في خطوة متقدمة للعمل الديمقراطي داخل المجالس المنتخبة في السعودية، نجح أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين في تحقيق الأغلبية الكافية لإرجاء العمل باللائحة التنفيذية الحالية للهيئة وتكليف مجلس الادارة المنتخب بدراستها وأخذ جميع الملاحظات الواردة من الأعضاء بعين الاعتبار وإعادة تقديمها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
وكان وزير التجارة والصناعة، الدكتور هاشم يماني وجه بتشكيل لجنة سداسية تضم عضوا من مجلس الادارة السابق، وعضوية أحد الأعضاء المنتخبين في المجلس الجديد، وثلاثة أعضاء يمثلون المهندسين الموقعين على طلب عقد الجمعية الاستثنائية وتشكيل المجلس الاستشاري، إضافة لعضوية أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين بعد أن كان 50 مهندسا تقدموا الشهر الماضي بطلب عقد جمعية استثنائية لمناقشة مجلس الإدارة المنتخب في عدد من النقاط الواردة في اللائحة التنفيذية، إضافة لمطالبتهم بتشكيل مجلس استشاري من المهندسين يعنى بابداء الرأي والمشورة في توجهات الهيئة الاستراتيجية.
وأعتبر المهندسون الأعضاء أن دعم الوزير من جهة وديمقراطية الأداء داخل الهيئة من جهة أخرى، انعكس على اجتماع الجمعية العمومية الأحد الماضي، الأمر الذي ساعد على تحقيق شبه اجماع كامل على إعادة النظر في اللائحة التنفيذية الحالية التي قالوا انها جيرت عددا من الصلاحيات للمجلس بدلا من الجمعية العمومية.
وقالت مصادر لـ «الشرق الأوسط» داخل الهيئة السعودية ان المجلس طلب ستة أشهر لدراسة اللائحة التنفيذية واعدادها وتنفيذها استعدادا لعرضها على اجتماع الجمعية العمومية القادم. وكانت أبرز بنود الاختلاف بين مجلس إدارة الهيئة والمهندسين، تمثل في المادة الـ 15 التي تنص على طريقة اختيار المجلس الاستشاري والصلاحيات الممنوحة له في متابعة إعداد توجيهات الهيئة الاستراتيجية لبرامجها، واتخاذ التوصيات الداعمة أوالرقابية لتحقيق كل ما ينص عليه نظام الهيئة الأساسي واللوائح التنفيذية.
وبحسب مراقبين لطبيعة العمل الانتخابي فإن المهندسين السعوديين الذين كانوا الأحدث في تشكيل مجلسهم عبر صناديق الاقتراع استطاعوا استيعاب آلية الدور الانتخابي، سواء للاعضاء أو الناخبين وتحويل العلاقة بين الطرفين الى لغة جماعية، وهو ما يعني أن المجلس الجديد نجح هو الآخر في فهم الدور الذي يجب أن يقوم به واستيعاب كل الخلافات داخل القنوات واللوائح التنظيمية في هذا الشأن.
يذكر إلى أن اجتماع الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين، شهد عددا من القرارات من بينها اختيار الدكتور عبد الرحمن الربيعة رئيساً للمجلس، والدكتور عبد الله آل الشيخ نائباً للرئيس، بالاقتراع السري بين أعضاء المجلس المنتخب حسب مقتضيات النظام، واختيار عضوة المجلس المهندسة نادية بخرجي رئيسة للجنة المهندسات، إضافة لقرارات أخرى تنظيمية وإدارية.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين بادرت باجراء أول انتخابات مهنية على مستوى البلاد بعد أن حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة ووفق مرسوم ملكي يقضي بجعل الهيئة جهة اعتبارية في عضويتها قبل مزاولة المهنة في السعودية.
ويقدر عدد المهندسين السعوديين بأكثر من 30 ألف مهندس فيما يبلغ العدد الاجمالي للمهندسين من سعوديين وعرب وأجانب بنحو 130 ألف مهندس، فيما لا يزيد عدد المسجلين في العضوية على 5000 مهندس، غير أن الترتيبات الأخيرة ستشهد تحولات كبيرة على مستوى التعاطي بين الهيئة ومهندسيها بعد أن عززت الانتخابات التي جرت من العلاقة بين الجانبين.