تدرس الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض «بنين» حاليا تطوير أداء مديري الإشراف التربوي في الرياض حيث كشفت دراسة علمية أجريت أخيرا أن مديري الإشراف التربوي بمنطقة الرياض يمارسون مهامهم الإدارية بشكل جيد عدا ما يعتريهم من قصور في ثلاث مهام رئيسية عند ممارستهم لأعمالهم وهي توظيف قواعد البيانات في تقويم الفعاليات الإشرافية وبناء الخطط المستقبلية على رؤية واضحة إضافة إلى قصور في تحديد مدة تكليف رؤساء الشعب في الإشراف التربوي.
وبينت الدراسة والتي نال بموجبها الباحث إبراهيم بن عبد الكريم الخطيب درجة الدكتوراة وكانت بعنوان (تقويم أداء مديري الإشراف التربوي في إدارات التعليم بمنطقة الرياض التعليمية في ضوء المهام والصلاحيات المتاحة لهم) أن هناك صعوبات كثيرة تقلل من استفادة المشرفين التربويين من أداء مديري الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم بمنطقة الرياض من أهمها صعوبات تتعلق بعمل المشرف التربوي من حيث تكليفه بأعمال إدارية وبمتابعة قضايا المدارس والتحقيقات فيها وعدم تفرغه لعمله الإشرافي الميداني وعدم إعطاء المشرفين التربويين دورات قصيرة في العمل الإداري المتعلق بأداء عملهم وكذلك عدم وجود مجلس للإشراف التربوي تناقش فيه قضايا المشرفين بشكل دوري.
ووفقا للخطيب فقد استهدفت الدراسة التعرف على واقع ممارسات مديري الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم بمنطقة الرياض التعليمية ودور مديري الإشراف التربوي في تطوير أداء المشرفين التربويين والصعوبات التي تحول دون استفادة المشرفين التربويين من أداء مديري الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم.
وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة، كان أهمها ضرورة تحرير المشرف التربوي من التكليف بالأعمال الإدارية ومتابعة القضايا في المدارس والتحقيق فيها، وإحداث قسم في إدارات الإشراف التربوي للتنظيم والتنسيق ومتابعة الخطط الإشرافية وقياس أثرها التربوي، كما أوصت الدراسة بضرورة إحداث مجالس للإشراف التربوي وأخرى للمعلمين وثالثة للمديرين لمناقشة قضاياهم بشكل دوري والرفع بها إلى مدير التعليم.