أكد المهندس محمد الحربي، مدير صندوق التنمية العقارية في السعودية، أن الصندوق سيقدم أكثر من 150 ألف قرض للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الإجراءات التي وافق عليها المقام السامي كفيلة باسترجاع كافة مستحقات الصندوق لدى المتعثرين عن السداد، إضافة إلى الزيادة في رأسمال الصندوق التي حظي بها من المقام السامي.
وأوضح مدير صندوق التنمية العقارية لـ «الشرق الأوسط» أن العمل يجري حاليا للتسريع في دورة رأسماله للقضاء على قوائم الانتظار من خلال ربط القرض بالمرتبات والدخول.
وقال المهندس الحربي ان السنوات القليلة المقبلة ستشهد وضع برامج وخطط تساهم في تحديد عدد القروض المستقبلية لا سيما سداد القروض من المقترضين الجدد الذين ربطت الموافقة على إقراضهم بالتسديد الشهري عن طريق الرواتب والمستحقات· وفيما يلي نص الحوار..
> أشارت خطة التنمية الثأمنة إلى أن طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400 ألف طالب، كيف يتم تحقيق هذه الطلبات في ظل عدم التزام الكثير بالتسديد؟
ـ ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للصندوق قابله توجه حكومي فعال تمثل بزيادة رأسمال الصندوق إلى 18 مليارا كحل فوري يساعد زيادة عدد القروض الممولة، كما أن موافقة المقام السامي على التنظيمات الجديدة تكفل للصندوق إعادة ديونه لدى الكثيرين وتضمن استعادة القروض المستقبلية كاملة من خلال حسم أقساط الصندوق من مستحقات المقترضين المتأخرين لدى الدولة والقطاع الخاص.. مثل مستحقات نهاية الخدمة أو الإيجارات، وربط إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية بالانتظام بالتسديد، وعدم الموافقة على منح تأشيرات الاستقدام لمن عليهم مبالغ متأخرة للصندوق قبل تسوية مديونياتهم، وتعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية بدلا عن المتبع سنويا حتى يتم استفاء قيمة القرض، والحسم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط إضافة للحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي القطاعين على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المائة، ومن خلال هذه الخطوات سوف يساهم في رفع معدل القروض المقدمة للمواطنين ومن المتوقع أن تساهم زيادة رأسمال الصندوق والتنظيمات أعلاه بتمويل ما يزيد على 150ألف قرض خلال السنوات الخمس المقبلة.
> هل يسعى الصندوق حاليا إلى إيجاد وسائل بديلة أو مكملة لتمويل الإسكان؟
ـ الصندوق مؤسسة إقراض حكومي أنشيء من أجل تلبية حاجة المواطنين ومساعدتهم في توفير المساكن الحديثة في مختلف أنحاء المملكة ويسعى لتحقيق أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأداء رسالته على أكمل وجه. أما الوسائل البديلة فهي متوفرة من خلال ما تقدمه الجمعيات والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال لمجتمعهم بصورة نحسد عليها، حيث يلمس المواطن الجدية ويرى مئات الوحدات السكنية تشيد في مختلف مدن وقرى المملكة وتوزع على المحتاجين إضافة لتوجه القطاع الخاص في تطوير وبناء الوحدات والمجمعات السكنية وبيعها بأسعار مناسبة وأقساط مربحة للراغبين في الحصول عليها.
> ما آلية توزيع قروض المبالغ المالية على المناطق التي خصصت للصندوق من فائض الميزانية في العام الماضي وهذا العام؟
ـ وافق الصندوق خلال العام المالي الماضي 2005 متوسط الدفعة أربعة آلاف قرض وذلك وفق معايير يراعى فيها عدد الطلبات ومدد الانتظار مع الأخذ في الاعتبار سوق العمل وعدم إرباك المقترضين فيما يتعلق بتوفير العمالة ومواد البناء واستقرار أسعارها.
> كم عدد القروض المتوقع تقديمها خلال سنوات الخطة الخمسية الثأمنة؟
ـ يعتمد الصندوق في التمويل على إيراداته الذاتية المتمثلة في التحصيل وكلما ارتفعت نسبة المحصل زاد عدد القروض المقدمة وبناء على ما تضمنته التنظيمات الجديدة المتعلقة بتنظيم عمليات تسديد الأقسام وإلزام المقترضين على ذلك وتعاون الجهات المختصة والقطاعين العام والخاص في تنفيذه كفيل بإحداث نقلة كبيرة، وسيأخذ عدد القروض بالارتفاع تدريجيا أي سنة بعد أخرى. لذا فالمتوقع أن يصل عددها بنهاية الخطة الخمسية الثأمنة إلى ما يزيد على 150 ألف قرض مع أملنا الكبير في تجاوز هذا الرقم.
> إلى أين وصل موضوع الإلزامية في تسديد القروض؟ وهل يوجد تساهل مع المواطنين ذوي الدخل المحدود والذين لا توجد لهم دخل أصلا؟
ـ يدرك المقترض أن قرض الصندوق دين عليه وان العقد شريعة المتعاقدين وامتثالا لقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) لذا جاءت التنظيمات الأخيرة من أجل مساعدة المقترضين المتأخرين على الوفاء والتسهيل على المقترضين الجدد مع ملاحظة أن الصندوق قام بعدة إجراءات إضافية لمساعدة المتعثرين من خلال إعادة جدولة الأقساط وتجزئتها، وفتح الحسابات الموحدة، والإيداع المباشر أو الحسم من الحسابات الشخصية أو المرتبات لأصحاب الدخول المتدنية والموارد القليلة.
> يتساءل البعض عن عدم وجود برنامج لدى الصندوق يحدد السنة التي يمكن أن يحصل المواطن فيها على دوره في قائمة الانتظار، ألا يوجد توجه لتحديد مواعيد تسليم القروض للمواطنين، وما العوائق في ذلك؟
ـ كما ذكرت لك فان اعتماد الصندوق في تقديم قروضه على إيراداته الذاتية المتمثلة بالتحصيل، ولعل التنظيمات المعلنة وخلال السنوات القليلة المقبلة تمكننا من وضع برامج وخطط والتي من المتوقع أن يتمكن الصندوق من خلالها أن يحدد عدد الموافقات المستقبلية لا سيما سداد القروض من المقترضين الجدد الذين ربطت الموافقة على إقراضهم بالتسديد الشهري عن طريق الرواتب والمستحقات.
> لماذا لا يتم تحويل الصندوق إلى بنك عقاري يستطيع تخصيص جزء من إيراداته للاستثمار مما يعود على زيادة موارده؟
ـ عندما أنشيء الصندوق كان ذلك لهدف سام يتمثل في توفير المساكن الصحية المناسبة للمواطنين خاصة ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، والدخول في مجال الاستثمار يعني استقطاع جزء من إيراداته التي لم تحقق طموحنا في تلبية رغبات آلاف المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الإقراض·· ونحن حاليا ومن خلال ربط القرض بالمرتبات والدخول نسعى للتسريع في دوره رأسماله للقضاء على قوائم الانتظار.
> في أي مرحلة يبدأ الصندوق في الحجز الإلزامي على المساكن؟
ـ في ظل وضوح الأنظمة واحترام المقترضين لها وقبل هذا سمات المجتمع السعودي المسلم وحرصه على إبراء ذمته إضافة لشعور الجميع بالمسؤولية والحس الوطني بأننا لن نلجأ في يوم من الأيام للحجز الإلزامي على المساكن.
> هل توجد نية لتطوير وتحديث لوائح الصندوق؟
ـ المتابع لأنظمة الصندوق منذ بدء نشاطه يلحظ التطورات التي مرت عليه فيما يحقق أهدافه ونحن نواكب المستجدات ونقرأ بإمعان لما يطرح ونأخذ بالمقترحات التي تخدم المواطنين وتسهل عليهم، ولعلك اطلعت أخيرا على موافقة لجنة إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على نقل طلب القروض الموافق عليها على فلل جاهزة.
> هل توجد نية لتغيير قيمة القروض، وكم عدد القروض التي قدمها الصندوق خلال فترة عمله؟
ـ قيمة القروض أقرت وفق مواصفات البناء المناسبة لحاجة المواطن وتتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف ريال تصرف على دفعات وتمثل 70 في المائة من تكاليف البناء، لذا لا اعتقد أن الحاجة تدعو لتخفيضها. أما إجمالي ما قدمه الصندوق من قروض منذ بدء نشاطه إلى نهاية 2005 فبلغ 479502 قرض بقيمة إجمالية بلغت 126.7 مليار ريال.