نفى الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي، أن يكون مجلسه قد تقدم بطلب استدعاء رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي، على خلفية الأزمة التي عصفت بسوق الأسهم أخيرا.
وقال بن حميد في تصريحات له على هامش زيارة الرئيس اليوناني للمجلس صباح أمس، حول دور مجلسه في أزمة انخفاض الأسهم غير المبرر «بيننا وبين هيئة السوق تواصل جاد حول هذا الموضوع».
ورفض رئيس الشورى السعودي أن يكون مجلسه قد تأخر في عملية البحث حول المسببات التي تقف خلف أزمة سوق الأسهم، مشيرا إلى أن اللجنة المالية في المجلس لا تزال تقوم بأعمالها إزاء هذه الأزمة.وعلى صعيد توسيع المشاركة النسائية في أعمال اجتماعات البرلمان الدولي، ومشاركة امرأتين في تلك الاجتماعات، نفى بن حميد أن تكون المشاركة النسائية جاءت استجابة للضغوط الخارجية، وقال «نحن نتصرف بحريتنا والقناعات التي لدينا».وكان الرئيس اليوناني قد قام صباح امس بزيارة الى مجلس الشورى السعودي ومركز الملك عبد العزيز التاريخي، حيث صحبه الامير سلطان بن سلمان الامين العام للهيئة العليا للسياحة في جولة على المتحف الوطني السعودي.من جهة ثانية، يشارك وفد من مجلس الشورى برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور صالح المالك في اجتماعات الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاشر الذي سيُعقد في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 2 الى 4 مايو الحالي.
وسيناقش الاجتماع مهام إدارة اللجان المتخصصة بالمجالس البرلمانية الخليجية بالاضافة الى اجتماعات لعدد من اللجان المشتركة بين الوفود المشاركة في مجالات التدريب والتنسيق والمتابعة وشبكة تبادل المعلومات.وسيفتتح أعمال الاجتماع العاشر رئيس مجلس الشورى البحريني الدكتور فيصل رضا الموسوي، بحضور الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج والأمناء العامين بمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف اجتماعات الأمناء العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا للدكتور صالح المالك، لتوطيد العلاقات الأخوية وتوثيق التعاون وتطوير التكامل والتنسيق بين الأمانات العامة لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب الخليجية.
وأوضح المالك، أن من اختصاصات هذه الاجتماعات الدورية اقتراح نظم وإجراءات العمل وتطويرها ودراسة الاقتراحات المتعلقة بتحسين أساليب أداء العمل في الأمانات العامة للمجالس وطرق متابعتها وتنفيذها، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تسعى إلى إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون والتنسيق والعمل على زيادة التعاون وتبادل الوثائق والمعلومات بين الأمانات العامة.وتعمل هذه الاجتماعات، بحسب المالك، على توحيد الإجراءات المتبعة في تسيير الأعمال الإدارية والفنية وإعداد الندوات والدورات والحلقات المتخصصة والتشجيع على تنظيم الزيارات بين المجالس البرلمانية.