أكد الدكتور محمد السهلاوي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن قرار وزارة العمل في بلاده بتنفيذ برنامج تدريبي لتهيئة طالبات العمل للقطاع الخاص سيبدأ في منتصف الشهر الحالي.
وأضاف السهلاوي أن البرنامج يهدف إلى تهيئة طالبات العمل على التأقلم مع بيئة العمل في القطاع الخاص، موضحا أن الصندوق يسعى إلى إلمام المشاركات بمعرفة تقنيات البحث عن الوظيفة وعن كيفية الاستعداد للمقابلات الشخصية، والقدرة على الاتصال، والتعامل الجيد مع الآخرين والتعرف على حقوق وواجبات الموظفة.
وأشار السهلاوي إلى أن البرنامج المجاني مدته 8 أيام على فترتين صباحية ومسائية، حيث سيكون مقره المعاهد الأهلية النسائية المعتمدة، ومراكز التدريب في الغرف التجارية الصناعية، ومراكز خدمة المجتمع.
وبين أنه سيتم عقد دورات تدريبية متخصصة للمدربات المشاركات في تنفيذ البرنامج، مشيرا إلى وجود حقيبة تدريبية معتمدة من الصندوق تحتوي على جميع التمارين والتطبيقات العملية التي سيتطرق لها البرنامج.
وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن البرنامج سيقدم مجانا لكافة المتدربات وبدعم كامل من الصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل المجتازات للبرنامج ضمن قائمة طالبات العمل في مركز الملك فهد للتوظيف وكذلك بمكاتب العمل لترشيحهم لوظائف القطاع الخاص في الشركات المستفيدة من دعم الصندوق وغيرها من الشركات والمؤسسات الأهلية.
يذكر أن البرنامج سيبدأ في منتصف الشهر الحالي، المرحلة الأولى في كل من الرياض وجدة والدمام، وبعدها سيتم تعميمه على كافة المناطق.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت مع بداية تسلم وزيرها الجديد الدكتور غازي القصيبي لها بعد فصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية حملة تهدف إلى حصر أعداد العاطلين عن العمل ووضع أرقام دقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه سوق العمل السعودي، في ظل وجود نسب متفاوتة لجهات رسمية لأعداد البطالة بالسعودية، ووصل عدد المتقدمين والباحثين عن عمل حوالي 180 ألف طالب عمل، في ظل عدم وجود أرقام دقيقة للبطالة النسائية، على الرغم من وجود معاهد أهلية متخصصة تابعة للغرف التجارية الصناعية تقوم بتدريب وتأهيل شابات سعوديات في مجالات مختلفة كالخياطة ومراكز التجميل.
ويشير مراقبون إلى أن حصر أعداد طالبات العمل بالسعودية يواجه صعوبات كثيرة تتمثل في عدم وجود قطاعات سواء حكومية أو أهلية مهيأة لاستقبال الآلاف من طالبات العمل، بالإضافة إلى تحفظات اجتماعية من جانب المجتمع السعودي تجعل شهادات الخريجات السعوديات معلقة على جدران منازلهن.
وقد شهد منتدى الرياض الاقتصادي الأول والثاني تشديد من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال عبر توصيات تشدد على ضرورة إعادة النظر في مخرجات التعليم وأهمية مواكبتها لمتطلبات سوق العمل في ظل تكلفة عالية تتكبدها الحكومة السعودية جراء ذلك، لا سيمت رصدها لأكثر من 6 مليارات ريال للتعليم الفني والتدريب المهني.