كشفت دراسة تناولت مواصفات بيئة العمل المناسبة للمرأه العاملة في الأسواق التجارية كمثال للبيئات غير المفعلة حاليا، ومن خلال سؤال عينة من سيدات الأعمال ما إذا كن يفضلن الأسواق النسائية أم المختلطة، كشفت عن تأييد 59.60 بالمائة الأسواق النسائية مرجعات أسباب ذلك إلى عدم اختلاط الرجال بالنساء، وخصوصية المكان، وسهولة التعامل مع المرأة. فيما رأت 38.5 بالمائة أن الأسواق المختلطة أفضل، لافتات الى أن ذلك يسمح لهن بالخروج مع الأزواج والعائلات، إلى جانب التنوع وجودة البضائع في هذه الأماكن وسهولة عملية البيع والشراء، فيما لا يشكل هذا القرار لنسبة 2.60 من السيدات أي فرق.
وتفاعلت 500 سيدة أعمال، ومهتمات بمجتمع الأعمال، وشابات يطمحن باقتحام عالم الأعمال مع ندوة «الاحتياجات الفعلية للجيل الجديد من سيدات الأعمال»، أحد المحاور التي أفردها ملتقى شباب الأعمال لمناقشة احتياجات الجيل الجديد من سيدات الأعمال أمس الأول. وفضلت الحاضرات استقطاع المحاضرات بالتصفيق الحار، لا سيما وهن يستمعن إلى قضايا ودراسات تلمس واقعهن، وتناقش مطالبهن، واحتياجاتهن.
وكشف اللقاء عن تباين في آراء مجموعات مركزة من سيدات الأعمال اللواتي يعملن في قطاع بيع الملابس النسائية حول قرار قصر بيع الملابس النسائية على السيدات، بين مؤيدتن لإنجاح القرار ومن يرين عشوائية تكتنفه لا سيما مع غياب التنسيق مع الجهات الأخرى، فيما رأت أخريات ضعفا في التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بعمل المرأة حيث يرين ضرورة وجود مجلس تنسيقي يجمع هذه الجهات. وأبدى عدد كبير من المشاركات تخوفهن وقلقهن حيال أمن الفتيات البائعات والمشتريات في الأسواق المختلطة واقترحت إحداهن وجود أقسام نسائية خاصة تكون محاطة برجال أمن خصوصاً خلال فترات الدوام غير المزدحمة.
وقد سلطت المحاضرة وسيدة الأعمال بسمة الجميح، الضوء على بيئة العمل النسائية لافتة إلى أنه ومع أن الدولة خطت خطوات جبارة في عملية تحسين وضع المرأة الصحي والتعليمي وغيره، إلا أن المرأة العاملة لم تواكب هذا التطور في خدمة الجانب الاقتصادي. واتضح ذلك من خلال مقارنة بسيطة استعرضتها تكشف عن مشاركة السيدات في السعودية في القطاع الاقتصادي حيث بلغت النسبة 10 بالمائة وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع الدول الأخرى كسوريا التي تساهم فيها المرأة العاملة في القطاع الاقتصادي بنسبة 57% والمغرب الذي يساهم بنسبة مشاركة تبلغ 41%.
وأشارت الجميح إلى أن قطاع الاعمال هو إحدى القنوات المتاحة أمام المرأة السعودية ويناسب عددا كبيرا من السيدات ويكفل التمتع بمميزات مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التوظيف وإثبات الذات وتحقيق مكانة اجتماعية جيدة، إلا أن هذا المجال لا يشجع الكثير من الخريجات لاقتحامه.
وكشفت الجميح عن أن إجمالي استثمار مدخرات السيدات الكبيرة يزيد عن 15 مليار ريال إلا أنها مجمدة في البنوك ومعطلة عن الاستخدام، لافتة إلى أن نسبة مساهمة سيدات الأعمال السعوديات في تمويل مشاريع استثمارية في المملكة العربية السعودية بلغت 36%.
واستعرضت من خلال دراسة أن المرأة السعودية لم تصل مشاركتها في النشاط الاقتصادي إلى المستويات العالية مشيرة إلى أن 10% من السيدات يعملن في القطاع الاقتصادي و9 بالمائة في قطاعات مختلفة، و7 بالمائة في القطاع الصحي و28 بالمائة في القطاع التعليمي. وحول سبب تفضيل السيدات القطاع التعليمي تلخصت آراء الشريحة المستهدفة في عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، وقصر فترة الدوام، إلى جانب أن التعليم مناسب لطبيعة المرأة ما يسمح لهن بحرية في التعبير وارتفاع الرواتب.
من جهتها أشارت عضو مجموعة الحصيني منال الحصيني، إلى أن الإجراءات الحكومية التي تواجهها السيدات هي أحد أسباب إحجامهن عن إقامة مشروعات خاصة، وتشكل 30 بالمائة من العوائق تبعا لدراسة قدمتها، إلى جانب صعوبات تتعلق بالأسرة والمجتمع، وصعوبات تمويلية، ومنافسة الرجال لهن وعدم السماح لهن بدخول المجال.
ودعت المحاضرات في نهاية جلستهن إلى ضرورة تفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التي تخص المرأة بحيث تشارك المرأة مع الجهات ذات العلاقة بهذه القرارات حتى تزيد فرص نجاح تطبيقها.