كشف المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء في السعودية عن تأسيس شركة مياه وطنية تتولى تشغيل قطاع المياه بشكل تجاري مع القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ مشروعات جديدة بقيمة 50 مليار ريال.
وقال المهندس الحصين ان وزارته انتهت من إعداد خطة لخصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في بلاده وتم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتوقع أن تتم الموافقة عليها قريبا.
وأكد الحصين خلال توقيعه عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينتي الدمام والخبر مع شركة «سور جنجر» التابعة لمجموعة عبد الرحمن الزامل في مقر الوزارة بالرياض أمس، أن خطة الخصخصة تتألف بشكل أساسي من تأسيس شركة مياه وطنية، وذلك من أجل تشغيل قطاع المياه بشكل تجاري مع القطاع الخاص وإدارته بشكل فعال وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة سيتم طرحها للاكتتاب العام في المستقبل.
وذكر الوزير أن شركة المياه الوطنية ستشرف على إجراءات الخصخصة وعقود الشراكة مع القطاع الخاص، كما تشمل مسؤوليات هذه الشركة إنتاج المياه الجوفية، التوزيع، معالجة مياه الصرف الصحي، تطوير نظام الفوترة، تحصيل الإيرادات، وتحسين خدمات العملاء في المدن الرئيسية، وستشرف على نظام تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض.
وأوضح وزير المياه والكهرباء، أن هناك مشاريع مياه وصرف صحي منها ما هو تحت التنفيذ والبعض الآخر منها تحت الترسية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 50 مليار ريال، مبينا أن هذه المشاريع تمثل ما تبقى من الفائض المالي، كذلك ما تم اعتماده في ميزانية الدولة.
وحول توقيع عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينتي الدمام والخبر قال الحصين ان توقيع العقد يهدف لتحديد مؤشرات الأداء ومقارنتها بالمعايير المطبقة عالميا، وتقييم أداء خدمات المياه والصرف الصحي، وتحديد أوجه القصور في أداء القطاع واقتراح أفضل السبل لتطويرها، وتحديد الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص وأولويات المشاريع، وإعداد خطة العمل لرفع مستوى أداء القطاع خلال الفترة المقبلة، ووضع الخطط التنفيذية لخصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.
وأشار وزير المياه والكهرباء الى أن المفاوضات جارية للمراجعة الشاملة لقطاع المياه في المدينة المنورة، متوقعا أن يتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة الشهر المقبل، حيث تم إرسال طلبات عروض الأسعار لتنفيذ مشروع المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي لمنطقة مكة المكرمة.
وعن خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي، قال الوزير ان خطة الخصخصة لمدينة الرياض (عقود الإدارة) هي جزء رئيسي من إجراءات طرح المناقصات التي عملت عليها الوزارة وذلك من خلال تقديم طلب عروض للخدمات الاستشارية لعقود الشراكة مع القطاع الخاص من الناحية الاستراتيجية، الفنية، القانونية، والموارد البشرية. ومن المتوقع أن يتم إعداد الصياغة النهائية للخدمات الاستشارية لعقود الشراكة مع القطاع الخاص بحلول مايو المقبل، مشيرا إلى أن وزارته تخطط لتخصيص معالجة مياه الصرف الصحي على أساس عقود البناء والتملك والتشغيل وبناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الرياض وجدة كمرحلة أولى، مضيفا أنه تم إرسال طلب عروض الأسعار لإجراء دراسة الجدوى من أجل تأسيس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 400 ألف متر مكعب في مدينة الرياض، وسيتم إعداد الصياغة النهائية لها بحلول يونيو المقبل.