ما زالت وزارة العمل والعمال مترددة حول قرارها القاضي بتوظيف السعوديات في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية «اللانجري» وحصر العمل عليهن، والذي يدخل مرحلة التنفيذ في 18 يونيو (حزيران) المقبل، إذ تتردد الوزارة بين حجبها نهائيا وعزلها عن محيطها الخارجي مثل المشاغل النسائية أو جعلها للعائلات فقط، بحيث تبيع بداخلها السيدات وتستقبل الرجال والنساء معا، هذا ما أوضحه الدكتور قصي الفيلاني مدير مكتب وزارة العمل والعمال بجدة لـ «الشرق الأوسط» بقوله «ما زال الموضوع تحت الدراسة ولم يحسم أمره إلى الآن».
وأضاف «وزارة العمل بوابة لإتاحة الفرص الوظيفية للمرأة ولطالبات العمل خاصة، وهدفنا القضاء على البطالة النسائية وتوظيف أكبر قدر من السعوديات لذلك لن توظف غير السعودية في تلك المحلات».
وعن بعض المناطق السعودية التي لا يوافق أهلها على عمل المرأة في هذه المحلات خاصة يقول مدير مكتب وزارة العمل والعمال بجدة «حينها سيبقى الرجل عاملا بها».
ويرى الفيلاني أن على الغرفة التجارية مجهودا كبيرا وعلى حد قوله «هي مكان ثقة الجميع» وذلك بمتابعتها للشركات وحصرها لعدد وأسماء المحلات الخاصة ببيع تلك المستلزمات التي بلغ عددها 300 محل كما حصرتها الدكتورة نادية باعشن مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد، ويقول «وضعت الوزارة خطة بدأ تنفيذها منذ يوم أمس السبت 11 مارس، وستكون على ثلاث مراحل تبدأ باللقاءات الموسعة مع المسؤولين في الوزارة وصندوق الموارد البشرية والدراسات وحصرها ثم تكليف مراكز التدريب والمعاهد بتدريب الفتيات ثم حصر أعداد المؤهلات للمشاركة في هذا المجال بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية».
جدير بالذكر أن قرار عمل المرأة في هذه المحلات سيجمع بين وزارة العمل والعمال تحت إشراف الدكتور عبد الواحد حميد وكيل وزارة العمل للشؤون الفنية وصندوق الموارد البشرية بإشراف الدكتور محمد عبد العزيز السهلاوي مدير عام الصندوق والغرف التجارية والصناعية بكافة المملكة.
وتعجبت مضاوي الحسون عضو إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة من هذه النقطة التي لم تحسم بعد وقالت: «كانت هناك ورشة عمل قائمة بين الغرفة والوزارة وقد نوقشت نقطة حجب هذه المحلات أو فتحها للجميع كثيرا، ولم تحسم بعد» وأضافت متعجبة «إنها مسألة تبديل أدوار فكما كان الرجل يبيع للمرأة، اليوم المرأة تبيع للمرأة والرجل معاً وذكرت الحسون أن كثيرا من السيدات المتزوجات يفضلن أخذ رأي أزواجهن في اختيار تلك الملابس خاصة واقترحت بأن يعمل رجل واحد في تلك المحلات بجانب السيدات من اجل استقباله للرجال».
وحول تطبيق القرار لمحلات المجوهرات والماكياج وغيرها من المستلزمات النسائية يرى رجل الأعمال الجوهرجي جميل محمد علي الفارسي أن القرار بالنسبة لهذا القطاع غير واضح بعد، وطالب بضرورة فتح باب النقاش والحوار مع الدكتور غازي القصيبي وزير العمل والعمال لأنه كما يقول: «نحن أصحاب الشأن» مضيفا أنه من حقهم الاعتراض، ولهذا يرى أن عزل هذه المحلات وتخصيصها للنساء فقط هو نوع من العزل القاتل المتطرف ولا يمانع من توظيف النساء الى جانب الرجل ويقول: «عندما نستبدل الموظفين من الشباب السعودي بالسعوديات ما مصير هؤلاء الشباب؟» ويضيف متعجبا «لا أرى في بيع المجوهرات ما هو مخجل».
أما خالد السقاف مدير الموارد البشرية في شركة مجموعة الجمجموم المالكة لمعارض (وجوه للماكياج) فلا يمانع من عمل المرأة في معارضهم وهم أول من نادى بذلك ويملكون معرضا في شارع التحلية بجدة تبيع فيه السيدات وللعوائل ويقول: «إن مجرد العزل أراه مهزلة، فالعزل تماما مشكلة، وعلى سبيل المثال نبيع في معارضنا منتجات رجالية ماكياج وعطور وغيرها هل سنفتح معارض للرجال فقط؟ وبذلك نكون قد خسرنا الكثير» ولكنه مع عمل المرأة بجانب الرجل أو أن يكون المعرض للعوائل تبيع فيه النساء.
ويطالب هو الآخر بفتح باب النقاش مع وزارة العمل ويقول: «قد عانينا الكثير بتوظيف السيدات هنا في جدة فكيف في المدن الأخرى، هناك عوائق اجتماعية» وكما هو المعروف أن الغرفة التجارية والصناعية بجدة أول من نادت بعمل المرأة السعودية في تلك المحلات، ومن المعروف أيضا أنه قرار من الأمم المتحدة التي تنص على عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية دوليا، وقد كان هذا القرار في السعودية منذ سنين ولكن لم يطبق ولم يفعل إلا بيد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل والعمال.
وبدأت الوزارة حملاتها عبر الإعلام بتفعيل هذا القرار، واضعة خطة نفذت منذ يوم الأمس السبت بتطبيق القرار السابق ذكره والذي يتم على ثلاث مراحل، وسيكون تاريخ 18 يونيو (حزيران) 2006 يوم التفتيش من قبل مكتب العمل والعمال النسائي لتلك المحلات وفرض العقوبات لأصحاب المحلات الذين لم يلتزموا بالقرار، وكما صرح منذ أسبوع الدكتور قصي الفيلاني لـ«الشرق الأوسط» بأنه لن تتدخل أي جهة أو جهاز حكومي في التفتيش لهذه المحلات أو منع النساء من العمل بها.