شهدت جلسة مجلس الشورى أمس اعتراضا على الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للمجلس بتجنب مناقشة توصية تقدم بها أحد الأعضاء حول نظام المرور بإقرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية، حيث قال الدكتور خليل بن عبد الله الخليل، عضو المجلس في مداخلة له أمس أن تجنب نقاش قيادة المرأة للسيارة تحت قبة المجلس بدعوى ترك بعض القضايا لجهات الاختصاص هو انفصام عن متطلبات التنمية وحاجات المجتمع.
وجاء في التعليق الذي أدلى به الدكتور الخليل وحظي باهتمام وتأييد عدد من أعضاء المجلس أمس، أنه لا يرى مبررا نظاميا ولا أدبيا لتجنب نقاش القضية وطرحها في المجلس بصرف النظر عن تأييدها وعدمه، لأن المجلس هو الميدان الطبيعي لمناقشة هذه القضية التي أنقسم فيها المجتمع انقساما حادا، ومناقشة غيرها من القضايا المماثلة.
وذكر الدكتور الخليل في تعليقه أن ترك هذه التوصية معلقة مع نظاميتها سوف يشل الكثير من التطلعات والقضايا المختلف فيها اجتماعيا، مشيرا إلى أن إدارة المستشارين يمكن أن تسهم في صنع القرار في المجلس ولكن لا تتخذ القرار نيابة عن أعضائه في جهة إدارية، وأن هناك فرقا بين صنع القرار واتخاذ القرار، ففي حين قال أن المجلس يمكن أن يستفيد منها ومن آرائها ولكن فإن مجلس الشورى في جلساته العادية والاستثنائية هو الذي يتخذ القرارات.
وقال أن في أعضاء الشورى الخير والحكمة والتخصص لتوجيه عقول ومشاعر المجتمع ولإرشاد الحكومة لاتخاذ ما في المصلحة بدلا من التأجيل والتعطيل، متسائلا عن السبب الذي يقف وراء التخوف من طرح الموضوع تحت القبة، معتبرا إن هذا هو دور البرلمانات في العالم أي أن تناقش القضايا التي تختلف بشأنها الأنظار للإسهام في فهمها وتوجيهها الوجهة السليمة.
وقال أن هناك جهات اختصاص أخرى أمنية وطبية أو اقتصادية، فهل يحجم المجلس عن مناقشة قضاياها، متسائلا ما إذا كان الموضوع مرتبطا فقط بقضية قيادة المرأة للسيارة، أم أن في ذلك اكتراثا بمشاعر شريحة واحدة من المجتمع وترك بقية الشرائح الاجتماعية التي تختلف طموحاتها وثقافاتها وزوايا معالجتها لهذه القضية المجتمعية التي تأخرنا في معالجتها كثيرا حسب ما قال الدكتور الخليل.
وطالب الدكتور الخليل في تعليقه أمس بضرورة إعادة النظر في نص البيان ومضامينه بصرف النظر عن أساس القضية بنفسها، فالكثير من أعضاء المجلس معترضون على ذلك البيان ويودون سحبه، مشيرا إلى أن القيادة السياسية منحت المجلس الثقة والاستقلال.
وشرح رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد أبعاد بيان مجلس الشورى ليوم الأحد الماضي بشأن توصية تقدم بها الدكتور محمد آل زلفة لدراسة إمكانية السماح للمرأة بقيادة السيارة، أن الهيئة العامة ناقشت الموضوع وتوصلت إلى قرارها المتضمن تفويض رئيس المجلس النظر في الحالات التي تعرض أو تثار من هذه الموضوعات حسب ما يرد فيها، وله سلطة تقدير ما يمكن اتخاذه في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويدفع التداخل في الاختصاص مع الجهات الرسمية الأخرى ويجنب شائبة الطعن في قراراته بعدم الاختصاص.
وفيما ذكر البيان أن إدارة المستشارين التي حولت إليها التوصية قد رأت أنه وتقيدا بقواعد الاختصاص فإن القضايا التي أسند ولي الأمر الاختصاص فيها إلى جهات محددة يتعين تركها لتلك الجهات تجنبا لأي طعن في القرارات الصادرة عن المجلس لشائبة عدم الاختصاص. ومن باب أولى ما صدرت فيه فتوى شرعية أو حكم شرعي من هذه الجهات الرسمية الشرعية فلا يظهر أن لمجلس الشورى صلاحية النظر فيه ما لم يكن محالا من المقام السامي لكونه مرجع السلطات.