من المتوقع أن ينظر ديوان المظالم في الدعوة التي تقدم بها ولي أمر أحد السعوديات تم فصلها ضمن خمسة سيدات يعملن في مختبر شركة تحاليل غذائية، نتيجة قرار من مكتب العمل في الرياض، وهو ما اعتبره ولي الأمر إجراء تعسفي.
وتأتي هذه الخطوة من قبل ولي الأمر بعد أن شهدت مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية حالة مشابهة، بعد قيام مكتب العمل بتوجيه خطاب لصاحب أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس النسائية، يقضي بضرورة تسريح إحدى العاملات في متجره، على الرغم من موافقة ولي أمر السيدة السعودية والتوقيع على موافقته.
محمد القرينيس وهو زوج احدى المتضررات من هذه العملية يقول «كانت زوجتي تعمل في مختبر جامعة الملك سعود بنظام الراتب المقطوع مع عدد من زميلاتها اللاتي تعرفن على مديرة المختبر التي عرضت عليهن العمل في مختبر ايداكو نظراً لقلة رواتبهن في الجامعة، وبالفعل تم عمل المقابلة الشخصية بحضور أولياء الأمور في مكتب الشركة في الرياض، وبعد أن تم قبولهن ومباشرة عملهن بدأت المضايقات من بعض الذين يبدو أنه لم يرق لهم ذلك الوضع، على الرغم من توفر كل الأمور الشرعية ابتداء من الملبس، وانتهاء بغرفة الراحة المخصصة لهن والمستقلة عن المختبر». وأضاف القرينيس، «بالرغم من تسلم مدير المختبر عدة خطابات بضرورة تسريح هؤلاء الموظفات، إلا أنه لم يعيرها وزناً كونها لا تحمل الصفة الرسمية، إلى أن جاء قرار مكتب العمل بفصلهن من العمل بضغط مباشر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتولت الشرطة تنفيذ القرار».
ويضيف القرينيس «تقدمنا بالشكوى ليس فقط بسبب الفصل، ولكن بسبب الطريقة التي تمت بها العملية، خصوصاً أنه لم يكن هناك مبرر لذلك القرار، وتناسوا بأن هناك أعراضا يجب أن تصان وتحترم، وكل ما نطالب به حالياً هو رد الاعتبار لنا عبر محاسبة المسؤول عن هذه الضجة».
من جانبه رفض احمد الجردان مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض التعليق على الحادثة واكتفى بقوله إن هناك جهة في الهيئة مخولة تتحمل عملية الرد على مثل هذا الكلام والاتهام، وفي حال زودتنا هذه الجهة ببيان حول ما حصل سيتم الكشف عنه لوسائل الإعلام، مضيفاً بأن إدارته لا تملك حق الرد والتصريح بأمور لم يتم بحثها أو البت فيها من قبل الجهات المختصة في الهيئة.
من جانبه أكد حطاب العنزي مسؤول العلاقات العامة في وزارة العمل أنه لا يملك تعليقاً حول قضية فصل السيدات الخمس من مختبر الأدوية، أو فصل سيدة في المنطقة الشرقية من محل متخصص لبيع الملابس النسائية، وأضاف أن هناك بعض التحفظات من مكاتب العمل تجاه بعض المحال والمرافق الخاصة التي تقوم بعملية توظيف النساء، بسبب عدم مطابقة تلك المراكز لبعض الشروط والقواعد التي تتوافق مع قيم المجتمع.
وبين حطاب أنه لا يمكن الحكم على قضية معينة دون التأكد من جميع ملابسات القضية، وشدد حطاب على أحقية أي شخص يرى أنه تعرض لمشكلة مع جهة ما أن يتقدم بطلب شكوى للجهة التي يتبعها أو للجهات المختصة، حتى تتم متابعة سير القضية بشكل رسمي والنظر فيها بشكل حيادي.