أحالت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل السعودية، عددا من منتحلي صفة المحاماة إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم نظاما.
وقال مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف الشيخ عبد الرحمن الحوتان، في بيان صحافي صدر أمس، بأن هذا الإجراء جاء لردع كل من يحاول المساس بهذه المهنة بمثل هذا العمل، الذي له تأثير بالغ على مهنة المحاماة مما يعيقها عن أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
وبين الحوتان بأن عقوبة انتحال صفة المحاماة يعاقب عليها النظام في السعودية في المادة 37 من نظام المحاماة الصادر بمرسوم ملكي قبل أربعة أعوام، والقاضي بمعاقبة الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة، خلافا لأحكام هذا النظام لهذه الصفة بمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا. كما شمل النظام المحامي الذي مارس مهنة المحاماة وتم شطب اسمه لسبب معين من جدول المحامين.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في وزارة العدل، بأن عدد المحالين إلى المدعي العام يفوق الـ20 شخصا من مختلف المناطق في السعودية، حيث أشار إلى أن الجولات التفتيشية والتدقيقية التي قامت بها مصالح الوزارة كشفت عن وجود أشخاص لا يمتون إلى المهنة بصلة إلا أنهم وجدوا في قاعات المحاكم وهم يحملون ملفات خاصة بعدد من المواطنين، كما أنهم لا يحملون مؤهلات تمكنهم من ممارسة مهنة المحاماة ناهيك عن عدم وجود اسمهم في جدول المحامين.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» رحب المستشار القانوني ربيع الريس بهذه الخطوة، واصفا إياها بالمهمة في ظل وجود عدد من أشباه المحامين الذين يعج بهم الوسط القانوني في البلاد.
وقال الريس بأن المحامين السعوديين يعانون كثيرا من تسلط هؤلاء على الوسط القانوني، مطالبا بمزيد من الجهد من أجل تنظيف المهنة من المخالفين.
وأضاف الريس بأن نظام المحاماة في السعودية يفرض بأن يكون المحامي حائزا على درجة علمية «البكالوريوس أو الماجستير» في القانون أو العلوم الشرعية، بالإضافة إلى ممارسة الحائز على هذه الشهادة التدريب على مدى عدة سنوات لدى احد مكاتب المحاماة المرخص لهم من طرف وزارة العدل، ومن ثم يقوم بتسجيل اسمه في لوائح الوزارة لكي ترخص له بممارسة المهنة.