أوصى مجلس الشورى السعودي في جلسته صباح أمس بدراسة إمكانية تحويل الأوقاف إلى مؤسسة عامة، مع إبقاء المجلس الأعلى للأوقاف مشرفاً عليها، وتعديل نظامه بما يتفق مع ذلك.
وصوت أعضاء المجلس خلال مناقشة تقريرين سنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالموافقة أيضا على متابعة التجاوزات المتعلقة برفع الأصوات في مكبرات الصوت وتداخلها فيما بين المساجد، وكذلك ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية في التكييف والإضاءة. وأوصى الأعضاء في الجلسة التي رأسها الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس المجلس بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمبالغ الكافية لبناء مقر لها ولفروعها في أنحاء السعودية، ودعمها بالوظائف المناسبة لتغطية العجز لديها، وأوصوا على ضرورة التأكيد على الإسراع بتطوير الحاسب الآلي بالوزارة وتوفير المبالغ اللازمة لذلك، وتعزيز بند المساعدات المخصصة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ودعم بنود الصيانة والنظافة وبناء وترميم المساجد في الوزارة.
وطالبت توصية وافق عليها أعضاء مجلس الشورى أمس بأن تضاعف الوزارة متابعتها للمساجد للتأكد من نظافتها ومن مواظبة الأئمة والمؤذنين بما يحول دون قيام غيرهم بهذه الوظيفة نيابة عنهم إلا في الأحوال المقررة نظاماً.
وذكر بيان مجلس الشورى أنه أقر اتفاقاً للتعاون بين السعودية وسورية في المجال القضائي، وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك ان المجلس استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان على مداخلات الأعضاء حول اتفاق التعاون القضائي بين المملكة وسورية، ثم صوت المجلس بالموافقة على الاتفاقية التي تقع في سبع وعشرين مادة·إلى ذلك أوضح مصدر في المجلس أمس لـ «الشرق الأوسط» بأن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس رأت التعجيل في إقرار اتفاقية التعاون القضائي مع سورية لمنحها دعما في موقفها السياسي الحالي وسط الضغوط التي تتعرض لها على أكثر من صعيد.
وبعد المناقشات أقر المجلس الاتفاقية الهادفة إلى تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي، ورفع مستوى جودة الإنتاج العربي وتوحيد المواصفات وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باستراتيجية التنمية الصناعية وتنمية الثروة المعدنية بالدول العربية.بعد ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى تقرير من رئيس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض الدكتور فهاد الحمد حول الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1424 ـ 1425، وبعد المناقشات طلبت اللجنة مهلة للرد على استفسارات الأعضاء ومداخلاتهم حول التقرير.
ووافق المجلس بعد الاستماع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية على تعديل المادة الثالثة من الاتفاقية العامة بين حكومة السعودية وحكومة التشيك لتصبح بالنص الآتي «تنظيم العلاقات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقاً للاتفاقيات الحالية والمستقبلية بين المجموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.