توصلت دراسة سعودية أجريت على عينة عشوائية من المطلقات إلى إن 70 في المائة من مطلقات السعودية حسب العينة لا يحصلن على نفقتهن من مطلقيهن وذلك بعد استبعاد من ليس لديهن أبناء.
وكشفت الدراسة التي قدمتها الدكتورة آمال الفريح خلال ختام ندوة ظاهرة الطلاق التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض «أن 58 بالمائة من المطلقات يعانين من مشكلات اقتصادية بعد الطلاق، و70 بالمائة من عينة الدراسة التي شملت 840 مطلقة موزعة بين الموظفات في الدولة والقطاع الأهلي، بالإضافة إلى المطلقات المستفيدات من الجمعيات الخيرية، لا يحصلن على النفقة من الطليق وذلك بعد استبعاد من ليس لديهن أبناء».
وفيما يتعلق بأهم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المطلقة قالت الدراسة «أن 81 بالمائة من المطلقات يعانين من مشكلة تحمل المطلقة مسؤولية الصرف على أبناءها، تلتها مشكلة تسديد مختلف الفواتير والتي وصلت نسبتها 64 بالمائة».
وتابعت «بلغت نسبة من تتحمل المطلقة مسؤولية الصرف على نفسها 63 بالمائة، و48 بالمائة من المطلقات عجزن عن الحصول على عمل ووظيفة لسد الاحتياجات المادية، لتواجه 44 بالمائة مشكلة الإيجار السنوي».
وأكدت الدكتورة الفريح من خلال بحثها على وجود علاقة قوية بين كل من متغير الحالة التعليمية للمطلقة والحالة المهنية لها ودخلها الشهري، وبين تكيفها الاقتصادي.
وأشارت النتائج التي توصلت لها الدراسة «إلى وجود علاقة سلبية جدا بين كل من مستوى الحي الذي تعيش فيه المطلقة ونوع سكنها بعد الطلاق، مما يدلل على أن انخفاض مستوى الحي وتدني نوع السكن يرتبطان ارتباطا قويا بسوء تكيفها الاقتصادي».
من جهة أخرى كشفت الدراسة «انه كلما زادت سنوات الزواج ساء تكيفها الاقتصادي، فنجد أن ارتفاع عدد سنوات الزواج يرتبط سلبا مع تكيف المطلقة الاقتصادي، بالإضافة إلى أن ازدياد عدد الأبناء يرتبط أيضا سلبا وبشدة بتكيفها، جراء تضاعف الأعباء المادية».
وأوصت الفريح إلى إنشاء مشاريع نسائية صغيرة للنهوض بأوضاع المطلقات الاقتصادية اللاتي بلغن 22 بالمائة ممن شملتهن الدراسة اتضح أن مستويات دخلهن الشهري انخفض حتى 1000 ريال في الشهر و12 بالمائة لا يتجاوز دخلهن الشهري 500 ريال.
وتدع والدراسة إلى إنشاء جمعية للتدريب المهني للنساء المطلقات غير العاملات وضرورة التنسيق بين الجمعيات الخيرية في توزيع معوناتها.
من جهة أخرى اتفقت المشاركات الأكاديميات من خلال أوراق عملهن التي ألقيت في اليوم الثالث والأخير لندوة «ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي» وعدد كبير من الحضور على تفاقم إشكالية سوء التكيف الاقتصادي للمرأة المطلقة.
ليبرز بذلك البعد الاقتصادي على كل من الأبعاد الشخصية والاجتماعية والأسرية لتكيف المطلقة.
هذا وكان حضور ومشاركة كل من الدكتور عبد الله السبيعي والدكتور أسعد صبر لسرد نماذج لحالات واقعية لمشاكل الطلاق كفيلا بتفجير غضب الحضور النسوي بتساؤلاتهن المتكررة حول سبب غياب العنصر الذكوري عن ندوة «الطلاق».
وما ان كانت الإشكالية الاجتماعية بارتفاع معدلات الطلاق لا تعني سوى المرأة، والرجل يبقى بمعزل عن آثارها السلبية جراء منطق المجتمع الذكوري، متسائلات ما إن كانت المحاضرة بعنوان زواج «المسيار» هل ستلقى إقبالا واسعا من الرجل السعودي؟!