«الشؤون البلدية والقروية» تمهل مصانع المياه المعبأة عاما لنقلها بعيدا عن محطات الوقود

بعد أن أصبحت تشكل خطرا على حياة السكان

TT

في خطوة تصحيحية لوضع مصانع المياه المعبأة، منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية إقامة مصانع جديدة لتعبئة المياه في أماكن تعبئة الوقود أو محلات توريد الغاز أو أي مصدرمن مصادر التلوث في البلاد، ومنحها فرصة حتى منتصف 2007 لتنقل إلى المناطق الصناعية.

وحددت الأنظمة الجديدة عدة شروط للتصريح بإقامة مصانع جديدة من بينها تحديد مواقع في المناطق الصناعية ومخططات المستودعات، خارج التجمعات السكانية وبمساحة لا تقل عن 500 متر مربع.

وقال المهندس عادل فقيه أمين جدة بأن المحلات المرخصة لها والقائمة حاليا والتي تقل مساحتها على الطبيعة 120 مترا مربعا ستمنح مهلة إلى نهاية ترخيصها قبل أن يتم إغلاقها نهائيا لعدم التزامها بالشروط المقررة والتحذيرات السابقة بتصحيح أوضاعها فيما سيسمح للمواقع المستوفاة للشروط بأن تظل مواقعها الحالية نقاطا للتوزيع دون التعبئة».

وكان مركز ابحاث المياه التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة عقد في سبتمبر الماضي ورشة عمل (المياه المعبأة) لعدد من خبراء المياه أوصى فيه بتكوين هيئة متخصصة تتولى الترخيص والإشراف على هذه الصناعة في جميع مراحلها، والإسراع في إكمال شبكات الصرف الصحي لمنع تلوث مياه الشبكات، وإعادة صياغة المواصفات القياسية السعودية للمياه المعبأة ومطابقتها مع المواصفات العالمية، واقتصار بيع المياه المعبأة على أسواق التموين الكبيرة.

وكان الدكتور عمر أبو رزيزة، مدير مركز أبحاث المياه في جامعة الملك عبد العزيز، أرجع رواج صناعة المياه المعبأة بشكل كبير وغير منظم إلى انخفاض ثقة الناس في جودة مياه الشرب العامة، وعدم تنظيف خزانات المياه الأرضية والعلوية بكل منشأة بصفة دورية، وسهولة الحصول على المياه المعبأة.

يشار إلى أنه في حالة عدم سلامة نتائج عينات المياه في المصانع كيميائيا أو تلوثها بكتيريا يتم ايقاف النشاط لحين قيام المصنع بتنظيف وتعقيم الخزانات ومكائن الضخ والادوات المستخدمة إلى جانب رفع عينات جديدة للتأكد من صلاحية المياه المنتجة ولا يعاد افتتاح المصنع إلا بعد التأكد بأن المياه صالحة للاستخدام الآدمي مع تطبيق الغرامة المالية. غير أن تلك العقوبات بحسب الاختصاصيين ما زالت غير كافية لضمان خلق صناعة سليمة للمياه المعبأة التي باتت من ضروريات الحياة اليومية لدى الناس.

يذكر أن عدد مصانع المياه المعبأة زاد بنحو 170% خلال خمس سنوات، من 18مصنعا في منتصف التسعينات تنتج نحو مليون لتر، لتصبح أكثر من45 مصنعا تزيد طاقتها الانتاجية على 3 آلاف مليون لتر سنويا.