أكد المهندس محمد الحربي، مدير صندوق التنمية العقارية في السعودية، أن الصندوق سيقدم أكثر من 150 ألف قرض للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الإجراءات التي وافق عليها المقام السامي كفيلة باسترجاع كافة مستحقات الصندوق لدى المتعثرين عن السداد، إضافة إلى الزيادة في رأسمال الصندوق التي حظي بها من المقام السامي.
وأوضح مدير صندوق التنمية العقارية لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يجري حاليا للتسريع في دورة رأسماله للقضاء على قوائم الانتظار من خلال ربط القرض بالمرتبات والدخول.
وقال المهندس الحربي ان السنوات القليلة المقبلة ستشهد وضع برامج وخطط تساهم في تحديد عدد القروض المستقبلية لا سيما سداد القروض من المقترضين الجدد الذين ربطت الموافقة على إقراضهم بالتسديد الشهري عن طريق الرواتب والمستحقات.
وحول وجود طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة والتي تقدر بنحو 400 ألف طلب وكيفية تلبيتها قال الحربي: ان ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للصندوق قابله توجه حكومي فعال تمثل بزيادة رأسمال الصندوق 18 مليارا كحل فوري يساعد زيادة عدد القروض الممولة، كما أن موافقة المقام السامي على التنظيمات الجديدة تكفل للصندوق إعادة ديونه لدى الكثيرين وتضمن استعادة القروض المستقبلية كاملة من خلال حسم أقساط الصندوق من مستحقات المقترضين المتأخرين لدى الدولة والقطاع الخاص.. مثل مستحقات نهاية الخدمة أو الإيجارات، وربط إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية بالانتظام بالتسديد، وعدم الموافقة على منح تأشيرات الاستقدام لمن عليهم مبالغ متأخرة للصندوق قبل تسوية مديونياتهم، وتعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية بدلا عن المتبع سنويا حتى يتم استفاء قيمة القرض، والحسم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط إضافة للحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي القطاعين على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المائة. وأفاد الحربي أنه ومن خلال هذه الخطوات سوف يساهم في رفع معدل القروض المقدمة للمواطنين ومن المتوقع أن تساهم زيادة رأسمال الصندوق والتنظيمات الجديدة بتمويل ما يزيد على 150 ألف قرض خلال السنوات الخمس المقبلة.