ازاح 7 باحثين إسلاميين، أمس النقاب عن قضية «مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع» مستندين إلى مسببات التفريق بين الزوجين في أطره المستوجبة للخلع كما حددتها الشريعة الإسلامية لوضع الآليات المناسبة واعتمادها، خاصة في ظل حالة الجدل التي عادة ما يشهدها مثل هذا النوع من القضايا في المجتمعات الإسلامية.
وشددت البحوث المقدمة على أنه «إذا طرأ طارئ يوجب الفرقة بين الزوجين، فلذلك نظامه الخاص في شريعة الإسلام، والتي تعنى بمراعاة مقاصد النكاح وحقوق الأشخاص والفوارق بين الذكر والأنثى، حيث قام موجبها».
ولوضع أطر سليمة للرجوع إليها عند دعاوى الخلع في دور القضاء والمحاكم الشرعية، ناقش الباحثون والأعضاء طلب المرأة الخلع من زوجها عبر مرتكزات أساسية هي: تعريف الخلع في اللغة، وتعريف الخلع في الاصطلاح، وتعريف عدم الوئام بين الزوجين، والألفاظ ذات الصلة بمصطلح عدم الوئام بين الزوجين.
الأعضاء في مجمع الفقه الإسلامي، عملوا على بحث أصول الأحاديث الواردة في طلب المرأة الخلع من زوجها لعدم الوئام وسبب طلب الفرقة، كما توقفوا عند مسألة الخلاف بين الفقهاء في الاستجابة لطلب المرأة الخلع لعدم الوئام مع زوجها.
من جهة ثانية ناقش المؤتمرون موضوع «فسخ الدين بالدين»، حيث أثنوا على تجربة نادي باريس من إعادة جدولة ديون الدول الفقيرة، غير أنهم تحفظوا على الفائدة التي تجنيها الدول المانحة على المبلغ المتبقي.
وكان ثلاثة باحثين قدموا أوراق عمل قدمها الدكتور الصديق محمد الضرير، أستاذ الفقه الاسلامي بكلية القانون في جامعة الخرطوم، والدكتورعلي السالوس، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة قطر، والدكتور علي القره داغي، رئيس قسم الفقه في جامعة قطر، تناولوا في مجملها، أسماء فسخ الدين بالدين عند الفقهاء، وصورة فسخ الدين بالدين مباشرة، وتطبيقاته في العصر الحاضر.
وذكرت الاحصاءات ارتفاع طلبات الخلع في السعودية، غير أنها لا تزال محدودة نظرا لطبيعة الممجتمع السعودي الذي لا تزال تحكمه بعض الأعراف القبلية التي ترى في طلب المرأة للخلع أمرا نشازا حتى في حال وقوع الضرر، قياسا بحالات الطلاق التي تجاوزت أكثر من 17 ألف حالة طلاق في العام الماضي.
يذكر ان الاردن كانت اول دولة عربية تطبق قانون الخلع بالفعل وعقب التصديق على القانون تقدمت 500 امرأة اردنية بأوراقهن لخلع أزواجهن، فيما تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 5000 قضية خلع تم تقديمها في السنوات الاربع الماضية في مصر.