أكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي أن نظام العمل السعودي يعطي جميع العمال حقوقهم ولا يفرق بين العامل السعودي والعامل الوافد. واشار الوزير إلى أن بعض فئات العمالة التي لم يغطها نظام العمل الحالي سوف تصدر بخصوصها لوائح تنفيذية منبثقة من النظام، حيث بدأت اللجان الفنية المختصة في الوزارة في إعداد هذه اللوائح التي ستنتهي قريبا، لافتا إلى أن الوزارة مهتمة بحماية العمالة الوافدة، وسوف يكون هناك خط ساخن لاستقبال الشكاوى والتعامل معها.
وذكر القصيبي، خلال رعايته حفل وزارة العمل والمركز الاستشاري، وذلك لاختتام المرحلة الأولى من مشروع تطوير إدارة القضايا بمكاتب العمل وزيادة تأهيل منسوبيها في منطقة الرياض كمرحلة أولى، بحضور الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز الاستشاري للدورات القانونية، وذلك في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الرياض أمس، أن هذه الدورة التي يتم من خلالها تدريب 18 موظفا تنطوي على أهمية كبيرة لأنها ترتبط بحقوق العمال، وهو موضوع تضعه الوزارة في مقدمة اهتماماتها، حيث إن الوزارة تنظر إلى العمال بوصفهم أمانة في عنقها، وهي تسعى جاهدة لإنصافهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الكاملة، مشيرا إلى ما تقوم به هيئات تسوية الخلافات العمالية، سواء عبر اللجان الابتدائية أو العليا، التي تتعامل مع نحو 5000 قضية سنويا.
وأشار وزير العمل إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتأهيل منسوبي إدارة القضايا في مكاتب العمل في منطقة الرياض يعد جزءاً من عملية التدريب الشاملة التي أعدتها وزارة العمل لموظفيها لرفع مستوى الأداء في أجهزة الوزارة ضمن برنامج زمني يؤدي إلى قيام ما يعرف بـ »الحكومة الإلكترونية»، حيث يستطيع المواطن من خلالها الحصول على الخدمات التي يحتاجها دون عناء إلى أن المشروع سيدعم عمل تلك اللجان من خلال تدريب موظفي إدارات القضايا في مكاتب العمل لكي يتمكنوا من حسم الكثير من هذه القضايا قبل أن تصل إلى اللجان مما يؤدي إلى تسريع حل المنازعات والقضايا العمالية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تسريع عملية البت في القضايا، وقال انه يتطلع للتمكن من إنهاء القضية في أقل من شهر وربما في أقل من أسبوع، حاثا الموظفين المعنيين بتسريع دعوة الخصوم للحضور والبت في القضايا وأن يتم التعامل مع من يلزم بالحضور بكل حزم، بما في ذلك وقف الحاسب الآلي، وذلك منعا للمماطلة والتحايل·من جانبه قال الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس مجلس إدارة المركز الاستشاري للدورات القانونية، «إنه لمن دواعي الغبطة والسرور والفخر في هذه المناسبة أن يكون المركز الاستشاري للدورات القانونية هو المسؤول عن هذا المشروع الوطني المتعلق بتطوير وتدريب إدارة القضايا ومنسوبيها بمكاتب العمل المنتشرة في ربوع وطننا الكبير». وأضاف أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بدعم ومساندة ومتابعة الدكتور غازي القصيبي شخصيا، ثم التعاون والتفاهم المستمر بين الوزارة ممثلة بالتطوير الإداري والمركز الاستشاري الذي أثبت رجاله في هذا المشروع إخلاصهم للوطن ودقتهم.