عقدت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أمس، برئاسة رئيس اللجنة منصور عبد الغفار وحضور أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والطاقة اجتماعاً مع عدد من المسؤولين في البنوك والمكاتب الاستشارية المالية والمستثمرين السعوديين وعدد من المواطنين المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.
واستمعت اللجنة إلى آرائهم واقتراحاتهم حول سوق الأسهم وتطرقت مطالبات المواطنين الذين شاركوا في الاجتماع والشركات وهيئة سوق المال بمزيد من الشفافية خاصة وان الإشاعات التي يتم تداولها بين المستثمرين وبالذات الصغار منهم قد أضرت بالكثير من المواطنين في ظل غياب المعلومة الصحيحة أو تأخرها مما يجعل الاستفادة تنحصر في فئة قليلة من المستثمرين الذين تصلهم الحقيقة قبل غيرهم مطالبين بإيجاد آلية تضمن وصول المعلومة الصحيحة للجميع في وقت واحد سواء من هيئة سوق المال أو من الشركات وتطبيق العقوبات على الشركات التي لا تتبع مبدأ الشفافية في الاعلان عن توجهاتها وخططها المستقبلية وبأن يكون لصغار المساهمين نسبة اكبر من الاسهم في الشركات الاستثمارية التي تطرح حديثا للمساهمة.
من جانب آخر طمأن عدد من مديري المحافظ الاستثمارية في البنوك السعودية وملاك المكاتب الاستشارية المالية اللجنة على قوة الاقتصاد السعودي وان ما يشهده السوق من هبوط حاد في الأسعار حالة تصحيحية مؤقتة وأنه سيسترد قوته في القريب العاجل بإذن الله خاصة وإننا على مشارف الربع الأول من العام والذي ستعلن فيه الشركات أرباحها.
وطرحوا عدد من المقترحات التي يرونها لاستقرار السوق والحد من التذبذب الذي قد يحدث فيه. كما جرى في الاجتماع بحث السبل التي من شأنها حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم من تقلبات السوق بإيجاد آلية واضحة تعتمد على الشفافية والوضوح بعيدا عن القرارات الارتجالية التي قد تضر بصغار المستثمرين.
وتم مناقشة بعض الجوانب التي من شأنها إيجاد الاستقرار لسوق الاسهم السعودية من خلال خطوات علمية مدروسة ترتكز على الوضوح وتساوي الفرص.
وقد أعطى أعضاء لجان مجلس الشورى الفرصة كاملة للاستماع لملاحظات المواطنين من واقع تعاملهم مع السوق وما يعانونه من عقبات وكذا إلى مديري المحافظ الاستثمارية والمكاتب الاستشارية المالية ورجال الأعمال حيث اقتصر دورهم على الاستماع وتوجيه الأسئلة للتعرف على مزيد من الآراء للآخذ بهذه المقترحات ودراستها تمهيدا لمناقشتها تحت قبة الشورى.
وكان الحضور مكونا من الدكتور شويش المطيري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس وأعضاء اللجنتين المالية وهم نائب رئيس اللجنة المالية أعضاء المجلس المهندس أسامة كردي والدكتور أحمد عسيري والدكتور محمد بوحليقة ويوسف الميمني والمهندس عبد المحسن الزكري والدكتور عبد العزيز العريعر وعبد الله أبو ملحة والدكتور عبد العزيز العتيبي والدكتور أسامة أبو غرارة والدكتور عبد العزيز النصر الله وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور بندر الحجار وحسن الشهري والدكتور خالد بو بشيت والدكتور عمرو رجب والدكتور عبد الرحمن المشيقح والدكتور ماجد المنيف والدكتور عبد الرحمن الزامل والدكتور مجدي حريري.
ومثل المستثمرين في هذا الاجتماع عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس إدارة ورجل الأعمال خالد الشثري ومن المتعاملين في سوق الاسهم فيصل بن محمد الماضي وعادل الشدي وبشير بخيت رئيس مكتب بخيت للاستشارات وهيثم المبارك من البنك الأهلي وباسل الغلاييني صاحب مكتب استشارات مالية وأسامة بكر من مجموعه ساب المالية وفادي طبارة من مجموعة سامبا المالية.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة قيام لجنة مشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
جاء ذلك بعد أن أقر المجلس تعديل إحدى فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 67، والتي تنص على قيام لجنة مشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقيق في حوادث التسمم الغذائي وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسؤولية، على ان ترفع اللجنة توصياتها متضمنة التوصية بالعقوبة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ليقرر توقيع العقوبة المناسبة ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
ثم انتقل مجلس الشورى بعد ذلك للاستماع إلى رد نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البراهيم على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 2002.
وصوت المجلس بالموافقة على قرار مجلس الشورى، والذي ينص على دعم وزارة الحج بما تحتاجه من إمكانات مالية ووظيفية لتحقيق أهدافها وإنجاز خططها في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للشعائر.
وكان البند الثاني أن على وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر في تحديد مدة التأشيرة للعمرة بحيث لا تزيد عن شهر واحد.
وتم التصويت بالموافقة على ضرورة حث وزارة الحج للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الإسراع بتخصيص المواقع اللازمة لمراقبة تفويج الحجاج بطريقي مكة المكرمة ـ جدة، ومكة المكرمة ـ المدينة المنورة الطريق السريع.
إلى جانب حث الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة على سرعة استكمال الخطوات اللازمة لبناء شبكة النقل العام داخل مشعر منى ومنطقة الحرم وربطها مع شبكة النقل في مكة المكرمة، بالإضافة إلى سرعة اعتماد مخطط شامل للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة يتضمن حلولاً جذرية لمتطلبات السكن والمواصلات والخدمات والمرافق العامة خلال العشرين عاماً المقبلة وأن يكون البناء على سفوح الجبال لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنى وفق المخطط المعتمد.