أكد عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية أن التوجه في منح تصاريح لمؤسسات النفع الخيرية أصبح خيارا استراتيجيا لوزارته، داعيا القطاع الخاص السعودي لعقد شراكات حقيقية في التوسع بانشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعنية بكافة شؤون المجتمع.
وأبان الوزير العكاس في رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في مكافحة قضايا «الاتجار بالأطفال» و«العنف الأسري» أن وزارته منحت جهات خيرية في البلاد حق استصدار تصاريح رسمية بانشاء جمعيات معنية بالحماية من العنف الأسري، ودار لإيواء الأطفال المتسولين، مع تقديم الدعم المادي والمعنوي لتلك الجمعيات والإشراف عليها، والتنسيق مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، مؤكدا أهمية البداية في هذه القضايا من أي مكان في البلاد لتتبعها بعد ذلك خطوات أخرى لمساعدة المجتمع في تجاوز الصعوبات التي يعانيها أفراده. مشيرا في الوقت نفسه لدور الناس في فهم أهمية تلك المؤسسات الاجتماعية والمبادرة بالعمل الاجتماعي الطوعي.
وجاءت تصريحات الوزير العكاس خلال رعايته مساء أمس الأول، نيابة عن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، افتتاح «ورشة عمل تهيئة البيئة العمرانية لحركة وتواصل المعاقين» التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي الإقليم العربي، وذلك بعد صدور موافقة سامية من القيادة السعودية لعقد هذه الورشة في الرياض.
وتهدف الورشة التي تنعقد من 20 فبراير إلى الثاني من مارس المقبل، إلى صقل إمكانات المهندسين المعماريين والفنيين لتدريب العاملين في المنشآت العامة والخاصة، والاهتمام باحتياجات المعاقين لتسهيل تنقلهم وحياتهم من واقع حقهم الطبيعي في الحياة والعمل. إضافة لزيارات ميدانية للمرافق الحكومية والأهلية والتعرف على مدى مطابقتها للمواصفات الدولية فيما يخص المعاقين، وإيجاد الحلول المناسبة لتصبح البيئة أفضل للجميع.
الحضور الجيد لحفل الافتتاح استمعوا لكلمة مؤثرة من المهندس سليمان البحيري، مدير المشاريع في وزارة الشؤون الاجتماعية، تحدث فيها عن تجربته مع الإعاقة بعد حادث تعرض له جعله يقضي بقية حياته على كرسي متحرك. وتحدث البحيري عن تحديه للواقع الجديد بعد أن كان فقد الأمل في العمل والرغبة في الحياة ولكن مساعدات معنوية وبيئية قدمت جعلته يمضي حياته من جديد حتى أصبح في موقعه الحالي، بعد أن هيأت له الوزارة ولأقرانه بعض الحلول البيئية التي ساعدته في مشواره الوظيفي.
المهندس البحيري تحدث عن السلبيات الحالية في المرافق والأماكن العامة التي لا تساعد المعاقين على التنقل بحرية وسلاسة دون مساعدة من أحد، حيث أشار لوجود منحدرات أو مزالق غير مناسبة، وعدم وجود مواقف مخصصة بابعاد مناسبة للمعاقين، إضافة لمزاحمة الأسوياء لهم في مواقفهم، وعدم وجود مصاعد مناسبة تساعدهم على الدخول والخروج بأمان.
وطالب البحيري بتفعيل المادة (3) الصادرة بمرسوم ملكي التي تشتمل في ما يخص المعاقين على أن يحدد المجلس الأعلى الاحتياجات الخاصة بالمعاقين في كافة المرافق على أن تقوم كل جهة بواجبها فيما يقرره المجلس.
يشار إلى أن من أبرز المواضيع المجدولة في ورشة العمل، الخطط الارشادية والتوجهات من الأمم المتحدة للاتصال والتواصل في مجال إعادة تصميم البناء والإنشاء في السعودية، ومناقشة معايير البناء الحالية في المنطقة العربية، وأهمية الثقافة والتقاليد، والبيئة الداخلية للمباني (المداخل والممرات والحمامات والمصاعد والدرج والابواب وأجهزة التحكم).