بادرت السعودية بطرح موضوع حقوق الإنسان في الإسلام خلال الدورة الخامسة والأربعين للمنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وافريقيا، التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي، واختتمت اعمالها يوم أمس.
وتناولت أعمال الدورة الحالية في جلساتها على مدى ستة أيام، عشرة مواضيع، بالإضافة إلى الشؤون الإدارية والمالية التي تعكس الحقائق في الشؤون القانونية الدولية المعاصرة، ومنها موضوع حقوق الإنسان في الإسلام، الذي طرح في برنامج المنظمة بمبادرة من السعودية في الجلسة الواحدة والأربعين التي عقدت في نيجيريا عام 2002.
وناقشت الجلسة الخامسة والأربعون تقريراً حول تحليل العمليات القانونية الجنائية الدولية والوطنية منظور حقوق الإنسان، وتلقي الضوء على نواحي حقوق الإنسان لعدد من مبادئ الجنايات العديدة بموجب القانون الإسلامي، الذي يقوم على تحليل مقارن لقانون الإجراءات للإسلام منظور حقوق الإنسان.
واستعرضت الجلسات تقريراً حول قانون البحار ودراسة أوضاع ومعاملة اللاجئين والوضع الفلسطيني الناتج عن الممارسات الاسرائيلية، كالهجرة واستيطان اليهود في جميع المناطق المحتلة، وانتهاكات الحكومة الاسرائيلية للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وسبل مكافحة الإرهاب الدولي، وتأسيس تعاون ضد الاتجار بالنساء والأطفال، وموضوع وثيقة قانونية دولية مؤثرة ضد الفساد، والتركيز على تنفيذ استراتيجيات منظمة التجارة العالمية كاتفاقية إطارية وقانون «السلوك للتجارة العالمية».
يذكر ان المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية ـ الأفريقية، تأسست في الخمسينات 1956، وفقاً لمؤتمر «باندج» في اندونيسيا، ومن أهم أهدافها إيجاد منتدى لأعضائها من الدول النامية من اجل مناقشة الأمور التي تهمها في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، ولجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة القانون الدولي·وجاء اجتماع المنظمة متزأمناً مع افتتاح المقر الرئيسي الدائم لها في الهند، على أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم أعمال اجتماعات الدورة المقبلة في العام المقبل.
ورأس وفد السعودية الدكتور عبد الله بن محمد آل شيخ، وزير العدل، بالإضافة إلى محمد عبد الله النافع، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وعدد من المسؤولين من وزارة العدل وديوان المظالم ووزارة الداخلية.