتوظيف السعوديات في محلات المستلزمات النسائية

تبدأ في منتصف يونيو المقبل

TT

اعلنت وزارة العمل انها بصدد القيام بحملة لتوظيف السعوديات في محلات المستلزمات النسائية وذلك في منتصف يونيو المقبل.

وقال حطاب العنزي مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل والعمال السعودية ان الحملة ستبدأ في 16يونيو (حزيران) لتوظيف النساء في محال المستلزمات النسائية، بعد أن تنظم لهن عددا من الدورات التدريبية، وأوضح أن بعض هذه الدورات ستكون مجانية عبر المؤسسات الحكومية، فيما تكون بقية الدورات برسوم رمزية ينظمها القطاع الخاص، دون أن يحدد العنزي الرقم المتوقع لتوظيف السعوديات في هذه الوظائف، بسبب اشتراك عدة جهات في هذه العملية على حد تعبيره.

وفي سياق ذي صلة طالب الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الشباب السعودي من حملة الثانوية العامة بمراجعة مكاتب العمل في مناطق المملكة، وتسجيل أسمائهم للدخول في اختبارات تقييم المستوى، للحصول على عدد من الفرص الوظيفية المتوفرة حالياً في القطاع الخاص من بينها 1768وظيفة شاغرة في قطاع السفر والسياحة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة داعياً الشباب إلى التقدم لمكاتب العمل في مناطقهم.

وأكد الزامل عن قيام وزارته بتوظيف 74 ألف شاب سعودي في القطاع الخاص من المسجلين في حملة الوزارة حتى تاريخ 31 يناير وذلك عن طريق مكاتب العمل المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة.

الجدير بالذكر أن حملة توظيف السعوديين في القطاع الخاص انطلقت في أواخر يوليو 2005 الماضي تحت عنوان «كن سعودياً ووظف سعودياً»، والتي أطلقتها وزارة العمل السعودية، خلال حملتها المستمرة على المؤسسات الصغيرة التي تمثل الحجم الأكبر في توظيف السعوديين إلى جانب الشركات الخاصة الكبرى، عبر منع الاستقدام لعدد من الشركات فوق الطاقة التي حددتها وزارة العمل أخيرا لاستقدام العمالة، ورفع تكلفة استقدام العامل الأجنبي، كشيء من الضغط الذي تمارسه الوزارة على رجال الأعمال بهدف توظيف السعوديين الذين تعتبر أجورهم أعلى من أجور الأجانب.

وتأتي حملة توظيف السعوديون في القطاع الخاص التي تقوم بها وزارة العمل، لتخفيف العبء على قطاعات الدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي بسبب هجرة الأموال خارج المملكة، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى قيام العمالة الأجنبية بتحويل أكثر من 60 مليار ريال سنويا إلى خارج المملكة، عبارة عن أجورهم المالية التي يتقاضونها، والتي لا تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة، الأمر الذي قد يسبب بعض المشاكل الاقتصادية للبلد.