امتهنت الكثير من العاملات في المشاغل النسائية والخادمات الهروب من أرباب وربات عملهن، مما قاد الى ظهور سوق سوداء لتشغيل الهاربات وهن على كفالة آخرين. العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم بطلاتها أولئك الهاربات، غير ان شريحة من المستثمرات ترى ان هناك إجحافا وهضما لحقوقهن لقلة الرقابة وعدم اهتمام إدارات بعينها في وزارة العمل لهروب العاملات الذي اصبح يشكل ظاهرة خطيرة.
بداية تحكي فوزية المالكي، صاحبة أحد المشاغل النسائية بالرياض قصتها، بقولها: لقد هربت الخياطة التي كانت قد عملت لدي بالمشغل بعد أكثر من سنة ونصف السنة، وبلغت الجهات المختصة، لكنها لم تعد حتى الآن، مؤكدة على أن الخياطة الهاربة غائبة منذ سنتين مرجعة، سبب طول مدة تغيبها مع حقها الطبيعي والمشروع في ممارستها لمهنتها «الخياطة» داخل البلاد، إلى تستر المواطنات على الخياطات الهاربات كونهن المستفيدات، لأن السعر لدى الخياطة الهاربة يكون أقل منه مقارنة بالسعر الأصلي الذي يدفع للمشغل من جهة، ومن جهة أخرى كون بعض الزبونات لا يفكرن بمصلحة البلاد ولا بمصالحنا نحن صاحبات المشاغل وما يلحق بنا من ضرر جراء ذلك، لذا نجد أن هؤلاء الزبائن يعملن على مساعدة الخياطة على البقاء في البلاد بعد هروبها بتعاملهن معها من دون التبليغ عليها، هذا أولا. والسبب الثاني يعود إلى بعض صاحبات المشاغل، اللاتي يكن على دراية تامة بهروب العاملة ـ سواء كانت خياطة أو كوافيرة ـ من كفيلتها، ومع ذلك يقبلن بتشغيلها، منوهة على أن ذلك هو ما حدث بالضبط مع خياطتها التي فرت، حيث قامت بالتحدث معها عبر الهاتف امرأة تقول إنها صاحبة مشغل وتعمل لديها حاليا الخياطة التي لا تزال على كفالة المالكي، وقد تفاوضت معها على تنازل رسمي للخياطة مقابل مبلغ مالي، وكان ذلك مع بداية الموسم، لكنها لم تأت حتى الآن.
واتهمت فوزية المالكي البلدية بالتقصير والمساعدة على بقاء الحال على ما هو عليه من تردي نتيجة التقصير في مراقبة كثير من المشاغل، خاصة الجديدة منها، التي تستقطب الهاربات مع بداية افتتاح المشغل، إما لجلب السمعة أو لأنهن غير قادرات على الاستقدام أو حتى شراء ماكينات خياطة، فالمسألة أصبحت تجارة، فالتنازل عن الخياطة عادة يبدأ من 16 ألف ريال وصولا إلى 20 ألف ريال.
وتقترح فوزية المالكي لضمان زوال هذه المشكلة، التي أعيتها وكثير من صاحبات المشاغل نتيجة لهروب العاملات، تشغيل الفتيات السعوديات في المشاغل، وعلى المجتمع أن يقبل بذلك حلا لمشاكلهن من جانب، ومن جانب آخر حل لمشكلة البطالة لخريجات كلية الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية تخصص تفصيل وخياطة، ومعاهد الخياطة أيضا، واللاتي يعاني طالباتها بعد التخرج من البطالة مع أن بأيدهن صنعة هن أحق بمردودها، فهن بنات لهذا البلد.
وتختلف معها بشكل قاطع سلمى المالكي، صاحبة أحد الصالونات التجميلية النسائية بالرياض ـ بالرغم من كونها تشاطرها نفس المشكلة، لكن من جانب آخر ـ بقولها: لا نستطيع تشغيل الفتيات السعوديات، وإن كن جيدات، نظرا لبطئهن، علاوة إلى عدم الجدية في العمل، لأنهن غالبا ما يفكرن ـ على حسب قولها ـ في اتقان العمل وتكوين قائمة بالزبائن ثم ترك الصالون، نافية أن يكون ذلك من باب الحسد لهذه الفئة، لكن لكل شيء أصول وقواعد لا بد من مراعاتها. مبينة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، بحيث لا تضر بأحد وهذا ما تؤكد على عدم توفره فيهن.
مضيفة بأن حقوقها كمستثمرة سعودية ضائعة بسبب مكتب العمل الذي لا يزال يحقق في هروب «الكوافيرة»، التي كانت تعمل لديها لمدة سنتين ثم ولت هاربة مختفية عن الأنظار ولمدة 3 سنوات فأكثر حتى الآن موضحة أن هذه «الكوافيرة» الهاربة، لا تزال موجودة في بلادنا وعلى كفالتها، بالرغم من تكرار ترددها على مكتب العمل الذي لا يزال يرفض إسقاطها من كفالتها. وتعترف المالكي أنها تلقت اتصالا هاتفيا من رئيس الهيئة للادعاء العام، لكنها لم تلب دعوته لها بالحضور، كونها لا تجد من ذلك أدنى فائدة. وتواصل حديثها: إن تأييد وزارة العمل للعمالة لممارسة المهنة خارج نطاق ساعات العمل وترديد شعار «القانون ليس بصفك فلا تمنعيها».
وأهابت بوزير العمل بضرورة سرعة التدخل مع مسألة من يعمل بالوزارة ليهضم من ورائه حقوق الأرملة والمطلقة وأم الأيتام وكل امرأة مبتدئة وذوات المشاريع الصغيرة واللاتي لا يرضيه أن تحل بهن الخسائر أو يقفل باب رزقهن وهو المؤتمن على مراعاة مصالحهن من قِبل الدولة لا إلحاق الخسائر والضرر بهن مشددة على ضرورة التزام المشاغل بالقوانين واتقاء الله سبحانه وتعالى في ما يخص العمالة الهاربة، التي يقام بتشغيلها من قِبل بعض المشاغل في الخفاء، مناشدة البلدية بمتابعة العمل والمحافظة على المصلحة العامة، منتقدة طريقة البلدية في التفتيش، حيث تقوم بالاتصال على المشاغل لإعلامها بوقت التفتيش، وكأنها تقول لهم «الممنوع لا نريد أن نراه فقوموا بتخبئته»! مشيرة بأصابع الاتهام أيضا إلى مكاتب الاستقدام التي تتعاون معهن «ولولا ذلك لما ازدهرت تجارة بيع العاملات الهاربات».
وتقترح حلا لهذه المشكلة: أن تواجه وزارة العمل هذه المشكلة وتعمل على إدراجها من ضمن اهتماماتها، وأن تبادل العمل مع الشرطة على أن تبدأ فعليا بالتنفيذ بدلا من أن تجعل الكفيلة تظل تترقب مصير العاملة الهاربة كي ترتاح من هذا الكابوس، الذي بسببه كرهت أنا شخصيا عملي. فيما أشارت لمشكلة أكثر تفشيا حنان العبيد، ألا وهي هروب الخادمات مع بقائهن داخل البلاد وممارستهن العمل ذاته، فخادمتها هربت منذ سنة وثلاثة اشهر، وبالرغم من أن زوجها قام بالتبليغ عنها إلا أنها لا تزال هاربة، متسائلة عن دور الشرطة الغائب وكل الجهات ذات الصلة، مبدية استياءها من بعض وسائل الإعلام ـ على حد قولها ـ التي سيرتنا نحن الخليجيات بشكل عام، والسعوديات بشكل خاص، بطريقة بشعة تعذب وتظلم الخادمات، متسائلة إذا كنا هكذا حقا ما الذي يدفعهن للصبر علينا أو الهروب والعمل من دون حماية قانونية داخل بلادنا بنفس العمل خادمة، لافته الأنظار إلى مكاتب الاستقدام وما يمكن أن تلعبه من دور لتستمر في عملية التجارة بعشرات الخادمات، وكذلك بعض المتسترات واللاتي تعرفهن كثير من المعلمات، لكنهن يتستر عليهن حتى يظل لديهن خادمات نظرا لحاجتهن. منوهة على أن المعلمات أكثر النساء السعوديات اللاتي يتعرضن لمشاكل هروب الخادمات، نظرا للحاجة والمقدرة على الدفع مرة ومرتين وحتى العشرة لمكاتب الاستقدام، ومع نفاد الصبر يلجأن من دون وعي للمتسترات، فأين وزارة العمل من كل هذا؟