طالب عضو في مجلس الشورى السعودي أمس بضرورة اشتمال نظام الجمعيات التعاونية بندا يمنع قيام جمعيات تعاونية ذات إطار عضوية قائم على أساس عرقي أو طائفي أو غيره، حيث قال العضو صدقة فاضل في مداخلة له أمس خلال مناقشات المجلس لنظام الجمعيات التعاونية أن من المهم ضمان عدم انحراف هذه الجمعيات عن المسار التعاوني المناسب مشيرا إلى أن مخاوفه تلك تستند على تجربة واقعية.
وجاءت مداخلات أعضاء مجلس الشورى السعودي على النظام الذي يعد الإطار التنظيمي للحركة التعاونية والتي اعتبرها العضو الدكتور باسم الابراهيم القوة الاقتصادية الثالثة بعد القطاعين الحكومي والخاص.
وكان مجلس الشورى قد ناقش مشروع نظام الجمعيات التعاونية المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة، حيث قال الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك ان المجلس شرع في مناقشة مشروع نظام الجمعيات التعاونية الذي يتكون من 46 مادة موزعة على تسعة أبواب.
وقد أنهى المجلس مناقشة كثير من المواد تضمنت أحكاماً عامة بما في ذلك الصفة النظامية للجمعية والحد الأدنى لعدد الأعضاء والحد الأقصى للنسبة المئوية التي يمتلكها العضو من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، وعدم الحجز على أموال الجمعية إلا لوفاء ديونها وبموجب حكم قضائي، وأن باب العضوية مفتوح على الدوام لمن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في النظام توضيحاً لإدارة الجمعيات التعاونية ومدة عضوية مجلس الإدارة وكيفية انتخاب أعضاء المجلس ورئيسه، وعملية المراجعة الحسابية وتقديم الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وموارد الجمعية، وكيفية توزيع الأرباح، وحل الجمعية وتصفيتها، وتضمن النظام توضيحاً لاتحاد الجمعيات التعاونية والإعانات والتسهيلات للجمعيات، وأن هذه الجمعيات تخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية وقيام الوزارة بالإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
وفي سياق المناقشات انتقد الدكتور باسم الابراهيم قلة عدد الجمعيات التعاونية في السعودية برغم مرور 45 عاما على صدور النظام السابق لعملها حيث لا يتجاوز 153 جمعية بينها 125 جمعية متعددة الأغراض كالاستهلاكية و 20 جمعية زراعية وجمعية تعاونية واحدة تسويقية وأخرى مهنية و 3 جمعيات لصيادي الأسماك. موضحا أن العالم يعج بعدد أكبر وأكثر فعالية من الجمعيات التعاونية حيث يدخل في عضوية الجمعيات التعاونية في العالم 725 مليون عضو في 93 دولة عبر 750 ألف جمعية تعاونية تدخل في عضوية الحلف العالمي للجمعيات الذي طالب الابراهيم بضرورة انضمام السعودية له، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء بدعم دور الجمعيات التعاونية في القطاعات الزراعية والتسويقية والسمكية. كما طالب الابراهيم بضرورة تشكيل اتحاد تعاوني يضم تحت مظلته جميع الجمعيات على أن يتم التوسع في المعونات والإقراض.
وفي حين أجرت لجنة الشؤون الاجتماعية وهي اللجنة المختصة تغييرا في دمج النظام الأساسي الخاص بالجمعيات مع لائحة الإعانات لتكون بابا ضمن النظام الأساسي فقد انصبت مداخلات أعضاء الشورى خلال جلسة أمس على موضوعات بينها المخاوف من استغلال البعض للتسهيلات التي تمنح للجمعيات مثل الأراضي والقروض وتحمل الحكومة لنسبة من الخسائر وما إلى ذلك فيما تخوف عضو من أن قلة العدد المطلوب لتكوين جمعية تعاونية والذي يحدده النظام بعدد 12 عضوا في الحالات الطبيعية و 5 أعضاء في الحالات الاستثنائية وهو ما أثار عدة ردود أفعال بين مطالب برفع العدد الأدنى المسموح لما يقرب من 100 عضو فيما طالب البعض بإلغاء الحالات الاستثنائية فيما ذهب البعض لضرورة التسهيل واشتراط 3 ـ 5 أعضاء مؤسسين فقط.