في الوقت الذي ينتظر فيه السعوديون والمهتمون بمجال التعليم توافد الجامعات الأجنبية الكبرى للاستثمار داخل السعودية ـ لا سيما مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ـ انتقد عدد من الأكاديميين سياسة الوزارة المتبعة فيما يخص التعامل مع ملف استثمار الجامعات الأجنبية في السعودية، الذي ما زال يكتنفه التحفظ، معتبرين أن الوزارة لم تعطي هذه المسألة الأولوية والاهتمام في وقت يرووا وجود حاجة لما ينعش التنمية التعليمية.
الأكاديميون ـ الذين تحتفظ «الشرق الأوسط» بأسمائهم نزولا عند رغبتهم ـ أشاروا إلى أن الوزارة تتعامل بتحفظ مع الطلبات التي تتلقاها من بعض الجامعات الأجنبية التي تطلب فيها افتتاح فروع لها في السعودية، وهو ما سيؤدي، على حد اعتقادهم، إلى خسارة العديد من طلبات الاستثمار وعرقلة المسيرة التنموية في المجال التعليمي.
ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار، هما الجهتان المختصتان بشؤون استثمار الأكاديميات الأجنبية في السعودية، التي تزايدت أخيرا طلباتها للاستثمار داخل السعودية، خصوصا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي تتيح أنظمتها للمستثمرين الأجانب والجامعات الأجنبية الاستثمار بنسبة 100بالمائة وبلا قيود.
من جهته اعترف الدكتور سلطان الباهري رئيس قطاع المعرفة بالهيئة العامة للاستثمار، بأن التعامل مع ملف الاستثمارات الأجنبية في مجال التعليم لم يكن مشجعا في السابق، إلا أنه يرى أن الأمر اختلف اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تسعيان حثيثا لفتح الاستثمار الأجنبي في المجال التعليمي.
وحول الأسباب التي يرى بأنها أدت إلى التحفظ في التعامل مع هذه المسألة في السابق، أرجع ذلك إلى أن تجربة إنشاء فروع جامعات من الخارج تعتبر حديثة، وفيها الكثير من المسائل التي لم يتم التوصل فيها إلى حلول، إلى جانب أن السعودية لم تكن قد انضمت بعد لمنظمة التجارة آنذاك، الأمر الذي لم يشجع المسؤولين لمحاولة استقطاب المستثمرين الأجانب لدخول السوق السعودية.
إلا أنه ذكر أن كل تلك المعوقات تم التوصل إلى حلول لها، مؤكدا تلقي طلبات من جامعات أجنبية لإنشاء فروع لها في السعودية والتي تجري بشكل تفاوضي وستسفر عن نتائج إيجابية قريبا.
في المقابل نفى المكتب الخارجي لكل من جامعة «أبردين» و«نيوكاسل» في اتصال مع «الشرق الأوسط» وجود أي خطة تتعلق بإنشاء فروع لهم في السعودية، يأتي ذلك بعدما تناقلت الصحف المحلية أنباء إجراء مفاوضات بين وزارة التعليم العالي وهاتين الجامعتين.
وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء عدم الإعلان عن تفاصيل تخص موضوع استثمار الجامعات الأجنبية داخل السعودية، ذكر الدكتور محمد الصالح الأمين العام للتعليم العالي أن «هذه المسألة في الأغلب تحتاج إلى مدة يتم فيها التدقيق وتمحيص الجامعات المتقدمة ومدى كفاءتها ومناسبة برامجها واحتياجنا لخدماتها، مشيرا إلى أننا نتطلع لأفضل الجامعات التي تناسب تطلعاتنا».
ومن جهته عبر رئيس وحدة تحسين الاستثمار خالد الطويان، عن أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بخطوات جادة للدفع بالعملية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، والإشراف عليها، وإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين، إلى جانب تنسيق فترات لإصدار التراخيص التي تسمح للجامعة بافتتاح فروع لها في السعودية وفقا لشروط الاستثمار الأجنبي وبما يتناسب مع البيئة الاجتماعية، إلى جانب تسهيل إصدارها والقيام بحملات لاستقطاب المستثمرين للدخول إلى السوق السعودية.
يذكر أن وزارة التعليم العالي وقعت 17 اتفاقية مع عدد من الجهات في السعودية، في إطار معالجة معوقات الاستثمار في المملكة، إحداها اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار بخصوص إصدار تراخيص للجامعات الأجنبية والترويج للفرص الاستثمارية للأكاديميات الأجنبية الراغبة بافتتاح فروع في السعودية.