أصدرت الدائرة الفرعية الثامنة بديوان المظالم أمس، الحكم في القضية المقامة من طلبة خريجي دبلوم الدراسات الصحية والتدريب التابع لبرنامج مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج، وقد جاء الحكم بأحقية المدعين بالتعيين على المستوى الثاني الدرجة الثالثة.
وتعود فصول القضية التي استمرت ثلاث سنوات، بعد أن تم تعيين الطلبة الخريجين والحاصلين على طب الطوارئ ببرنامج مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج على المستوى الثاني الدرجة الأولى بعد احتساب مدة دراستهم بسنتين ونصف السنة، الأمر الذي جعل عددا من الحاصلين على الدبلوم يقومون برفع دعوى أمام ديوان المظالم منتصف يونيو (حزيران) 2003، ضد جهتين حكوميتين هما: وزارة الخدمة المدنية والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وذلك لمساواتهم بخريجي الكليات الصحية المتوسطة.
وأكد مطلق بن سعود الفغم محامي الطلبة أن الطلبة قضوا ثلاث سنوات ونصف السنة ليجتازوا برنامج الدبلوم ومن حقهم أن يعينوا على نفس المستوى الذي تم تعيين طلاب الكليات المتوسطة عليه، مشيرا إلى أنهم حصلوا على حقهم الذي طال انتظاره بعد ثلاث سنوات.
وكان الطلبة الخريجون قد وجدوا أنفسهم حائرين بين ثلاث جهات حكومية لتبدأ مسيرة الثلاث سنوات التي انتهت لصالحهم.
ويقول عبد الباري الأهدل، أحد الطلبة الذين كسبوا القضية، ان دبلوم الدراسات الصحية التابع لبرنامج مستشفى القوات المسلحة يؤهلهم للعمل في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، إلا انهم بعد تخرجهم لم يجدوا مكانا لهم في تلك المستشفيات، ليتوجهوا إلى إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع ليتم احتساب مدة دراستهم بسنتين ونصف السنة فقط، لافتا إلى أن مدة دراستهم كانت ثلاث سنوات ونصف السنة.
وأضاف الأهدل لـ«الشرق الأوسط» أنه في البداية تم تعيينهم على المستوى الثاني الدرجة الثالثة، غير أنه تم إلغاؤه من قبل وزارة الخدمة المدنية، مرجعين السبب في ذلك إلى إن مستواهم أقل من الكليات الصحية التي يعين خريجوها على هذا المستوى.
وأوضح الأهدل أن وزارة الخدمة المدنية لا تعترف إلا بخريجي الكليات الصحية على الرغم من أن تأهيل برنامج مستشفى القوات المسلحة يوازي تأهيل تلك الكليات إن لم يكن أفضل منه، متسائلا عن سبب هذا التصادم الحاصل وداعيا في الوقت نفسه إلى الاهتمام بجميع الخريجين على حد سواء.
وبين الأهدل أنهم بدأوا برفع الدعوى ضد وزارة الخدمة المدنية والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، بعد أن ظلموا بتعيينهم على مستوى أقل لا يناسب تأهيلهم العلمي، حيث اتفق مع 14 خريجا من زملائه على رفع القضية، عازمين على متابعة دعواهم إلى النهاية في سبيل الحصول على حقهم.
وبدا الأهدل سعيدا بصدور الحكم، قائلا «على الرغم من طول المدة التي استغرقتها القضية، إلا انني سعيد جدا بعد صدور الحكم بعد أن رجع الحق إلى أصحابه».
تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الخريجين والحاصلين على طب الطوارئ ببرنامج مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج بلغ 18 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة الذين رفعوا الدعوى 14 طالبا، وكانت القضية قد شهدت أكثر من 15 جلسة.