اقتربت قضية خريجي قسمي الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة، والمنظورة أمام ديوان المظالم السعودي، والمرفوعة ضد وزارتي الصحة والخدمة المدنية، من فصولها الأخيرة، بعد أن أقفل قاضي الدائرة الثالثة في الديوان، صباح الاول من أمس، المرافعات بين الأطراف المتنازعة في القضية، ليحدد بعدها تاريخ الثالث والعشرين من أبريل (نيسان) موعدا لإبداء رأي الدائرة في القضية، ما لم يطرأ أي مستجد عليها، يستدعي مثول الأطراف المتنازعة أمام قاضي الدائرة مرة أخرى.
وشهدت الجلسة التي عقدت في الدائرة الثالثة في ديوان المظالم، والتي استمرت زهاء الساعتين ونصف الساعة، نقاشا محتدما بين الأطراف المتنازعة في القضية، وسط تأكيدات وزارة الخدمة المدنية بعدم ممانعتها من توظيف هؤلاء الخريجين.
وفي تصريحات لقاعد العتيبي ممثل وزارة الصحة السعودية في القضية، أعقبت الجلسة، أوضح فيها أن وزارته كانت في السابق تقوم بتوظيف خريجي قسمي الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة، نظرا لما كانت تعانيه الوزارة من نقص شديد في أعداد الخريجين الجامعيين المؤهلين للعمل في المختبرات، بيد أن التطور الحاصل الذي تشهده مستشفيات ومختبرات الصحة، تطلب أن تكون هناك نقلة نوعية في الكوادر العاملة، الأمر الذي استدعى الوزارة على التركيز في عملية استقطابها للكوادر الفنية على خريجي الكليات الصحية وكليات العلوم الطبية والتطبيقية، الذين اعتبرهم أكثر ملاءمة للتخصصات الطبية في المختبرات.
وقال قاعد العتيبي: «إن خريجي الكليات الصحية وكليات العلوم الطبية التطبيقية، أولى من غيرهم في التعيين بمختبرات وزارة الصحة»، مشيرا إلى أن وزارته ليست ضد خريجي الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة في الجامعات السعودية، إلا أن المسألة تتعلق بصحة الإنسان، معتبرا أن وظائف المختبرات هي الأساس الذي تقوم عليها الخطة العلاجية.
وحول وجود كوادر أجنبية شرق آسيوية تحمل نفس مؤهلات خريجي الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة، ويعملون في مختبرات الصحة، نفى ممثل وزارة الصحة السعودية هذا الأمر.
وعن توظيف 15 سعوديا في مختبرات وزارة الصحة في أبها (جنوب السعودية)، يحملون نفس تخصصات زملائهم خريجي الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة، قال ممثل الصحة: «أن لا صحة لهذا الأمر»، قبل أن يستدرك موضحا بأن من تم توظيفهم هم 3 خريجين فقط، بعد لبس في المسمى لدى وزارة الخدمة المدنية، بعد أن قامت هذه الأخيرة بترشيحهم للعمل في مختبرات الوزارة، مشيرا إلى أن وزارته قد فتحت تحقيقا موسعا في الموضوع.
وردا على تصريحات وزارة الصحة السعودية، أوضح نضال عطا، محامي الخريجين في القضية، أنهم سبق لهم أن قدموا إثباتا بأن وزارة الصحة قامت بتوظيف 15 سعوديا يحملون نفس مؤهلات موكليه، بعد قرار إيقاف الصحة تعيينات خريجي الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة.
وقال لـ «الشرق الأوسط»: «نحن لا نحتاج لـ 15 دليلا، نحن بحاجة لدليل واحد فقط، وبما أن ممثل الصحة قد اعترف بتوظيف 3 يحملون نفس مؤهلات الخريجين، فهذا يكفينا. وأما ما يتعلق بأن وزارة الصحة قد فتحت تحقيقا في الموضوع، فهذا شأن داخلي، ويخصها وحدها».
وبثقة كبيرة، قال عطا: «نحن متأكدون من أن القضية تسير في صالحنا، وذلك لثقتنا في القضاء، ولأن مطالبنا تنحصر في حدود أحقية الطلاب في التوظيف».