أعلن أمس اطلاق اول شركة مساهمة في السعودية في التمويل العقاري برأسمال مليار ريال «266 مليون دولار» واستثمارات تصل الى 6 مليارات ريال «1.6 مليار دولار» من خلال التحالف مع مطورين محليين او من خارج البلاد والتي ستعمل على تقسيط المساكن على الافراد متوسطي الدخل.
وأوضح غسان السليمان الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة جدة سابقا ورئيس اللجنة التاسيسية لشركة «ملاك» التي اطلقت أمس، وتعد اول شركة تمويل عقاري في السعودية ان «رأس مال الشركة يبلغ مليار ريال، وان الشركة ستختص بتوفير الوحدات السكنية باستثمارات تصل الى 6 مليارات ريال من خلال التحالف الاستراتيجي مع مطورين محليين او من خارج البلاد ممن لهم خبرات عريقة في انشاء المدن السكنية وذلك للوصول الى وحدة سكنية عالية الجودة وبأسعار اقتصادية مناسبة».
وأضاف «ان نشاط الشركة سيتركز في السنوات الثلاث الاولى على جدة والرياض وذلك بسبب النمو السكاني العالي فيها اضافة الى كونهما نقطة جذب بسبب فرص الاعمال والتعليم».
وعن الشريحة التي ستستهدفها الشركة قال السليمان «انها ستستهدف متوسطي الدخل خاصة وان السعودية تعتبر من اقل الدول التي يملك فيها السكان مساكن خاصة بهم ومشيرا الى ان قيمة الوحدة ستتراوح بين المليون والمليون والنصف لكل وحدة سكنية».
وعن طرحها للاكتتاب قال «ان الملاك الاساسيين سيحصلون على 40 في المائه من الحصة بينما سيتم طرح 60 في المائه من رأس المال للاكتتاب الخاص بالشركات الكبرى فقط».
من جانبه اوضح ايمن جمال الرئيس التنفيذ لشركة ملاك «ان الشركة اكملت الجاهزية التشغيلية اللازمة لبدء ممارسة النشاط وذلك بتطبيق افضل السياسات والاجراءات التي تركز في المقام الاول على تلبية احتياجات العملاء والتي تتضمن سرعة وكفاءة الخدمة المقدمة كما تم مراعاة اماكن عرض المشاريع السكنية التي تتناسب مع خصوصية وطبيعة العائلات كما تم الانتهاء من تطوير الأدوات التمويلية التي ستستخدمها الشركة لتمكين عملائها من امتلاك مساكنهم بالتقسيط والذي يمتد الى 15 سنة».
وكشف عبدالهادي بن شايف من كبار المؤسسين للشركة «ملاك العربية» عن انطلاق اعمال الشركة والتي تتخذ من مدينة جدة مقرا رئيسيا لها وهي اول شركة مساهمة مقفلة ترخص من وزارة التجارة السعودية براسمال مليار ريال سعودي لممارسة نشاط تقسيط المساكن للافراد وذلك بعد انتهاء المراحل الاولى بعد اعتماد الوزارة لطلب المؤسسين، حيث باشرت الشركة نشاطها في الفترة القريبة الماضية.
وأضاف شايف «ان هدف الشركة الاساسي المساهمة في حل مشكلة اسكانية معقدة لاتزال دون حلول جذرية سليمة تراكم بعضها من الماضي في حين يتواصل تولد مشكلات جديدة خلال المسيرة التنموية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي على صعيد النمو السكاني والتغير في هيكل السكن».
وفي السياق نفسه قدرت مصادر مطلعة امس حجم التطوير العقاري في السعودية بـ 125 مليار ريال سنويا مشيرة الى ان عدد الوحدات السكنية المطلوبة في كل عام تتراوح بين 145 و165الف وحدة سكنية، في حين يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة بما يقارب 3.9 مليون وحدة سكنية في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها اذ من المتوقع ان يصل عدد السعوديين في المملكة حتى عام 2005م الى مايقارب 30 مليون نسمة.وتشير المصادر ذاتها الى ان الوحدات المطلوبة والمتأخرة من السنوات السابقة بلغت 870 الف وحدة سكنية وان اكبر زيادة في حجم الطلب هي في مدينتي الرياض وجدة اذ ان حاجة مدينة جدة وحدها في الوقت الحاضر تبلغ اكثر من 45 الف وحدة سكنية سنويا.